به نقل از «فارس»

معیشت و اشتغال اولویت اصلی مجلس یازدهم/ عدم نظارت باعث شد خودروسازها دردسر ایجاد کنند

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۴۰۲

نمایندۀ مردم بوئین زهرا و آوج گفت: امروز ما دچارتحریم و جنگ اقتصادی هستیم و علاوه‌بر آن کرونا برای ما عارضه‌هایی به ویژه در حوزۀ تولید، اشتغال و اقتصاد به وجود آورده، ما باید اولویت‌هایمان مسائل معیشتی، اشتغال، عبور از رکود، کاهش تورم و اقدام در جهت افزایش ارزش پول ملی باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، روح‌الله عباسپور، نمایندۀ دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزۀ انتخابیۀ بوئین‌زهرا و آوج است و در دورۀ یازدهم نیز با اعتماد مردم این حوزۀ انتخابیه راهی مجلس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در دوره‌های گذشته در کمیسیون صنایع مجلس عضویت داشت و تجربیات نمایندگی او در حوزه صنایع و تولید می‌تواند در مسیر جهش تولید راهگشا باشد. با این نمایندۀ مجلس در ارتباط با اولویت‌های مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم.

روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین گفت: بدون شک مهم‌ترین اولویت ملی در این زمینه مسائل اقتصادی است، این موضوعی است که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند و اولویت مجلس دانستند.

وی افزود: امروز که ما دچار محدودیت‌های بین‌المللی، تحریم و جنگ اقتصادی هستیم، امروز که داستان کرونا بسیاری از کشورها را گرفتار کرده و برای ما هم عارضه‌هایی به ویژه در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد دارد، ما باید اولویت‌هایمان مسائل معیشتی، اشتغال، عبور از رکود، کاهش تورم و اقدام در جهت افزایش ارزش پول ملی باشد.

عباسپور به عناوین اقتصادی چندین سال گذشته به ویژه دو عنوان سال روونق تولید و سال جهش تولید اشاره کرد و افزود: این عناوین و سرفصل‌ها می‌تواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی باشد، از جمله تولید که می‌تواند محور مسائل اقتصادی ما قرار بگیرد.

تسهیل بازار کسب‌وکار با قانون‌گذاری و نظارت

نماینده بوئین‌زهرا و آوج عنوان کرد: برای حرکت به سمت جهش تولید باید اقدامات عملی کرد و برنامه داشت، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها پرداختن به موضع تسهیل بازار کسب و کار با قانون‌گذاری درست است.

وی ادامه داد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که تولید کننده راحت‌تر بتواند به تولید محصول خودش بپردازد، شرایط و زمینه‌های تولید برای او و در خدمت او باشد و این بروکراسی اداری و این هفت‌خوانی را که مقام معظم رهبری فرمودند هفتادخوان است! این را ما باید تسهیل کنیم.

این نمایندۀ مجلس با اشاره به تعدد قوانین، قوانین اشتباه و یا موانع قانونی که سد راه تولید هستند، عنوان کرد: مشکل این است که برخی جاها قانون‌گذاری که صورت گرفته اشتباه بوده، لذا ما وظیفه داریم این دست قوانین را پالایش کنیم، در بحث تنقیح قوانین باید قوانینی که مانع تولید، رشد و توسعه هستند را حذف کنیم.

 

ضعف نظارت باعث شد خودروسازها مشکل‌ساز شوند

عباسپور مهم‌ترین مأموریت مجلس را تقویت نقش نظارتی آن خواند و ضمن انتقاد از دورۀ گذشتۀ مجلس عنوان کرد: متأسفانه در مجلس گذشته در بحث نظارتی خوب عمل نشده، مجلس یازدهم باید به دنبال یک نظارت دقیق باشد که بتواند مجری را اگر از ریل قانون خارج شد، برگرداند و در مسیر ریل قانونی قرار دهد.

وی با اشاره به تصویب برخی قوانین مهم که در حوزۀ اجرای آن‌ها نظارت کاملی صورت نگرفته است عنوان کرد: اکنون ما قوانینی مانند قانون مبارزه با قاچاق یا قانون تسهیل کسب و کار را داریم، ولی با این وجود در این حوزه می‌بینید که در بین 186 کشور رتبۀ ما در حدود 155 یا 156 است.

این نمایندۀ مجلس ادامه داد: وقتی ما قانون رفع موانع تولید را تصویب کردیم، باید بر حسن اجرای آن نظارت کنیم تا این قانون به خوبی اجرا شود، برای مثال ما قانون ارتقاء کیفیت خودرو را تصویب کردیم، اما چقدر نظارت داریم تا ببینیم این خودروسازهای کشور که این همه مشکلات را برای جامعه ایجاد کردند، چطور این قانون ارتقای کیفیت خودرو را رعایت می‌کنند و چقدر دستگاه‌ها به وظایف خود در این قانون عمل می‌کنند.

منافذ فسادخیز مثل حقوق‌های نجومی، بسته شود

نمایندۀ بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی بستن منفذها و خلأهای قانونی که می‌تواند ایجاد فساد کند را یکی دیگر از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: چهارسال قبل با مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شد، مشخص شد که حدود 400 نفر حقوق‌های نجومی گرفتند، این موجب واکنش مردم و ناراحتی آن‌ها شد، موضوع چالشی بود، اما در نهایت اینها هیچ کدام در محاکم قضایی محکوم نشدند، به این علت که مشکلات، مشکلات قانونی بود.

وی ادامه داد: اگرچه از مدیران این انتظار نبود که این سوءاستفاده‌ها را بکنند و نباید این میزان حقوق می‌گرفتند اما باید توجه کرد که قانون هم جلوی این‌ها را نبسته بود، وقتی هم که در دادگاه حاضر شدند، حتی اگر حقوق ماهانه 50 میلیونی هم گرفته بودند، مستند به قانون و آئین‌نامه‌ها در دادگاه نشان دادند که قانون اجازه این دریافت‌ها را به آن‌ها داده بود، مثلاً در برخی‌جاها ذینفع می‌توانست در مورد حقوق و مزایای خودش تصمیم بگیرد.

عباسپور با اشاره به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های گوناگون از جمله اصل 44، سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و مانند آن، این سیاست‌ها را جزو مطالبات نمایندگان و زمینه‌های برای پیگیری و نظارت دانست.

 

عمل به اولویت‌ها مجلس را به رأس امور باز می‌گرداند

این نمایندۀ مجلس اظهار کرد: مجلس یازدهم اگر بتواند اولویت‌های کشور را به درستی تشخیص بدهد، نسبت به اولویت‌ها جدی بوده و اقدام کند آن وقت می‌توانیم بگوییم که مجلسی در رأس امور است، اما اگر به این سمت برود که در درون خودش با دولت لابی‌گری کند، نسبت به مأموریت‌هایش که قانون تعریف کرده بی‌توجهی کند، اگر نگاه‌های منطقه‌ای و جزیره‌ای داشته باشد و خودش را مشغول جابجایی نیروها که در حوزه کار مجلس نیست بکند، از رأس امور دور شده و بعد از چهارسال حواشی به پایان کار خود می‌رسد.

مردم گلایه دارند

وی عنوان کرد: مهم‌ترین مأموریت مجلس یازدهم این است که باید کاری کند تا اعتماد مردم به مجموعۀ قوا بازگردد، البته نه اینکه بگوییم مردم بدبین شده‌اند یا به نظام اعتماد ندارند، بلکه مردم انقلاب، ولایت فقیه و نظام را دوست دارند و در روزهای سخت و مقاطع حساس همین مردم یار و یاور و پشتیبان نظام بودند و اصولاً نظام از ناحیه حضور مردم مشروعیت گرفته است، اما امروز مردم از نتیجۀ کار دولت و مجلس و وضعیت اقتصادی‌شان گلایه دارند. مردم گله‌مند هستند و ما باید شعله‌های امید را در دل مردم روشن کنیم.

عباسپور با اشاره به پروژه‌های مهم و اساسی در استان قزوین اظهار کرد: در دورۀ نهم مجلس یک طرحی را پیگیری کردیم تا حمل و نقل ریلی که برای آستارا-انزلی-رشت تعریف شده از قزوین به مسیر بوئین زهرا، ساوه و قم ادامه پیدا کند و از آنجا شمال و جنوب کشور را به هم متصل نماید.

اتصال خط آهن از قزوین به بوئین زهرا و قم

این نماینده مجلس ادامه داد: این یک پروژۀ بسیار بزرگ در حوزۀ اقتصادی می‌تواند باشد و به جهش تولید در استان کمک فراوانی خواهد کرد چرا که تولید کنندگان گوناگون استان، به سهولت محصولات تولیدی خود را به شمال و جنوب کشور و از آن طریق به کشورهای منطقۀ خلیج فارس و دیگر کشورها صادر می‌کنند و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در پایان عنوان کرد: پروژه‌های مهمی در حوزۀ آب مانند موضوع الموت رود، آب سدطالقان، بیمارستان جامع و دیگر پروژه‌ها وجود دارد که باید پیگیری شده و مشکلات مردم حوزه‌های سه‌گانه انتخابیه استان را حل کند، در همین باره هم هم‌اکنون هم‌افزایی خوبی میان مجمع نمایندگان استان و استاندار قزوین وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین اولویت های مجلس یازدهم اقتصاد و اشتغال معیشت مردم خدمت نمایندۀ مجلس بوئین زهرا و آوج مجلس یازدهم اولویت ها جهش تولید مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تعطیلی پلی‌اکریل تا خیاطی در منزل؛ داده‌های اشتغال‌زایی گمرا‌ه‌کننده‌اند

آفتاب‌‌نیوز :

کارگرازان دولت، پیوسته و بی‌وقفه از رونق اشتغال و توفیقاتِ اشتغال‌زایی می‌گویند؛ هر هفته و هر ماه از اعداد و ارقامی رونمایی می‌شود که روی کاغذ نشان از کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد، اما در واقعیت، آنچه اتفاق افتاده، پرداخت تسهیلات خُرد و اندک به حوزه‌هایی مانند مشاغل خانگی‌ست، هر فقره وام، یک شغل جدید فرض می‌شود؛ آنهم در حالیکه در نهایت مشخص نیست این تسهیلات کجا خرج می‌شود و آیا اساساً با این وام‌ها، شغل و درآمد ایجاد می‌شود یا خیر.

قضیه این است که مسئولان، «تسهیلات ناچیز اشتغال‌زایی» را معادل ایجاد شغل فرض می‌کنند و نتیجه می‌گیرند «پس عملکرد دولت، موفق و در قیاس با دولت‌های قبل بی نظیر بوده است». از سوی دیگر، باز شدن درب‌های سوله‌های بسته کارخانه‌ها و احیای صوری واحد‌های راکد، بدون تامین مواد اولیه و تجهیزات و فراهم کردن بازار فروش، بازگشت به چرخه تولید و حمایت از تولید نام می‌گیرد.

واقعیت‌ها

 اما واقعیت این است که این روزها، شرکت پلی‌اکریل ایران بعد از نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت نساجی کشور، نفس‌های آخر را می‌کشد و در آستانه‌ی تعطیلی قرار گرفته است؛ شرکتی که سال ۹۶ با استقرار هیات حمایت از صنایع تا حدودی روی پا شد، اما هیچ زمان به ظرفیت کامل تولید نرسید، امروز به دلیل گرانیِ مواد اولیه، ناچار از توقف کامل تولید است. واقعیت این است که شرکت تهران بتن بعد از ۵۲ سال فعالیت، تعطیل می‌شود و کارگران در بی‌تکلیفیِ آینده‌ای مبهم رها می‌گردند؛ شرکت داروگر تهران این برند قدیمی و پرخاطره برای همه ایرانیان، در سراشیبی تند سقوط قرار می‌گیرد و باز شدن نمادین درب سوله‌ها، نمی‌تواند چرخ‌های تولید این کارخانه را به حرکت دربیاورد؛ فولاد خزر تعطیل می‌شود و کارگران آن دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند تا راهی به آینده بجویند و از بیکاری ناگهانی و ناخواسته نجات یابند؛ واقعیت این است که این سیاهه‌ی دردناک را می‌توان همینطور ادامه داد.

تعطیلی هر یک از این کارخانه‌ها، معادل از بین رفتن سرمایه‌های ملی و بیکاری چند صد یا چند هزار کارگر است، حال چطور دولت این نشانه‌های بحران در تولید صنعتی کشور را ندیده می‌گیرد و روی شاخص‌های کم‌اهمیتی مانندِ «اشتغال خانگی» مانور می‌دهد و پرداخت تسهیلات ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به معنای حمایت از اشتغال‌زایی و تحقق وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون شغل می‌داند؟!

به گفته علیرضا خرمی، رئیس شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل اصفهان، با تعطیلی احتمالی این شرکت ۲۰۰۰ کارگر شغل خود را از دست می‌دهند آنهم کارگران متخصص و باسابقه‌ای که هر یک، یک سرمایه معنوی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آیند.

او می‌پرسد که «چرا تصمیماتی در سطح کلان اتخاذ می‌شود که خلاف منافع تولید ملی و مصالح کارگران صنعتی کشور است؛ چرا پایه‌های تولید را به عامدانه به لرزه می‌اندازند؟» مُراد خرمی، تصمیمی‌ست که هیئت وزیران شهریورماه سال گذشته، مبنی بر تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان در صنعت نساجی اتخاذ کرده است؛ تصمیمی که موجب شد تعدیل نرخ پارازایلین مورد نیاز شرکت پلی اکریل دیگر با نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ تومان نباشد و تامین مواد اولیه تبدیل به دردسری بی‌پایان شود.

اگر به دنبال بحران تولید فقط در پلی‌اکریل و زیرمجموعه‌هایش، ۲۰۰۰ کارگر بیکار می‌شوند، آمار بیکاری کارگران در واحد‌های مادر و صنعتی که راه تعطیلی در پیش گرفته‌اند، در مجموع چقدر است؟ آیا وام‌های اشتغال خانگی و تسهیلات خرد، می‌تواند پاسخگوی این زیان‌های انبوه برای صنعت کشور باشد؛ آیا کارگر متخصص تهران بتن یا پلی‌اکریل بعد از بیکاری باید وام ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرد و در خانه خیاطی کند؟! چرا هیچ آماری از اشتغالِ از دست رفته ارائه نمی‌شود؟!

تبلیغات

 دولت این واقعیت‌ها را نمی‌بیند، اما در عوض روی آمار‌های مثلاً صعودیِ نماد‌های کم‌ارزش بازار اقتصاد مانور تبلیغاتی می‌دهد: ۲۴ بهمن ماه سال قبل، «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال در دولت خبر داد و گفت: دستاورد‌های دولت سیزدهم در بازار کار با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست.

بازهم در همان بهمن ماه ۱۴۰۲، «حمیدرضا البرزی» معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید گفت: این صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های کوچک پرداخت شده که عمده آن‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دارای مصوبه هستند و کارگروه‌ها روی اعطای آن نظارت دارند.

همانطور که می‌بینیم، تمام مانور تبلیغاتی دولت روی وام‌های خرد اشتغال و تسهیلات اشتغال خانگی یا مشاغل خویش فرماست؛ دولت حتی تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با تسهیلات اشتغال را در بستر مشاغل خرد تفسیر و هدفگذاری کرده است؛ بازهم در بهمن ماه ۱۴۰۲، «سیدعلی روحانی» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کل تسهیلات اعطایی اشتغال زایی تبصره ۱۸ از ابتدای دولت تا کنون ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این محل ۱۵۰ هزار شغل در صنایع خرد و متوسط ایجاد شده است.

او در دفاع از رویکرد دولت در حوزه اشتغال و پافشاری بر ایجاد مشاغل خُردِ غیرصنعتی گفت: براساس آمار‌های جهانی بیش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشور‌های مختلف از محل رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی ما به‌عنوان دولت بر رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط تأکید داریم، اولا در تلاشیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و همان‌طور که آمار‌های منتشرشده مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به کم‌ترین میزان خود یعنی ۷.۶ درصد در طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و تعهد اشتغالی که بابت ۴۱ ه. م. ت تسهیلات پرداختی تاکنون از بخش خصوصی گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است.

فرافکنی

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد تبلیغات اشتغال‌زایی دولت و واقعیت‌های فضای اقتصاد گفت: باید گفت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفق نبوده است؛ در مورد اشتغال نیز موفق نبوده‌اند و فقط غلو می‌کنند؛ از یکسو با سیاست‌های غلط اقتصادی به خصوص سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به بهانه کاهش تورم، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر، با پرداخت وام‌های خود-اشتغالی، مدعی ایجاد کار و شغل می‌شوند. واقعاً مشخص نیست این نگاه از کجا آمده که حتماً هر وامی که پرداخت می‌شود، منجر به ایجاد اشتغال می‌شود! می‌دانیم خیلی از این وام‌ها واقعی نیستند و صرفاً یک پولی به یکسری افراد پرداخت می‌شود و اثرگذاری ندارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، پایداری مشاغل خانگی حتی اگر به مفید بودن آن‌ها معتقد باشیم، مشروط به انجام یکسری اقدامات مکمل است از جمله اینکه بازاری برای فروش کالا‌های این حوزه وجود داشته باشد، حال آنکه این شروط هرگز برآورده نمی‌شود پس مشاغل خانگی پایداری و استقامت ندارند.

افقه اضافه کرد: پرداخت وام‌هایی که وزارت کار از دوران دولت سازندگی تا امروز به عناوین مختلف در دستور کار قرار داده، اغلب پروژه‌ای شکست خورده بوده است؛ دولت با سیاست‌های غلط، صنایع و واحد‌های اقتصادیِ کوچک و متوسطِ قدیمی و جاافتاده را از بین می‌برد، بعد می‌خواهد با این وام‌هایی که می‌دهد که مشخص نیست تا چه اندازه موفق هستند، اشتغال جدید ایجاد کند. در این رفتارِ فرافکنانه‌ی دولت، هیچ نشانی از بهبود فضای اشتغال نیست.

در پایان بازهم باید پرسید، وقتی صنایع برند و پرسابقه‌ی کشور مثل کنتورسازی و پلی‌اکریل تعطیل می‌شوند، دولت چگونه آمار و ارقامِ وام‌های مشاغل خانگی یا صندوق کسب و کار امید را یک موفقیت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری می‌داند؛ آیا مقصود و هدف این است که هزاران کارگران متخصصی که با تصمیمات خرق الساعه و عدم حمایت دولت و سودجویی بی‌اندازه‌ی بخش خصوصی بیکار می‌شوند، چون راه به جایی ندارند، دربدر دنبال وامِ مشاغل خانگی بیفتند و فهرست تسهیلاتِ خرد دولت را تیک بزنند و دوباره در آمار‌های دولت، «شاغل» به حساب بیایند؟! 

منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم