به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قرعه‌کشی راهکار نجات صنعت خودرو نیست/ تولید خودروسازان در خدمت بانک‌ها است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۴۰۶۳

اقتصادآنلاین-فاطمه اکبرخانی؛ سعید مدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره روش فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی اظهار کرد: این روش در گذشته هم اجرا شده و زمانی کاربرد دارد که حجم تولید بیش از تقاضا باشد اما در شرایط فعلی اینطور نیست؛ به نظر می‌رسد مسئولان این حوزه قصد دارند با روش قرعه‌کشی و اعمال محدودیت‌های سنی و کارت ملی و نداشتن خودرو، حجم تقاضا را کاهش داده و به همین ترتیب قیمت خودرو را در بازار آزاد پایین بیاورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممکن است این روش، حجم تقاضا را اندکی کاهش دهد اما بر قیمت خودرو در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت.

 وی با اشاره به فاصله قابل توجه قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیان کرد: با توجه به حاشیه سود چشمگیر این کالا، مردم راهکار‌هایی برای دور زدن این روش نیز پیدا خواهند کرد؛ ضمن اینکه طبق آنچه گفته شده در روز اول ثبت‌نام، تعداد متقاضیان برای یکی ازشرکت های خودروساز ۴۰۰هزار نفر بوده که اگر فرض کنیم برای شرکت دیگر نیز همین مقدار باشد، با توجه به فرصت ۸ روزه‌ای که در نظر گرفته شده (از هفتم تا چهاردهم خرداد)، بیش از ۳ میلیون نفر برای ۲۵هزار خودرو ثبت‌نام خواهند کرد و این موضوع نشان می‌دهد که اولا تعداد خودروی در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز کشور نیست و ثانیا همچنان تعداد بالایی از متقاضیان مصرف‌کننده واقعی نخواهند بود.

مدیر عامل سابق سایپا ادامه داد: از طرفی به دلیل پایین بودن شانس خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و صرفا برای عده‌ای خاص سودآورخواهد بود، ضمن اینکه خودروسازان هم تمایلی به اجرای این روش ندارند چراکه تولید آن‌ها همواره با زیان همراه بوده و کمکی به وضعیت فعلی آن‌ها نخواهد کرد؛ همچنین به دلیل افت تولید خودروسازان طی سال‌های گذشته، با حجم بالایی از تقاضای انباشته شده همراه هستیم که به زودی نمایان خواهد شد و به این ترتیب با وجود تحقق تولید یک‌و‌نیم میلیون خودرو در سال۹۹، مجددا حجم تقاضا آن هم صرفا برای سرمایه‌گذاری بیشتر از عرضه خواهد بود.

به گفته مدنی، اگر دولت از سال‌ها پیش همان روش قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار که اتفاقا تجربه موفقی هم در گذشته داشت را اجرا می‌کرد، الان برای حفظ قیمت و تقاضا مجبور به اقدامات بی‌تاثیر و‌ موقتی همچون قرعه‌کشی نبود.

سهم ۲۰درصدی تسهیلات بانکی در قیمت ‌نهایی خودرو

مدنی در ادامه به هزینه‌های بالای مالی خودروسازان و تاثیر آن بر افزایش زیان شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در بیشتر کشور‌ها سهم تسهیلات دولتی در قیمت تمام شده محصول حدود نیم تا یک درصد است، درحالی‌که هزینه‌های مالی خودروسازان ایران حدود ۲۰ درصد بوده و این یعنی خودروسازان ما صرفا برای بانک‌ها کار می‌کنند.

او اضافه کرد: بر همین اساس مجموع زیان و تسهیلات دریافتی خودروسازان در سال۹۸ از میزان درآمد حاصل از فروششان بیشتر بوده به طوری‌که حدود ۲۰درصد از فروش هر خودرو صرف پرداخت تسهیلات بانکی شده است.

نقدینگی زنجیر پای صنعت خودرو

مدنی با اشاره به نیاز یک‌و‌نیم میلیون دستگاه خودرو در سال، خاطرنشان کرد: در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴صنعت خودرو تدوین شده که بتوانیم به هدف تولید سه میلیون خودرو هم برای تامین نیاز داخل و هم برای صادرات برسیم؛ البته درحال حاضر هم خودروسازان تا دو میلیون دستگاه ظرفیت تولید دارند و رسیدن به تیراژ یک‌و نیم میلیون خودرو در سال۹۹ دور از انتظار نیست، اما با وجود مشکلات متعدد از جمله نظام غلط قیمت‌گذاری و کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، امکان افزایش تولید در این شرکت‌ها وجود ندارد و درصورت تولید این تعداد خودرو، زیان خودروسازان بیش از قبل خواهد شد.

