سرگردانی مستاجران در سامانه‌های مجازی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۶۸۰۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از بهره‌برداران موتورهای جست‌و‌جوی الکترونیک فایل‌های ملکی در بازار مسکن، مستاجرانی هستند که قصد جابه‌جایی دارند یا برای اولین بار وارد بازار اجاره می‌شوند. این افراد معمولا در دو ماه تغییر شکل فعالیت سامانه‌های مجازی عرضه فایل‌های ملکی موجب سرگردانی مستاجران در حال جستوجو طی روزهای اخیر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتهی به سررسید قرارداد خود با مراجعه به سایت‌های معتبر عرضه آپارتمان، املاک فایل شده برای اجاره را بررسی کرده و اطلاعات موارد مطلوب خود را کسب می‌کنند تا در نهایت برای بازدید از گزینه‌های قابل قبول، وقت بگذارند. روش جست‌و‌جوی بنگاه به بنگاه سالهاست در اغلب مناطق شهر تهران منسوخ شده است چراکه بار ترافیک تهران و کمبود وقت مستاجران با توجه به مهلت محدود تا سررسید قرارداد، چنین امکانی را از آنها سلب کرده است.
از طرفی چون موتورهای جست‌و‌جوی ملکی قابلیت بررسی محله به محله فایل‌ها را دارند، استفاده از آنها برای کاربران متقاضی اجاره بسیار مطلوب است و عملا جایگزین مناسبی برای جست‌و‌جوی بنگاه به بنگاه است؛ به همین خاطر واسطه‌های ملکی خود یکی از عرضه‌کنندگان فایل در این سایت‌ها به شمار می‌آیند. اما در هفته‌های اخیر با اعلام ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های ملکی مجازی، یک گروه اصلی از مراجعان به این سایت‌ها یعنی مستاجران با اخلال در فرآیند جستوجو روبه‌رو شده‌اند. آنها ناگزیر هستند برای اطلاع از شرایط قیمتی فایل‌های موجود یک‌به‌یک با تمام آگهی‌های موجود در محله موردنظر خود تماس بگیرند و در بسیاری از این تماس‌ها با قیمت‌های دور از استطاعت پرداخت خود روبه‌رو می‌شوند؛ در حالی که غربال قیمتی قبلا ظرف چند دقیقه با ملاحظه فایل‌های مجازی ممکن بود و صرفا تماس برای آگهی‌هایی که مورد پذیرش اولیه بود، صورت می‌گرفت. تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد در روزهای اخیر مراجعه حضوری و البته ناکام مستاجران به بنگاه‌ها افزایش محسوسی داشته که متاثر از تصمیم اخیر بابت حذف قیمت فایل‌ها در فضای مجازی است. در جدول زیر نیز تعدادی از آپارتمان‌های استیجاری موجود فایل شده که رهن و اجاره پیشنهادی تعدادی از آنها را از طریق تماس با آگهی به دست آورده‌ایم ، درج کرده‌ایم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن مستاجر مسکن ارزان مسکن اجاره ای مسکن 35 متری مسکن 99 جست و جوی فایل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۶۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحت چه شرایطی می‌توان معامله را فسخ کرد؟
در دنیای پر پیچ و خم معاملات، گاه اتفاقاتی رخ می‌دهد که ضرورت فسخ معامله را به وجود می‌آورد؛ قانون مدنی با درک این نیاز، مفهومی به نام حق فسخ را پیش‌بینی کرده است؛ این حق، ابزاری در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت احراز شرایطی خاص، بتواند از معامله‌ای که به آن رضایت داده، نجات پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع فسخ معامله است؛ فسخ به معنای بر هم زدن معامله از جانب یکی از طرفین معامله و یا شخص ثالث است؛ با توجه به اینکه اصل بر لزوم قراردادها است و بر هم زدن معامله جنبه استثنایی دارد، موارد حق فسخ توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده و تنها در صورت تحقق این موارد ذی‌نفع می‌تواند معامله را بر هم زند.
مطابق با قانون مدنی انواع مختلفی از حق فسخ (خیار فسخ) پیش‌بینی شده و یکی از طرفین معامله می‌تواند اقدام به فسخ معامله کند؛ هر یک از این حق فسخ شرایط و مدت زمانی دارد، بعضی از این حق فسخ‌ها فوری است و بعضی محدودیت زمانی دارند و بعضی نیز مهلت مشخص ندارد.
مهمترین حق فسخ در قراردادهای ملکی خیار شرط است، یعنی طرفین با توافق یکدیگر حصول شرایطی را مبنای حق فسخ برای یکی از طرفین قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه اگر فروشنده در محضر حاضر نشود خریدار با کسر فلان مبلغ می‌تواند معامله را برهم بزند یا اینکه برای طرفین معامله تا ۴۸ ساعت حق بر هم زدن معامله پیش‌بینی شود و تمام این موارد مصادیقی از خیار شرط است.
تعدادی از حق فسخ (خیارات فسخ) در قانون مدنی به شرح زیر است:
۱- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار تخلف از شرط: شرط شده مال وصف خاصی داشته باشد و یا فروشنده تعهد داده فعل خاصی را انجام دهد در صورتی که تخلف از این شرط صورت پذیرد، طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت.
۲- فسخ معاملات ملکی به موجب شرط خیار: در این حالت خود طرفین شرایطی را در قرارداد مشخص می‌کنند و تخلف از آن شرایط به هر یک از ایشان امکان فسخ معامله را می‌دهد، در این حالت مهلت فسخ به میزانی است که طرفین مقرر کنند.
۳- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار عیب: در صورتی که مال مورد نظر معیوب باشد از تاریخ اطلاع از عیب اعمال این خیار فوری است.
۴- فسخ معاملات ملکی به موجب غبن: اگر در معامله به شخص ضرر قابل توجهی برسد، حق فسخ خواهد داشت و این خیار نیز فوری است.
۵- فسخ معاملات ملکی به موجب تدلیس: در صورتی که یکی از طرفین با رفتار فریب‌کارانه مال را واجد وصفی معرفی کرده که در واقع چنین وصفی نداشته باشد، طرف دیگر حق فسخ به استناد تدلیس را دارد و این خیار نیز فوری است.
۶- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار تأخیر ثمن: در صورتی سه روز از تاریخ عقد بگذرد و در این مدت نه فروشنده تمام آنچه را که باید به خریدار داده باشد و نه خریدار تمام مبلغ را به فروشنده داده باشد، در این حالت بعد از گذشت سه روز حق فسخ معامله را خواهند داشت.
کد خبر 746861
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد