به نقل از «آنا»

اعتراف وزارت نفت به غیر اقتصادی بودن خودروهای هیبریدی/ خطرات جدی حذف LPG از سبد سوختی کشور در افق 1420

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۶۱۸۸

نکته قابل توجه در بخش سیاست‌های انرژی برقی و هیبریدی این است که وزارت نفت معتقد است خودورها و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی، نسبت به خودروهای مشابه با مصرف گاز طبیعی فشرده اقتصادی نیست.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وزارت نفت سندی با عنوان تامین انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تا افق 1420 را  تدوین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سند با هدف افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تنظیم و تدوین شده است. گروه اقتصادی آنا در گزارشی فصل اول سند را که به تحلیل و تخمین میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل زمینی در صورت ادامه روند موجود می‌پردازد را بررسی کرد. فصل دوم این سند سیاست‌های غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف سوخت حمل و نقل زمینی را بررسی می‌کند. این سیاست‌ها در 4 بخش سیاست ترکیب سبد حمل و نقل بار مسافر در درون و برون شهرها، سیاست‌های بهینه‌سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل زمینی بار، سیاست‌های تولید انواع خودرو و موتور سیکلت و بخش چهارم سیاست‌های نوسازی و بازسازی حمل و نقل جاده‌ای است.

در بخش دوم فصل دوم به سیاست‌های بهینه‌سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل زمینی بار و مسافر پرداخته شده که در این بخش استفاده از سوخت‌های CNG، بنزین، نفت گاز، گاز مایع، LNG و برق در انواع خودروهای شخصی و عمومی و همچنین موتورسیکلت‌ها، به عنوان سبد سوختی تعیین شده است. در این سند برای استفاده از CNG  به عنوان سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها، سیاست‌های و توصیفاتی از جمله حجم بالای ذخایر و گستردگی شبکه گاز طبیعی در ایران، اقتصاد بهتر CNG نسبت به بنزین، توسعه تولید موتورهای پایه‌گاز سوز، تعیین CNG به عنوان سوخت ملی، دادن تسهیلات ارزان قیمت به خودروهای سبک عمومی برای تبدیل به CNG و توسعه ظرفیت‌های جایگاه‌های عرضه این سوخت پیشنهاد شده است.

سیاست‌های استفاده از LNG و استفاده از خودروها و موتور سیکلت‌های برقی و هیبریدی در این بخش به صورت مجاز بیان شده است. نکته قابل توجه در بخش سیاست‌های برقی و هیبریدی این است که وزارت نفت معتقد است خودورها و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی، نسبت به خودروهای مشابه با مصرف گاز طبیعی فشرده اقتصادی نیست و باید تحت حمایت‌های مالی موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قرارداد و همچنین سود بازرگانی واردات اجزای این نوع خودروها و موتور سیکلت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

بی‌میلی غیرکارشناسی وزارت نفت نسبت به استفاده از LPG درسبد سوخت

نکته جالب توجه در سیاست‌های بخش LPG سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور، بی‌میلی وزارت نفت به توسعه استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها است. در این بخش وزارت نفت صراحتا بیان می‌کند که« LPG در سبد آتی سوخت خودروها در کشور جایگاهی ندارد و لذا باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که با اطمینان از عرضه LPG برای مصارف عمدتا پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند، استفاده شود. لازم است تا استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها برچیده شده و مصرف کنندگان فعلی LPG به عنوان سوخت خودرو، به تدریج به سمت مصرف CNG هدایت و حمایت شوند و تا آن زمان هیچ تشویق و امتیازی برای مصرف LPG در خودروها اعمال نشود.»

این سیاست درحالی توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌شود که تولید گاز مایع در کشور سالانه نزدیک به 18 میلیون تن است. از این مقدار حدود 12 میلیون تن آن در داخل مصرف می‌شود و  این سیاست وزارت نفت از آن جایی اشتباه است که  براساس نظرات کارشناسی LPG در بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی، ترکیه، چین و ایتالیا و روسیه با توجه به مزایان زیست محیطی و ارزانی به صورت اتوگاز استفاده می‌شود.  در ایران نیز بیش از یک میلیون و 500 هزار خودرو از سوخت LPG استفاده می‌کنند و در صورت اجرای سیاست‌های وزارت نفت این خودروها نیز در این سبد سوختی نادیده گرفته می‌شوند.

علاوه‌بر این بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد در صورت جایگزینی خودروها LPGسوز با خودروهای بنزینی و CNG سوز، سوخت LPG در خطوط لوله خواهد سوخت که مجموع ضرر و عدم منفعت از استفاده این سوخت، 24  هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لزوم گسترش تنوع در سبد سوخت برای مصرف کنندگان مختلف از بایسته‌های مهم امنیت انرژی است با توجه به تجربیات موجود  در کشورهای پیشرفته در حوزه سوخت‌ حمل و نقل خودرو، به نظر می‌رسد با توجه به ارزان بودن و مزایای زیست‌محیطی سوخت LPG، استفاده از این سوخت می‌تواند منافع اقتصادی و محیط زیستی بسیاری را برای کشور حاصل نماید. اما متاسفانه در سال‌های اخیر وزارت نفت به دنبال حذف LPG از سبد سوختی کشور بوده است که با توجه به نظرات کارشناسان این تصمیم  بر خلاف منطق اقتصادی و زیست محیطی است.

بی‌اهمیتی دولت و وزارت نفت به توسعه اتوگاز در کشور موجب شده تا بسیاری از خودروها در شرایط غیر مجاز و غیراستاندارد، سوخت LPG خودرو خود را تامین نمایند که همین خطرات استفاده از این گاز را افزایش داده است. درحالیکه می‌توان با رسمیت بخشی به مصرف این گاز در بین سبد سوخت مراکز استاندارد توزیع آن  را با عنوان اتوگاز راه‌اندازی کرد و مخاطرات احتمالی آن را کاهش داد.

انتهای پیام/4141

 

منبع: آنا

کلیدواژه: سوخت هیبریدی عنوان سوخت خودرو برقی و هیبریدی حمل و نقل زمینی موتورسیکلت ها سوخت خودروها بخش حمل و نقل وزارت نفت بهینه سازی گاز طبیعی سبد سوختی سبد سوخت سیاست ها سوخت LPG

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۶۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیپلماسی فعال انرژی بسترساز بهبود شرایط اقتصادی است/ صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشور‌ها اهمیت دارد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ فروش نفت و گاز در شرایط تحریمی اقتضاهای خاص خودش را دارد. در شرایطی که فروش این منابع توسط کشور با محدودیت روبروست و تحریم کنندگان تلاش خود را در راستای فلج کردن اقتصاد کشور به کار گرفته اند، چاره اندیشی برای فروش نفت و گاز کشور ضروری است.

در همین راستا، وزارت نفت به اجرای سیاست هایی به منظور حل مشکلات کشور در شرایط تحریمی پرداخت. به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال و هوشمندانه در ارتباط با همسایگان از جمله سیاست هایی بود که دولت سیزدهم در پیش گرفت. در اثر این سیاست ها، بهبود روابط با پاکستان، ترکمنستان، عراق و ترکیه در دستور کار قرار گرفت و بسترسازی برای از سر گیری خط لوله صلح، آغاز دوباره سوآپ گاز از ترکمنستان و ادامه فروش گاز به ترکیه و عراق تحقق یافت.

سیاست دیگری که وزارت نفت دنبال کرد، صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی بود. در شرایطی که به لحاظ مالی در مضیقه هستیم، تلاش کردیم از طریق ارائه خدمات به سایر کشورها و فروش نفت به آن ها به همکاری در پالایشگاه هایشان بپردازیم.

نظرات محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی ایران را در خصوص دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم و مزیت هایی که برای کشور داشته است، در ادامه می خوانید.

دیده ور در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دیپلماسی انرژی فعال دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی فعال در حوزه انرژی و سیاست گذاری کلان در توسعه تجارت انرژی کشور دو بال سیاست خارجی ایران بوده است که به موازات یکدیگر پیش رفتند و توانستند کمک زیادی به رشد فروش نفت ایران داشته باشند.

خوشبختانه شاهد هستیم که روابط کشورمان نیز با همسایگان در حال بهبود است. به طور مثال، تنش زدایی ای که از روابط خود با عربستان کردیم، بسیار به جا و مناسب بود. بهبود روابط با هند، ترکمستان و عراق نیز اقدام خوبی در جهت توسعه تجارت انرژی کشور بوده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این موضوع که امور کشور در حال پیشرفت است، به موضوع بهبود روابط با دیگر کشورها برمی گردد. در حوزه های مختلف شاهد هستیم که سیاستمداران کشور در حال تنش زدایی و احیای روابط هستند که بسیار کمک کننده است.

دیده ور گفت: اشتیاق زیادی از سوی فعالان اقتصادی دیگر کشورها برای همکاری با ایران و فعالیت در فضای کشور ما وجود دارد. حتی فعالان اقتصادی کشورهای اروپایی به حضور در فضای اقتصادی ایران تمایل دارند. می توانیم از این فرصت ها به نحو احسن در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.

وی ادامه داد: وزارت نفت اقدامات خوبی را در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها به اجرا گذاشت. به ویژه در ونزوئلا فعالیت های خوبی داشتیم. ارائه خدمات به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی را سیاست درستی می دانم. از این طریق به بازارسازی تضمینی برای نفت کشور می پردازیم و نوعی اشتغالزایی برای متخصصان داخلی کشور رقم می زنیم.

دیده ور گفت: قرار بود همکاری در پالایشگاه های فراسرزمینی در چند کشور دیگر نظیر سودان نیز پیگیری شود. به طور کلی صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی را مثبت ارزیابی می کنم.

وی ادامه داد: شرکت های واسطه ای در صنایع نفت و گاز سودهای سرشاری کسب می کنند. از طریق همکاری در پالایشگاه های فراسرزمینی و تبدیل نفت و گاز به فرآورده، می توانیم خودمان از این مزیت ها بهره مند شویم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: لازم است دولت پیگیری ای در مورد تحریم ها در مجامع بین المللی داشته باشد. برخی از اقلامی که مورد نیاز صنایع است، اصلاً تحت تحریم نیستند، اما متاسفانه مانند اقلام تحریمی با آن ها برخورد می شود و برایمان مشکل ساز شده است. دولت ایران می تواند این موضوع را در مجامع بین المللی پیگیری کند که همه اقلام مورد نیاز در صنایع تحریم نیستند.