ابزارسازی پیش‌نیاز هدفگذاری تورمی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۶۰۳۸
اجرای موفقیت آمیز چارچوب هدفگذاری تورمی نیازمند برخی پیش‌نیازها و الزامات نهادی و اجرایی است که تامین آنها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم در محدوده هدفگذاری شده ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، هدفگذاری تورم یک چارچوب خاص برای سیاست پولی است که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از کشورها با استفاده از ابزار هدفگذاری تورمی سعی در کاهش انتظارات تورمی داشته و بسیاری از آنها نیز موفق بوده‌اند. اما باید توجه داشت که این مسئله تنها در یک دوره قابلیت اثرگذاری داشته و در صورت عدم پایبندی به هدف تورمی اعلام شده، انتظارات تورمی به شدت افزایش خواهد یافت.
پیش‌نیازهای هدفگذاری تورمی
اولین و مهترین مسئله در هدفگذاری تورمی، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی است. تا زمانی که سیاست مالی بر سیاست پولی مرجح باشد سیاست پولی کارایی اندکی در کنترل تورم دارد. این مسئله بارها در ادبیات اقتصادی بحث شده و مقاله معروف سارجنت و والاس (۱۹۸۴) به خوبی آن را بیان کرده است. در این راستا، انضباط مالی و به تبع آن توازن بودجه در بخش دولتی اقدام موثری است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌کند. چرا که کسری بودجه و به تبع آن فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین پولی این کسری، قدرت بانک مرکزی را در کاهش تورم از بین می‌برد.
اگر چه دولت در شرایط فعلی امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی را ندارد، با این حال، روش‌های غیرمستقیم دیگری نظیر استفاده از منابع شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی وجود دارد که به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.
اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورمی معرفی کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند که کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدفگذاری تورمی نموده‌اند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.
مسئله دوم ایجاد اصلاحات ساختاری جدی در بازار پول است. باید توجه داشت که با سیاست پولی تنها می‌توان تورم را به طور موقت پایین آورد. اما کاهش پایدار تورم نیازمند تامین ثبات مالی است.
مسئله دیگر، استقلال ابزاری بانک مرکزی در اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی است. اگرچه تعیین هدف برای نرخ تورم ارزشمند است، اما این مسئله به تنهایی کافی نیست و لازم است که بانک مرکزی برای تحقق این هدف ابزارهای لازم را نیز در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال، در صورتی که نرخ تورم بالاتر از هدف تورمی باشد، بانک مرکزی نیاز دارد با استفاده از ابزارهای عنوان شده نظیر عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نرخ تورم را به بازه مورد هدف برگرداند.
جایگزین هدفگذاری تورمی
شاید سوالی که مطرح شود آن است که آیا جایگزینی برای هدفگذاری تورمی وجود دارد و آیا کشورهای پیشرفته از این قاعده استفاده می‌کنند؟ حقیقت آنست که در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها، موجب شد بانک های مرکزی در واکنش به تکانه ها، از حجم پول تنها به عنوان یک نماگر استفاده کرده و نرخ بهره کوتاه مدت اسمی را تعدیل کنند.
در سال ۱۹۹۲ قاعده تیلور (Taylor rule) برای کنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بین بردن شکاف تولید در کوتاهمدت مطرح شد. این قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف تعدیل می کند به گونه ای که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق این رابطه زمانی که اقتصاد وارد رکود می شود، در نتیجه شکاف تولید منفی شده، نرخ بهره کاهش می یابد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید شده و تعادل مجدداً به اقتصاد باز می گردد.
در شرایط فعلی بسیاری از بانک های مرکزی کشورهای جهان از این قاعده استفاده می کنند. البته هر اقتصادی متناسب با شرایط خودش این رابطه را تعدیل می کند. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا به جای شکاف تولید در این رابطه از بیکاری استفاده می کند و متناسب با تغییرات بیکاری، نرخ بهره را افزایش و یا کاهش می دهد.
همچنین نتایج تحقیقات نشان داده که استفاده از این قاعده در کشورهای نوظهور نیز همان منافعی را دارد که در تحقیقات و تجارب کشورهای توسعه یافته بدست آمده است. با استفاده از این قاعده می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود سیاستی در مقاطع ماهانه تعدیل کرد و متناسب با کاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نیز کاهش داد. از این طریق نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند.
در پایان باید اذعان کرد که اگر چه انتخاب چارچوب هدفگذاری تورمی در کشور بسیار ارزشمند بوده و نسبت به نداشتن برنامه بهتر است. اما بانک مرکزی نیاز به ابزاهایی دارد که بتواند در صورت ایجاد شوک‌های خارجی به اقتصاد تورم را کنترل کند. بنابراین نیاز به ابزارسازی برای کنترل تورم به شدت احساس می‌شود.
منبع: ایبنا
پیام نوروزی (کارشناس اقتصاد)/
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: نرخ تورم در کشور نرخ تورم تورم هدف گذاری تورمی هدف گذاری تورم کنترل تورم سیاست پولی چارچوب هدف بانک مرکزی نرخ تورم نرخ بهره نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۶۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتباه در راهبرد بانک مرکزی؛ رئیس کل بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد | رابطه زایش تورم و نرخ دلار چگونه است؟
وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.
به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.
شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.
وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.
زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاداین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.
شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.
وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.
شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.
وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.
رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتیاین کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.
وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.
وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشورهای همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
وی یادآور شد: ما این تجربه را بارها و بارها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.
شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.
وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد