قیمت هر کیلو دام‌سنگین 26 هزار تومان است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۸۱۶۸
به گزارش اکوفارس، منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گوشت وجود ندارد، اظهار کرد: علی رغم فراوانی عرضه گوشت گرم و منجمد، اما خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه رکود بر بازار دام زنده حاکم است، افزود: در حال حاضر تولید دام به قدری بالاست که به سبب ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، دامداران با رکود سنگینی در بحث خرید و فروش مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پوریان قیمت کنونی هر کیلو دام سبک را 36 هزار تا 37 هزار تومان و دام سنگین را 25 هزار تا 26 هزار تومان اعلام کرد.
رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: هم اکنون 500 تا 600 هزار راس گوساله روی دست دامدار مانده است که با پروار جدید از ابتدای سال با حجم انبوه گوساله روبرو هستیم.
وی شیوع ویروس کرونا را یکی از علل انباشت دام در واحد‌های دامداری اعلام کرد و گفت: بنابر آمار حدود 6 تا 7 میلیون راس گوسفند پروار شده روی دست دامدار مانده است و به سبب اوزان بالا این دام ها، تقاضایی در بازار داخل وجود ندارد و مسئولان امر باید فکر چاره‌ای برای این بحران کنند.
پوریان ادامه داد: بنابر آمار جمعیت دامی کشور تا تابستان سال گذشته 57 میلیون راس، پایان دوره زمستان 65 میلیون راس و با احتساب زایش بهاره 75 میلیون راس است، در حالیکه جمعیت دامی در بخش سبک باید 60 میلیون راس باشد. ضمن آنکه بنابر آمار تا پایان دوره زمستان جمعیت گوساله 11 میلیون راس و در فصل بهار 12.5 میلیون راس بوده، در حالیکه باید 9.5 تا 10 میلیون راس باشد که این میزان مازاد تولیدکنندگان را گرفتار کرده است.
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ایجاد جو روانی را یکی از دلایل گرانی قیمت گوشت در بازار برشمرد و گفت: با وجود ازدحام و انباشتگی دام در واحدها، دامداران به دلیل تامین نهاده با گرفتاری‌های متعددی روبرو هستند، این در حالی است که بازار داخل توان جذب این میزان گوشت را ندارد.
وی ادامه داد: هم اکنون ظرفیت تولید بیش از تقاضای بازار است، از این رو برای جلوگیری از متضرر شدن دامداران باید تدابیری اندیشیده شود تا خللی در تولید ایجاد نشود.
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان قیمت هر کیلو لاشه دام سبک جهت پروار را 43 تا 45 هزار تومان و جهت کشتار 37 هزار تومان و دام سنگین کمتر از 400 کیلو را 25 هزار تومان و 500 کیلو به بالا را 27 هزار تا 28 هزار تومان اعلام کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: رئیس شورای تامین کنندگان دام هزار تومان میلیون راس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۸۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا سکه در مرکز مبادله به نرخ حاشیه بازار حراج می‌شود؟
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی درباره اینکه چرا سکه در مرکز مبادله به نرخ حاشیه بازار حراج می‌شود؟ گفت: اگر بانک مرکزی سکه را با نرخ ارز مرکز مبادله می فروخت، اختلاف نرخ با بازار، عامل تحریک تقاضای سفته بازی و توزیع ناعادلانه ثروت می شد. - اخبار اقتصادی -
مهدی هادیان، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در هفته‌های اخیر این ابهام مطرح شده است که چرا در تامین ارز، روش فروش سکه در مرکز مبادله مبنای عمل قرار نمی‌گیرد؟ به این معنی که ارز تامین کالاهای وارداتی کشور با نرخ بازار آزاد تامین شود. بعضا نیز می‌گویند چرا در حراج سکه، نرخ دلار مرکز مبادله یعنی نرخ رسمی ارز مبنای قیمت‌گذاری قرار نمی‌گیرد؟
هادیان اضافه کرد: در پاسخ باید گفت که تقاضای اسکناس ارز و شمش طلا و سکه برای معاملات روزمره و نیازهای مصرفی یا تجاری نیست بلکه برای تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری و به عنوان وسیله ذخیره ارزش است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: در اقتصادی به مانند ایران، بخش عمده‌ای از واردات کالاها و خدمات (بیش از 85 درصد) شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهاست. با توجه به اینکه هزینه واردات بر اساس نرخ ارز تامین شده محاسبه می‌شود و مستقیما بر قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده اثرگذار است، افزایش این نرخ ارز برای پوشش نیازهای تجاری به افزایش بهای کالا و خدمات مصرفی منتقل خواهد شد. بنابراین هدف کنترل تورم و حفظ قدرت خرید عموم جامعه حکم می‌کند که سیاستگذار پولی در مدیریت بازار ارز به ماهیت تقاضاها توجه داشته باشد و با تامین نیازهای ارزی بنگاه‌های تولیدی، درجه انتقال نوسانات ارزی کوتاه‌مدت به بهای کالاها و خدمات را حداقل نماید.
وی با بیان اینکه می‌توان بازار ارز را در سه گروه بخش‌بندی کرد ادامه داد: گروه اول و دوم کالاهای اساسی و کالاهای تجاری یا همان تقاضاهای معاملاتی و گروه سوم گروه تقاضاهای سفته‌بازی و سوداگری است. در صورتی که اقتصاد کشور در شرایط عادی باشد، نرخ ارز در هر یک از گروه‌های فوق نباید اختلاف معناداری داشته باشند اما در شرایط تحریمی و تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، انتظارات منفی با افزایش حاشیه ریسک سبب تحریک تقاضاهای سفته‌بازی خواهد شد. در این شرایط هر گونه تلاش برای تک نرخی کردن ارز بدون برطرف شدن فشارهای خارجی تنها منجر به بروز تورم فشار هزینه و افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده خواهد شد.
هادیان افزود: سیاستگذاری فعال در بازار ارز ایجاب می‌کند که تقاضای سفته‌بازی و سوداگری به نحو مناسبی مدیریت شود و از سوی دیگر تقاضاهای تجاری و کالاهای اساسی با نرخ‌های منطبق بر بنیان‌های اقتصادی تامین شود و این اطمینان و آرامش خاطر به بنگاه‌ها و خانوارها داده شود که نرخ‌های غیررسمی که سهم اندکی در تقاضاهای ارزی دارند، به هیچ وجه مبنای هزینه واردات کالاها و خدمات نخواهند بود تا از این منظر نیز انتظارات تورمی آحاد اقتصادی مدیریت شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: با توجه به افزایش درآمدهای ارزی دولت و بهبود کیفیت دسترسی به این درآمدها، برخلاف تجربه ارز 4200 تومانی، خرید ارز با قیمت‌های بالا توسط دولت و فروش آن به قیمت پایین‌تر در تخصیص ارز 28500 تومانی کاملا منتفی است اما نظام توزیع در طول زنجیره ارزش باید بصورت کاملا شفاف قابل رصد و پیگیری باشد، تا از شکل‌گیری انگیزه‌های رانت‌جویی و بروز فساد جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بعد از تامین نیازهای واقعی و ارز مورد نیاز کالاها و خدمات، در مرحله بعد ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری فعال مانند گواهی سپرده بانکی و عرضه سکه تقاضاهای سفته‌بازی که به دنبال تبدیل ریال به سایر دارایی‌هاست را مدیریت کند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری این بازار به هیچ وجه در هزینه واردات کالاها و خدمات نقش ندارد و به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری تقاضا می‌شود، فروش سکه بصورت حراج انجام می‌شود تا علاوه بر پاسخ به نیازهای موجود و سیاستگذاری فعال پولی، از فروش ذخایر بانک مرکزی به قیمت‌های پایین‌تر که شائبه توزیع رانت و فساد را به همراه دارد و به نوعی یادآور تجارب شکست خورده دوره‌های قبلی است جلوگیری نماید.
هادیان اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بانک مرکزی عرضه سکه را مبتنی بر نرخ ارز مرکز مبادله انجام می‌داد همین اختلاف نرخ با بازار، عامل تحریک تقاضای سفته بازی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه می شد ضمن اینکه شمش طلای مورد نیاز برای ضرب این سکه ها با نرخ مرکز مبادله خریداری نشده است که سکه های ضرب شده از آن مبتنی بر این نرخ عرضه شوند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: به اذعان کارشناسان و فعالان این حوزه در صورت عدم ورود بانک مرکزی، حباب‌های ایجاد شده بسیار بزرگ‌تر از مقدار فعلی بود و به نوبه‌خود انتظارات منفی را تشدید می‌کرد. البته واضح است که قیمت طلای داخلی تحت تاثیر دو عامل انس جهانی و نوسان دلار غیررسمی ناشی از مسائل سیاسی بوده و انس طلا نیز در شش ماه گذشته از محدوده 1800 دلار تا 2400 دلار جهش کرده که این افزایش 30 درصدی بیانگر سهم غالب نوسانات جهانی طلا در رشد بهای داخلی طلا است.
هادیان در پایان تاکید کرد: اینکه کارکرد ارز و سکه نه تنها از منظر سیاستگذار بلکه حتی از لحاظ آثاری که بر متغیرهای کلان اقتصاد دارد نیز متفاوت بوده، موضوع مهمی است که باید به درستی تبیین شود. در واقع اخلاق حرفه‌ای افراد صاحب‌نظر و متخصصین امر حکم می‌کند که بجای ایجاد ابهام و تشویش افکار عمومی در نحوه مدیریت بازار ارز و طلا، به تبیین واقعی آثار هر یک از این سیاست‌ها پرداخته و از نگاه سیاسی و مطلق‌گرایی پرهیز کنند.
انتهای پیام/
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم