به نقل از «آخرین نیوز»

زنگنه با این همه سوءمدیریت چگونه توانست وزیر بماند؟!

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۳۶۱۸

روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: شاید حتی خود بیژن نامدار زنگنه هم پس از آن عملکرد اعجاب‌انگیز(!) در وزارت نفت دولت اصلاحات فکرش را نمی‌کرد که دوباره بر صندلی این وزارتخانه تکیه بزند اما به هر روی حسن روحانی در شرایطی که وزارت نفت نیاز به مدیری کارآمد، پرتوان و با سابقه درخشان داشت، تصمیم گرفت «بیژن زنگنه‌ای» را که در آزمون پیشین وزارت نفت موفق نبود، دوباره بیازماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت سکان وزارت نفت برای دگربار به کسی سپرده شد که شاهکارهایش از جمله پرونده کرسنت و استات‌اویل محل انتقادهای زیادی بوده است.

با توجه به عملکرد ژنرال بیژن در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، انتظار از مجلس، استیضاح جناب وزیر بود اما نه‌‌تنها زنگنه در مجلس نهم استیضاح نشد، بلکه در مجلس دهم هم با کسب 230 رای موافق و تنها 35 رای مخالف موفق شد برای دهمین بار رای اعتماد از مجلس بگیرد و برای چهارمین بار سکاندار وزارت نفت شود.

اما رمز و راز ماندگاری آقای زنگنه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید در کارنامه کاری بیژن زنگنه مداقه کرد که آیا راز جلوس همیشگی او بر صندلی وزارت نفت عملکرد اوست یا باید این راز را در جایی دگر جست؟

مرور کارنامه زنگنه که پیش از وزیر شدن در دولت یازدهم معتقد بود گروهان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌های نفتی بدهند، نشان می‌دهد عملکرد او نه‌‌تنها جای دفاع ندارد، بلکه نقاطی بس تاریک در آن دیده می‌شود.

- اصرار بر محرمانه ماندن قراردادهای نفتی که ناقض حاکمیت ملی، در تضاد با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی و عامل مدیریت خارجی‌ها بر مخازن کشور بود.

- اعتماد مجدد به شرکت فاسد توتال و امضای تفاهمنامه با این شرکت، با کارنامه‌ای پر از خیانت، جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که موجب شد اطلاعات فنی میدان در اختیار توتال قرار گیرد و توتال به بهانه تحریم‌ها از انجام تفاهمنامه امتناع ورزد و اطلاعات را در اختیار قطر قرار دهد تا این کشور بتواند برداشت از این میدان مشترک را به بیشینه مقدار برساند.

- تحمیل هزینه و خسارات گزاف به کشور با حذف کارت سوخت و افزایش قاچاق سوخت و سپس راه‌اندازی مجدد کارت سوخت

- تکیه بر صادرات نفت خام، بی‌توجهی به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و نادیده‌ گرفتن صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا

- نداشتن اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‎ها و بستن روزنه‌‎های موجود جهت بی‌‎اثر کردن آنها(طبق نامه 72 تن از نمایندگان مجلس به سران قوا)

- بی‌توجهی به سرمایه‌ها و تولیدکنندگان داخلی.

این موارد تنها بخشی از عملکرد بیژن نامدار زنگنه در کنار پرونده کرسنت، توتال و استات‌اویل است.

هیچ وزیری با این کارنامه نمی‌تواند همچنان بر کرسی وزارت تکیه زده و کار او به استیضاح نکشد؛ مگر عوامل دیگری همچون استخدام نمایندگان در وزارت به داد جناب وزیر برسد.

رویه استخدام نمایندگان در وزارت نفت در این سال‌ها به یک امر عادی جهت حفظ صندلی وزیر تبدیل شده که اسامی این نمایندگان با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی است. این روند تا آنجا پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس دهم هم که مدافع عملکرد زنگنه در مجلس بودند، به استخدام این وزارتخانه در‌آمده‌اند که در بین آنها فرد اصلاح‌طلبی وجود دارد که یکبار در دوران ژنرال زنگنه به وزارت نفت کوچ کرد و بازنشسته نیز شد اما اکنون دوباره عزم رفتن به این وزارتخانه کرده است.

با این همه به نظر می‌رسد اتفاقات اینچنینی لزوم توجه بیشتر نهادهای نظارتی را می‌طلبد تا این موارد مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد و این گونه نشود که برخی‌ آقایان با دادوستد‏، همیشه وزیر باشند و نمایندگان برای استخدام در وزارتخانه‌ها، به جای وکیل مردم، وکیل وزیر در مجلس باشند.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۳۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.

مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.

بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.

تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.

تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.

سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.

او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.

برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.

رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.

مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.

انتهای پیام/