ابهاماتی درباره قانونی بودن اخذ هزینه نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر پردیس
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۵۳۵۵
درحالی که معاون اول رئیس جمهور در شهریورماه 98، خواستار دریافت نکردن هزینه نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر از وزارت راه و شهرسازی شده بود، مسئولین شرکت عمران شهر جدید پردیس در اقدامی عجیب، اخیرا اقدام به دریافت 25 میلیون تومان از فروشندگان می کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید مهدی هدایت، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید در مورد مصوبه شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر پرداخت هزینه 25 میلیون تومانی توسط خریداران واحدهای مسکن مهر پردیس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه گفت: «هزینه یاد شده در مصوبه اخیر شرکت عمران شهر پردیس، ارتباطی به هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکونی ندارد و به دلیل جلوگیری از فعالیت های غیرمولد اقتصادی در این شهر تصویب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*مخالفت جهانگیری با اخذ هزینه نقل و انتقال مسکن مهر
بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد، اخذ این مبلغ بابت نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر، برخلاف تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بوده است. جهانگیری در شهریور سال 98، در نامه ای با موضوع تعیین تعرفه جهت پوشش هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر، به وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده است: «برخی شهرهای جدید خصوصا شهرهایی که دارای برنامه مسکن مهر قابل ملاحظه ای بوده و بیشترین تقاضای نقل و انتقال واحدها بعضا مبالغی را تعیین و از متقاضیان دریافت نموده اند که این اقدام توسط حسابرس محترم دیوان محاسبات کشور در بررسی صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 به عنوان یک بند حسابرسی مورد ایراد قرار گرفته است. اگر چه در حال حاضر از شهرها درخواست شده است تا از اخذ هر گونه مبلغی جز با رضایت متقاضی تا هنگام تعیین تکلیف نهایی این موضوع خودداری نمایید. دریافت هزینه های مربوط به نقل و انتقال از متقاضیان، نیازمند مستندات قانونی بوده و می‌بایست در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد».
*علت رواج سفته بازی مسکن مهر پردیس، بدقولی های دولت تدبیر و امید در تحویل واحدهاست
در مورد این مصوبه و اجرای آن، ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «رواج سفته بازی در شهر پردیس امری غیر قابل انکار است. ولی برای حل این مسئله باید ریشه این امر را جست و جو کرد. ماجرا از این قرار است که متقاضیانی که با هزار امید و آرزو اقدام به ثبت نام واحدهای مسکن مهر شهر پردیس کردند، انتظار داشتند بنابر تعهد دولت تا پایان سال93 و 18 ماه بعد از ثبت نام، واحدهای خود را تحویل بگیرند. اما با شروع کار دولت تدبیر و امید، پیشرفت پروژه های مسکن مهر کند شد. در حالی که بارها و بارها مسئولین مختلف دولتی وعده پایان پروژه ها و تحویل واحدها به مردم را می دادند، متقاضیان واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس پیشرفت خاصی در پروژه های خود نمی دیدند. تا جایی که تا پایان سال 96، از حدود 85 هزار واحد مسکن مهر پردیس، بیش از 60 هزار واحد آن به مردم تحویل داده نشده بود. در این شرایط، متقاضیانی که نیاز به مسکن داشتند و عمدتا مستاجر و زیر بار اجاره داشتند، پیشرفتی در پروژه ها و تحویل واحدهای خود نمی دیدند. بنابراین مجبور شدند برای حفظ ارزش پول خود واحدهای مسکن مهری که آینده مشخصی نداشتند را به ثمن بخس به دلالان شهر پردیس بفروشند».
*دولتی که مالیات های تنظیمی حوزه مسکن را اجرا نکرد، داعیه دار مقابل با سفته بازی مسکن شده است!
نوروزی با بیان این که سال هاست عمده تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه ای به خود اختصاص داده است، گفت: «سفته بازی و احتکار امری رایج در این بازار شده است. وجود 2.6 میلیون واحد خالی در سراسر کشور شاهدی بر این ماجراست. اما دولت تدبیر و امید کارنامه غیرقابل قبولی در مقابله با این ماجرا دارد. قانون مالیات بر خانه های خالی سال هاست معطل مانده و دولت از اجرای آن خودداری کرده است. بررسی طرح مالیات بر عائدی سرمایه نیز که مالیاتی رایج در مقابله با سوداگری در بازار مسکن است، دو مرتبه توسط دولت متوقف شد و به سرانجام مشخصی نرسید».
این کارشناس اقتصادی با بیان این سوال که آیا سوداگری مسکن فقط در شهر پردیس وجود دارد که فقط در این شهر به مبارزه با سوداگری و سفته بازی پرداخته می شود، گفت: «آیا اخذ این هزینه باعث نمی شود، فروشندگان واحدهای خود را با قیمت بیشتری به متقاضیان بفروشند و این ماجرا خود باعث افزایش قیمت ها در پردیس نخواهد شد؟»
*آیا شهر جدید پردیس جایگاه قانونی تصویب چنین مصوبه ای را دارد؟
نوروزی با بیان اینکه در مورد تصویب این مصوبه نیز سوالاتی مطرح است، گفت: «مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس بر چه اساسی و با چه جایگاه قانونی چنین مصوبه ای تصویب و اجرا می کند؟ اصلا عدد 25 میلیون تومان از کجا تعیین شده است؟ اگر هر مدیر شهر جدید بخواهد چنین مصوبه ای را اجرا کند، امکان پذیر خواهد بود؟ آیا شهردار یا مسئول محلی وزارت راه و شهرسازی می تواند تصویب کند که با انتقال هر واحد مسکن مهر در هر نقطه کشور مبلغی پرداخت شود؟ به نظر می رسد در این مصوبه اشکالات بسیاری وجود دارد و نگاه کارشناسی مشخصی در قبال آن وجود ندارد و مسئولین شهر پردیس بسیار عجولانه و بدون مشورت لازم این مصوبه را تصویب کرده اند. با یک بررسی اولیه مشخص می شود، این مصوبه برای بسیاری از خانواده های مصرف کننده نیز مشکلاتی را ایجاد می کند. یعنی اگر خانواده چند سال قبل اقدام به خرید واحد مسکن مهر پردیس نموده، مدتی را در آن زندگی کرده و اکنون قصد فروش دارد هم باید این مبلغ 25 میلیون تومان را پرداخت کند. یعنی فردی که هر چند متقاضی اولیه نبوده ولی مصرف کننده واقعی و نه سوداگر و سفته باز بوده است نیز باید این مبلغ را پرداخت کند. این در حالی است که قانونی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود و در آن فردی که مسکن غیر مصرفی دارد و قصد دارد آن را بفروشد، باید بخشی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خود را به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه پرداخت کند. چنانچه گفته شد این مالیات بر تقاضاهای مصرفی اعمال نمی شود، یعنی مسکن اصلی هر فرد، معاف از مالیات است».
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن مهر پردیس هزینه 25 میلیونی نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس شرکت عمران شهر مسکن مهر پردیس مسکن مهر شهر پردیس سفته بازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۵۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام قانونی علیه طرح گازی آلمان در دستورکار کمیسیون اروپا
کشور آلمان که برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از قطع واردات گاز از روسیه طرح افزایش قیمت گازهای تحویلی به کشورهای همسایه را در دستورکار قرار داده با تهدید کمیسیون اروپا برای اقدام قانونی مواجه شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "برلینر سایتونگ"، آلمان قیمت گاز خود را برای کشورهای همسایه به دلیل از دست دادن تحویل گاز از روسیه افزایش داده است. کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون تهدید کرده است که اقدام قانونی علیه این اقدام برلین خواهد کرد.
به این ترتیب تغییر اجباری برای استفاده از گاز غیرروسی در نتیجه تحریم‌ها علیه جنگ روسیه علیه اوکراین برای آلمان هزینه‌های زیادی را به همراه دارد. این ضررها باید از طریق هزینه های بالاتر برای صادرات در اروپا جبران شود. از دیدگاه کمیسیون اتحادیه اروپا، این امر قوانین بازار داخلی را نقض می کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد، حالا کمیسیون اروپایی تهدید کرده که به دلیل این اقدام ازبرلین شکایت خواهد کرد.
آلمان به منظور جبران میلیاردها یورویی که برای جایگزینی گاز روسیه در این کشور هزینه شده است، مالیات به اصطلاح بی طرفی بر فروش گاز به کشورهای همسایه خود وضع کرده است. به گزارش رویترز، هزینه ای که آلمان در اکتبر 2022 معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بیش از سه برابر شده است. به گفته برخی از دولت ها، این ناقض قوانین بازار داخلی اتحادیه است که هرگونه تعرفه بر تجارت بین کشورهای عضو را ممنوع می کند. بنابراین، کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون در حال بررسی آغاز به اصطلاح رسیدگی به تخلفات علیه جمهوری فدرال آلمان است.
به گفته منابعی که رویترز آنها را شناسایی نکرده است، این شکایت ممکن است در روزهای آینده طرح شود. سخنگوی کمیسیون اروپایی در مورد این گزارش ها با احتیاط با این خبرگزاری صحبت کرد و گفت که همچنان با مقامات آلمانی در این مورد در تماس است و گمانه زنی در مورد باز شدن احتمالی رسیدگی به تخلفات انجام نمی دهد. به گفته وی اگر شکایتی مطرح شود، رویه نقض اتحادیه اروپا با اخطاریه ای مبنی بر درخواست اطلاعات و به دنبال آن درخواست برای رعایت قوانین اتحادیه اروپا آغاز می شود. وی تاکید کرد:روند بعدی ممکن است ماه ها طول بکشد.
وزارت اقتصاد فدرال آلمان در پاسخ به سوالی در این باره از طرف رویتر درک کمی در مورد این شکایت تهدید شده ابراز کرد. این وزارتخانه اعلام کرد: این مالیات بدون تبعیض است و سایر کشورها از این واقعیت سود برده اند که آلمان به سرعت در حال پر کردن انبارهای عظیم گاز خود است. سخنگوی این وزارتخانه به این خبرگزاری گفت: «این اقدام سهم تعیین کننده ای در امنیت عرضه و ثبات قیمت اروپا داشته است».
بر اساس این گزارش در این میان بخصوص جمهوری چک، اتریش، اسلواکی و مجارستان در حال اعمال فشار بر کمیسیون برای اقدام علیه این طرح مالیات آلمان هستند. در این گزارش آمده است که تنظیم کننده انرژی اتحادیه اروپا ACER اعلام کرده که چنین هزینه هایی منجر به افزایش قیمت گاز در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا شده و نباید در تجارت فرامرزی اعمال شود.
با توجه به افزایش قیمت ها، کمیسیون اتحادیه اروپا نیز نگران است که کشورهای آسیب دیده دوباره به گاز روسیه متوسل شوند. وزارت امور اقتصادی آلمان این نگرانی ها را رد کرده و به رویترز گفت: «تجارت بین کشورهای عضو با این عوارض محدود نخواهد شد، بنابراین دلیلی برای روی آوردن به گاز روسیه وجود ندارد. حالا باید دید که شکایت اتحادیه اروپا به طور رسمی و چه زمانی انجام و ثب خواهد شد.
چین اتهامات جاسوسی آلمان علیه کشورش را رد کردتقابل شدید آلمان با آزادی بیان برای حمایت یکجانبه از اسرائیلانتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