به نقل از «مشرق»

بانک مرکزی در منگنه انتشار اوراق و کاهش تورم

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۵۲۴۳

فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط دولت قطعا تغییرات زیادی بر نرخ سود سپرده خواهد داشت.

به گزارش مشرق، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی که با کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه مواجه هستیم به جای تلاش برای افزای درآمدهای مالیاتی باید فروش اوراق بدهی دولت (اسناد خزانه اسلامی) منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا دولت به دنبال این است که کسری بودجه خود را با فروش اوراق مالی مانند اوراق اسناد خزانه اسلامی تامین کند. دولت برای این کار علاوه بر مجوز 90 هزار میلیارد تومانی، قصد دارد با اخذ مجوز از شورای عالی سران قوا 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر در سال 99 بفروشد.

بیشتر بخوانید: افزایش ۸۶۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۲۰ ماه +نمودار

طبق سازوکاری که طراحی شده قرار نیست بانک مرکزی خریدار این اوراق باشد. حال این سوال قابل طرح است که این میزان فروش اوراق بدهی بر چه نوع دریافتی از ظرفیت‌های اقتصاد در نظر گرفته شده است؟ 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت صرفا متناسب با نیازهای خود برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه رقم 240 هزار میلیارد تومان را برای انتشار اوراق در نظر گرفته است و به ظرفیت جذب این اوراق در اقتصاد ایران توجه نکرده است.

* چه کسانی اوراق را می‌خرند؟

طلبکاران دولت مانند سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران طرح‌های عمرانی، شرکت‌های خصوصی و عمومی طلبکار از دولت و بانک‌ها خریدار این اوراق خواهند بود. عرضه و معامله در فرابورس، نگه‌داری در پرتفوی بانک‌ها و خرید و فروش اوراق بین بانک‌ها و بانک مرکزی از کارکردهای این اوراق برای خریداران آن است.

دولت و بانک مرکزی تاکنون آماری از مانده اوراق بدهی خود نزد بانک‌ها و سایر اشخاص ارائه نکرده‌اند اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره 2 خود از بودجه سال 99 که با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده نوشته است: «در بودجه سال 1399، حدود 90 هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه 6 سال گذشته، 30 برابر شده است.»

در صورتی که این 150 هزار میلیارد تومان را به رقم 90 هزار میلیارد تومان اضافه کنیم، رقم 240 هزار میلیارد تومان (میزان اوراقی که دولت به دنبال فروش آن است) در سال 99 نسبت به بودجه سال 98، در مجموع حدود 5.3 برابر شده است و مبلغ 240 هزار میلیارد تومان 80 برابر رقم در نظر گرفته شده در بودجه 6 سال گذشته ( بودجه سال‌های 92 تا 97) است.

با توجه به سقف‌هایی که برای فروش اوراق در بودجه‌های سالیانه تعیین شده است می‌توان به این نتیجه رسید که کل اوراق بدهی منتشر شده در از ابتدا تاکنون بسیار کمتر از 240 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب دولت به دنبال آن است که در مدت 10 ماه بیش از کل اوراقی که تاکنون منتشر کرده است را منتشر کند.

نگاهی به آمار و ارقام نقدینگی در پایان سال 98 نشان می‌دهد که میزان اوراق 240 هزار میلیارد تومانی معادل حدود 10 درصد از کل نقدینگی سال 98 است. البته نقدینگی قطعا امسال هم روند صعودی خواهد داشت و در صورتی که این متغیر امسال حداقل 20 درصد رشد داشته باشد، رقم کل نقدینگی تا پایان سال جاری به 2 هزار و 966 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین 240 هزار میلیارد تومان در سال 99 معادل 8 درصد کل نقدینگی خواهد بود.

* امکان فروش این حجم از اوراق در بازار وجود دارد؟

درست است که میزان بدهی دولت به تولیدناخالص داخلی نسبت به بسیاری از کشورها رقم پایینی‌تری است و برنامه دولت برای فروش اوراق بدهی حدود 8 تا 10 درصد از کل نقدیگی است، اما نکته حائز اهمیت در این میان ظرفیت اقتصاد ایران به‌ویژه بازار پول برای پذیرش ورود این حجم از اوراق جدید به اقتصاد است.

ورود 240 هزار میلیارد تومان اوراق جدید در شرایطی که نرخ سود در بازار پول به 15 درصد کاهش یافته و نرخ سود اوراق بدهی (اوراق اسناد خزانه اسلامی) در حال حاضر در سطح 14.5 درصد است و خرید و فروش و معامله سهام از رونق زیادی برخوردار است، ابهاماتی نسبت به امکان فروش این حجم از اوراق توسط دولت به وجود می‌آورد. 