انحراف سیاست قیمت‌گذاری دستوری از مسیراصلی

مدنی با انتقاد از برخی تصمیمات دولت در صنعت خودرو تصریح کرد: اقدامات دولت طی این سال‌ها فقط زیان خودروسازان را بیشتر کرده و به رغم آنکه طبق قانون موظف به پرداخت زیان ناشی از تصمیمات اشتباهش بوده، اما هیچ تدبیری در این زمینه اتخاذ نکرده است؛ لذا سیاست‌های کنترلی دولت در صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری دستوری که در واقع برای کاهش میزان تقاضا اتخاذ شده بود، نتیجه‌ مثبتی نداشت و حالا با روش قرعه‌کشی نیز نه تنها تقاضا کنترل نخواهد شد بلکه مجددا شاهد افزایش فاصله با میزان عرضه خواهیم بود.

مدنی گفت: خودرو در حال حاضر به دلیل حاشیه سود بالا در زمان خرید و عدم تاثیر استهلاک و زمان بر قیمت آن، از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر هویت داده و‌ تا زمانی که شیوه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح نشود وضعیت تقاضا و قیمت به همین روال خواهد بود.

راهکار چیست؟

در حال حاضر بهترین سیستم برای کنترل نقدینگی سرگردان و از بین بردن هویت سرمایه‌ای برای برخی کالا‌ها از جمله خودرو، هدایت سرمایه مردم به طرف بازار سرمایه، بنگاه‌های تولیدی و خرید اوراق مشارکت است.

بر این اساس، برای کنترل بازار خودرو و نجات شرکت‌های خودروسازی چند اقدام اساسی باید صورت بگیرد که حذف قیمت‌گذاری دستوری در اولویت آن‌هاست؛ خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی، آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز حتی با منشا نامشخص، هدایت شرکت‌ها به سمت تولید سود‌آور با برداشتن موانع زیان‌بار و افزایش سهام خودروسازان در بازار سرمایه جهت جذب نقدینگی سرگردان، از دیگر راهکار‌های عبور از شرایط فعلی است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو خودروسازان سایپا قیمت خودرو نقدینگی واردات خودرو تولید خودرو سعید مدنی قیمت گذاری صنعت خودرو قرعه کشی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۴۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی پدر تولید و تولیدکننده را درآورده است؛ به داد بخش خصوصی برسید!

تین نیوز

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بانک مرکزی اصلا متوجه است که چه بلایی سر واحدهای تولیدی می آورد؟ بانک مرکزی هم متولی پولی شده هم متولی اقتصاد کشور شده، باید به این وضعیت رسیدگی شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی با نمایندگان مجلس بیان کرد: متاسفانه خودآزاری اقتصادی داریم، بانک مرکزی در حال حاضر هم پدر تولید و هم تولیدکننده و صنعت را درآورده است، یک بلاتکلیفی عجیبی را در ساختار اقتصادی کشور داریم که عمدترین دلیل آن اقدامات بانک مرکزی است که از برج ۷ هیچ نوع تخصیص ارزی را اعمال نمی کند.

یاریجانیان افزود: بانک مرکزی فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشته است حداقل اعلام کند که هیچ تخصیص ارزی به ما تعلق نمی گیرد. با ارز آزاد هم نمی توانیم کار کنیم، چون اگر با ارز آزاد کالا وارد کنیم قاچاقچی محسوب می شویم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی اصلا متوجه است که چه بلایی سر واحدهای تولیدی می آورد؟ بانک مرکزی هم متولی پولی شده هم متولی اقتصاد کشور شده، باید به این وضعیت رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: طبق نظرسنجی از ۲۸۰۰ فعال اقتصادی انجام شده است، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی سه نهادی هستند که در رتبه نخست ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی معرفی شده اند. این ها را ما در کنار اقتصادمان داریم یا سوار بر اقتصادمان؟

یاریجانیان گفت: امروز استخوان های بخش خصوصی در حال خردن شدن است، پرسنلی داریم که از برج ۷ خطوط تولیدی شان معطل است، این همه کالا در گمرکات رسوب کرده و انباشت کانتینر داریم.

وی با تاکید بر این که در هیچ جای دنیا حتی کشورهای ذره بینی نرخ ارز ۲۰ سال است که تکان نخورده است. با این وضعیت ارزی صنعت چگونه باید رشد کند، گفت: بخش خصوصی را چرخ اقتصاد کشور نمی بینند، اگر می دیدند بانک مرکزی امروز پاسخگو بود. ما نمی دانیم بانک مرکزی ارباب ما است، حقوق ما را می دهد؟ ما باید از چه کسی تبعیت کنیم، بالاسر ما قاعدتا وزارت صمت است، بانک مرکزی کجای کار است؟ امیدواریم مجلس ورود کند و این موضوع را حل و فصل کند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: هیچ تاب و توانی برای صنعت باقی نمی مانده است، یک جایی به داد بخش خصوصی برسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید