روزنامه جمهوری اسلامی: مسئول رسیدگی به صحت و سقم حرفهای میرسلیم در باره رشوه 65میلیاردی به مجلس کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۳۵۴۳
خرداد: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:ماجرای پرداخت 65 میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص که سیدمصطفی میرسلیم مطرح کرد، هنوز شفافسازی نشده است.
افکار عمومی در انتظار است اولاً مشخص شود این ادعا درست است یا نه؟ ثانیاً اگر درست است پرداختکننده 65 میلیارد تومان رشوه چه کسی بوده؟ ثالثاً آن رئیس کمیسیون که رشوه گرفته چه کسی بوده؟ و سرانجام اینکه برای مشخص شدن صحت و سقم ادعای آقای میرسلیم، دستگاه قضائی چه وظیفهای دارد؟ برچسب ها: روزنامه جمهوری اسلامی ، میرسلیم ، مجلس
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خرداد
کلیدواژه: روزنامه جمهوری اسلامی میرسلیم مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۳۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به پرونده چای دبش: در کشوری که یک فساد بزرگ را «فسادنمایی» مینامید، میشود دم از عدالت زد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی در مورد پرونده فساد چای دبش طعنه زد.
این روزنامه نوشت: در جامعهای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمیشود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا میکنند و به صُلابه میکشند، ولی دیگری را که فساد بزرگتری مرتکب شده تکریم میکنند و در بهترین جایگاه قرارش میدهند، چگونه میتوان باور کرد که عدالت حاکم است؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانستهایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم.
قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بارها شنیده شده و نمودهای عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است.
ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمیشود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمیگیرد، پارتیبازی در اکثر دستگاهها بشدت رواج دارد، حقوقها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگیها و نیازهای واقعی پرداخت نمیشوند. بر بخشهای بکارگیری افراد در پستها و تفویض جایگاهها شایستهسالاری رعایت نمیشود، به افراد بلهقربانگو امتیاز داده میشود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد میشوند و...
اینها و بسیاری موارد دیگر نشانههای بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند.
در جامعهای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمیشود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا میکنند و به صُلابه میکشند، ولی دیگری را که فساد بزرگتری مرتکب شده تکریم میکنند و در بهترین جایگاه قرارش میدهند، چگونه میتوان باور کرد که عدالت حاکم است؟
این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود که به نظر میرسد به رئیسی و پرونده چای دبش کنایه میزند نوشته است:در جامعهای که پرونده بزرگترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق میبرند و آن را فسادنمائی جلوه میدهند، چگونه میتوان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به علیرضا پناهیان ادامه داد:
در جامعهای که اهانتکننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر مینشانند، چگونه میتوان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بیعدالتیها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام ندادهایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمیتوان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خمهای تبعیض و بیعدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عدهای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!