هنوز هیچ نهاد رسمی و غیررسمی نرخی برای اوراقی که قرار است دولت در سال جاری منتشر کند، اعلام نکرده است اما در صورت شروع انتشار اوراق نرخ سود از رقم 14.5 درصد فعلی فراتر خواهد رفت. 

* بانک مرکزی در منگنه انتشار اوراق و کاهش تورم

به گزارش فارس، این میزان اوراق بدهی در صورتی قابل فروش خواهد بود که نرخ سود بسیار بالاتری نسبت به سپرده سالیانه شبکه بانکی داشته باشد؛ قطعا با فروش اوراق بدهی نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده افزایشی خواهد شد اما معلوم نیست عرضه این اوراق چه میزان بر نرخ سود بانکی تاثیر خواهد گذاشت. 

در صورتی که نرخ سود در بازار پول با عرضه اوراق بدهی بیش از انتظار بانک مرکزی صعودی شود، این بانک مجبور به ورود به بازار و خرید اوراق بدهی خواهد بود و پایه پولی و نقدینگی از این محل رشد خواهد کرد.

مساله اینجاست که بانک مرکزی برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده خود در سال 99 (22 درصد) نمی‌تواند با خرید بیش از حدِ اوراق، فراتر از نسبت‌های برنامه‌ریزی شده، پایه پولی تزریق کند. بانک مرکزی از یک طرف باید از افزایش بیش از حد نرخ سود بانکی جلوگیری کند و از طرف دیگر باید مراقب میزان تزریق پایه پولی به اقتصاد باشد. بنابراین قدرت مانور بانک مرکزی برای کنترل و متعادل‌سازی نرخ سود و رشد پایه پولی نامحدود نیست.

هم‌اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 12 درصد و نرخ سود سپرده به 15 درصد کاهش یافته در حالی که نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف‌گذاری شده برای سال 99 بسیار بیشتر از نرخ سود فعلی است. 

در صورتی که بانک مرکزی تا سطح تورم هدف‌گذاری شده برای سال 99 یعنی 22 درصد اجازه افزایش نرخ سود سپرده را بدهد، امکان واکنش بازار پول تا سطح 7 واحد درصد به عرضه اوراق بدهی بدون عرضه پایه پولی وجود دارد. اما اگر روند تورم به سیر نزولی خود در سال 1400 ادامه دهد، نرخ سود بانکی هم باید به سمت کاهش هدایت شود. 

* در مرحله اجرا چه باید کرد؟

در حال حاضر امکان سنجش میزان کشش‌پذیری نرخ سود نسبت به عرضه اوراق بدهی وجود ندارد اما باتوجه به اینکه بانک مرکزی برای اولین بار هدف‌گذاری نرخ تورم سالانه را اعلام کرده است، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و انسجام سیاست‌ها و اقدامات در حوزه پولی برای تحقق نرخ تورم هدف بیش از پیش ضروری است.

بنابراین به نظر می‌رسد جریان عرضه اوراق بدهی باید روندی تدریجی و با سنجش و رصد واکنش بازار پول و نرخ سود بانکی به آن باشد. هم‌اکنون کمتر از 10 ماه تا پایان سال باقی مانده است، بنابراین به طور متوسط دولت هر ماه باید 24 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در چنین شرایطی پیشنهاد قابل طرح فروش تدریجی اوراق بدهی و با حجم‌های کمتر از متوسط 24 هزار میلیارد تومان ماهانه و افزایش پلکانی آن پس از مشاهده و بررسی آثار عرضه اوراق بر نرخ سود و متغیرهای پولی است.

توصیه و نقد برخی اقتصاددانان پولی به کلیت فروش اوراق بدهی نیست بلکه نقدی که مطرح می‌شود بیشتر ناظر بر حجم بالای برنامه‌ریزی شده برای فروش این اوراق بدون در نظر گرفتن آثار آن بر نرخ سود، پایه پولی و نقدینگی و ظرفیت بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل این نرخ‌ها است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اخبار بورس سهام عدالت مجلس یازدهم رشد اقتصادی مالیات کارشناسان اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بانک مرکزی نرخ تورم مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد تومان اوراق نرخ سود در بازار عرضه اوراق بدهی بانک مرکزی فروش اوراق بدهی نرخ سود سپرده نرخ سود بانکی انتشار اوراق بر نرخ سود پایه پولی بازار پول بودجه سال هدف گذاری نرخ سود تورم هدف نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۵۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌ها فراهم شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزار‌های تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تامین است.

در کنار توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/