درودگر: با تعطیلی لیگ جامعه فوتبال متضرر میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۷۶۴۸
«صادق درودگر» امروز (شنبه) در گفت و گوی رادویی در مورد شایعه انحلال سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت: این سازمان همچنان به کارش ادامه میدهد و من همچنان رییس آن هستیم.
وی در مورد اینکه چکهای فدراسیون برای یکی از شرکتهای حامی مالی برگشت خورده است، افزود: این موضوع به من ارتباطی ندارد و مربوط به ستاد تحریم وزارت ورزش و جوانان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درودگر در مورد ضرر فوتبال از تعطیلی مسابقات فوتبال تصریح کرد: اگر فوتبال تعطیل باشد به طور حتم جامعه فوتبال هم متضرر میشود. باید دعا کنیم از همه گیری کرونا کم شود و زندگی به حالت عادی بازگردد. اگر فوتبال تعطیل شود به اندازه ۹ هفته ضرر میکنیم و باید خسارت ۹ هفته از ۳۰ هفته بازیها را بدهیم. از طرفی دیگر از نظر اقتصادی ۲ شهرآورد از حساسیت بالایی برخوردار است که ما آنها را برگزار کردیم. در مورد مبلغ دقیق خسارت هم بهتر است با بخش مالی صحبت کنید.
وی در مورد اینکه او گفته به خاطر حامیان مالی او میخواهد لیگ ادامه پیدا کند، گفت: این ضرر آنچنان نیست که بخواهد به لیگ آسیب بزند. میخواهیم به فوتبال حیات دوباره بدهیم. کارمندی که ماهیانه ۲ میلیون حقوق میگیرد به سر کارش بازگشته، آنوقت فوتبالیستی که ۲ میلیارد حقوق میگیرد چرا نباید مسوولیت اجتماعی خودش را ایفا کند. مردم فردا ما را مورد مواخذه قرار میدهند و میگویند که جامعه فوتبال در کنار ما نبود چرا که بخشی از زندگی مردم است و نشاط را به مردم باز میگرداند.
رییس سازمان اقتصادی فوتبال در مورد پرداخت حق پول تیمها گفت: آمار پرداختی به باشگاهها نزد من نیست اما تنها یک باشگاه چک خود را دریافت نکرده است. وظیفه من کسب درآمد بیشتر برای است. دیدارهای باقیمانده لیگ برتر قرار است بدون هوادار برگزار شود و از این طریق باید درآمدی داشته باشیم. نباید به سمتی برویم که خودمان را از جامعه جدا کنیم.
درودگر در مورد نامهای که از سوی ۴ باشگاه به منظور برگزار نشدن لیگ امضا شده، گفت: اطمینان دارم با توجه به احساس مسوولیتی که باشگاهها دارند، این کار را انجام نمیدهند و از طرفی فیفا هم پاسخگوی آن نیست. اگر قرار بر تصمیم گیری باشد هیات رییسه سازمان لیگ تصمیمگیری میکند. با دوستان تماس خواهیم گرفت و در مورد ادامه بازیها با آنها صحبت خواهیم کرد. در غیر این صورت برندینگ فوتبال دچار آسیب میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر این تیمها کنار بکشند، تیم ملی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی و نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیب خواهند دید. سهمیه ایران در لیگ قهرمانان کسر میشود. باید نقاط ضعف، قوت، خطرها را بررسی کنیم و به نتیجه مطلوبی برسیم.
درودگر در مورد جرایمی که ممکن است در صورت کنارهگیری گریبانگیر تیمها شود، گفت: بهتر است من در این باره صحبت نکنم. فکر کنم این اتفاق رخ ندهد و بهتر است مسوول کمیته انضباطی در این باره صحبت کند. البته تلاش میکنیم این اتفاق رخ ندهد.
وی در مورد اینکه برخی تیمها از نظر مالی برای دادن تست کرونا دچار مشکل شدهاند، اضافه کرد: سازمان اقتصادی در این باره وظیفهای ندارد. البته جلسهای داشتیم و سعی میکنیم که به باشگاهها کمک کنیم. وزیر بهداشت هم گفت که بیمارستانهای دولتی این تستها را رایگان میگیرند. این یک مشکل عمومی است و باید این مشکل را حل کنیم.
رییس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از این گفت و گو در مورد دریافتی فوتبال از صدا و سیما اظهار داشت: باید فصل به اتمام برسد و پس از آن وزارت ورزش و جوانان، براساس بیننده سهم خودش را بگیرد و فدراسیون هم سهم خود را از وزارت ورزش میگیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا برآوردی کرده که ارزش لیگ ایران ۴۵۰ میلیون دلار است اما تلویزیون خصوصی نداریم و باید با تعاملات به بخش کوچکی از این مبلغ برسیم.
وی در خصوص اینکه فیفا پیشنویس اساسنامه را رد کرده است، تصریح کرد: من خبر ندارم و در حوزه مسوولیت من نیست در این باره صحبت کنم.
برچسبها فدراسیون فوتبال ایران صادق درودگر کنفدراسیون فوتبال آسیا لیگ برتر فوتبال پروندهٔ خبری رقابت های ورزشی در روزهای کروناییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال ایران صادق درودگر کنفدراسیون فوتبال آسیا لیگ برتر فوتبال فدراسیون فوتبال ایران صادق درودگر کنفدراسیون فوتبال آسیا لیگ برتر فوتبال فدراسیون فوتبال سازمان اقتصادی تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۷۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بده بستان رشوه در نظام اداری کشور؛ چرا ایرانیها رشوه میدهند؟
بنا بر پژوهش بازوی تحقیقاتی مجلس، فقر اقتصادی و نابسامانیهای درآمدی کارکنان سازمانها منجر به وضعیتی میشود که کارمندان دولت اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند. این گزارش ریشه رشوه در ایران را بررسی میکند.
به گزارش اکوایران، رشوه در اصطلاح چیزی است که به حاکم و غیرحاکم میدهند تا به نفع رشوهدهنده به منظور ابطال حق یا احیای باطل حکم کند.
مطالعات نشان داده است مهمترین آسیبهای اجتماعی رشوهخواری در نظام اداری شامل عدم اجرای عدالت، عدم اجرای قانون، عدم توسعه اقتصادی، نارضایتی مردم، زیر سؤال رفتن حاکمیت و گسترش فعالیتهای غیرقانونی است.
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ماحصل رفتار کسانی که رشوه میدهند (رشا) و کارمند یا مأمور دولتی را در دستگاه اداری کشور به طمع میاندازند و نیز رفتار کسانی که با تکیه بر عذر بدتر از گناه به خود اجازه رشوه گرفتن (ارتشا) میدهند چیزی غیر از بیمار کردن نظام اداری در سطوح خرد و کلان نخواهد بود.
طبق برآورد بانک جهانی سالیانه ۸۰ میلیارد دلار در جهان رشوه رد و بدل میشود و طبق برآورد شفافیت بینالملل، هیچ کشوری در دنیا نیست که در تجارت خارجی رشوه پرداخت نکرده باشد.
عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحدپس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ (پالرمو)، بحثهای زیادی در خصوص ارتشا و پیشگیری از آن مطرح شد تا اینکه در نهایت در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) تصویب شد.
به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد کشور ایران نیز در سال ۱۳۸۷ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون مریدا ملحق شده است.
کنوانسیون مریدا به عنوان نخستین و جامعترین معاهده مبارزه با فساد یک زبان مشترک در خصوص مبارزه با فساد ترسیم میکند این معاهده در سال ۲۰۰۳ تصویب و در سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد تعداد زیاد امضاکنندگان و تصویب کنندگان، معاهده بیانگر گستره اجماع جهانی در خصوص کنوانسیون است این اجماع نه تنها در بین دولتها بلکه در میان بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز وجود دارد.
در زمینه علل وجود رشوه در نظام اداری ایران دو مطالعه آمده است. براساس مطالعه انجام شده توسط تبشیری و آهنگری در سال ۱۴۰۱- دلایل بروز ارتشا در نظام اداری ایران براساس اندیشه دورکهایم به شرح زیر است:
برهم خوردن نظام ارزشهااین گزارش میگوید، مهمترین عامل بروز فساد در دیدگاه دورکهایم را باید تغییر در ریشههای فرهنگی و عقیدتی جستجو کرد، به گونهای که اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزشهای مادیگرایانه، فردگرایانه و مصرفگرایانه باشد.
درباره تغییر ارزشها و باورها در ایران بعد از انقلاب (به خصوص بعد از جنگ تحمیلی) میتوان دلایل گوناگونی را معرفی کرد، همچون تغییر در سبک زندگی، که سبب به وجود آمدن بسیاری از بزههای اجتماعی برای رسیدن به یک الگوی زندگی تجمل گرایی و مصرف گرایی شده است.
به طور مثال اگر کارمندی در جامعه امروز به دنبال یک چنین زندگی باشد، باید از راههای غیرقانونی مانند رشوه برای آن اقدام کند.
برهم خوردن تقسیم کار اجتماعیطبق این مطالعه، عواملی همچون رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی عدالتی، مادیگرایی، بیثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم تناسب دخلوخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب در آمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینههای بروز سوء استفادههای مالی و تخلفات اداری را فراهم میسازد.
اگر به مشکلات و تنگناهای اقتصادی در ایران در ۱۵ سال گذشته نگاهی بیندازیم، این دوران را باید بسیار متفاوتتر از گذشته دانست که تغییرات اساسی را در مناسبات، فرهنگی، اجتماعی و ... به وجود آورده است.
این فقر اقتصادی و نابسامانیهای درآمدی کارکنان سازمانها در نهایت منجر به وضعیتی خواهد شد که کارمندان دولت اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند.
کاهش همبستگی اتحاد و همدردی در جامعهافزایش اعتماد متقابل بین افراد جامعه، تعامل گروهی مثبت همبستگی اجتماعی بالا و سطح خوب مشارکت اجتماعی، میزان جرم به خصوص جرم ارتشا در جامعه را کاهش میدهد.
امروز در اجتماع ما یافتههایی نشان میدهد که میزان همبستگی اجتماعی کاهش فراوانی داشته است که این کاهش سبب ظهور اشکال گوناگونی از ناهنجاریها و بیماریهای رفتاری و حتی در سطحی بالاتر، شکل گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکردهای اداری در ایران شده است.
کاهش وجدان اجتماعیدر گزارش مرکز پژوهشها اینطور آمده است که امروزه در بخشی از جامعه ما به دلیل عدم ثبات اجتماعی و پذیرش بیچون و چرای فرهنگ غرب جامعه به سمت نوعی فردگرایی افراطی حرکت کرده و سبب به وجود آمدن عدم پذیرش مسئولیتها و همبستگی اجتماعی شده است.
این وضعیت فضایی را به وجود آورده تا در جهت میل شخصی افراد برای کسب منفعت بیشتر اقدام کنند و برای آن رقابت نمایند از این رو نهادهای اداری و دیوان سالاری نیز بر این وضع تأثیر داشته نوعی بی هنجاری در ساختار را تقویت میکنند.
نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعیفقدان مقررات و قوانین بازدارنده و نظامهای کنترلی مؤثر از زمره دلایل اصلی بروز ارتشا در ایران بوده است.
از این رو میتوان عوامل را در دو دسته تقسیم بندی کرد: عوامل سیاسی عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارتی و بازرسی، فشار گروههای ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان عوامل اداری تشکیلات و ساختار اداری غیر کارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف پیچیدگی قوانین مقررات و تعدد بخش نامهها و دستورالعملهای اداری مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری.
سودجویی و منفعت طلبیدر سایر مطالعات انجام شده مهمترین علل و عوامل بروز رشوه در نظام اداری ایران به شرح زیر بیان شده است:
در گزارش مرکز پژوهشها آمده، انسان دارای غریزه منفعت طلبی است و همواره در راستای منافع خود حرکت میکند. اموری مانند انجام سریع و خارج از نوبت کار، علاقه به جمع کردن مال و دستیابی به پول بیشتر در معاملات فرار از مجازات یا فرار از پرداخت مالیات و... ریشه در غریزه منفعت طلبی افراد دارد و رشوه یکی از اصلیترین ابزارهای دستیابی به این گونه اهداف است.
پایین بودن حقوق کارکنان دولتاندیشمندانی همچون ابن خلدون معتقدند آنچه که افراد را به سمت فساد اداری به ویژه رشوه میکشاند، فراهم کردن شرایط مطلوب برای زندگی است.
حقوق پرداختی به کارکنان ادارات در ازای انجام خدمات دولتی در حال حاضر جوابگوی مخارج زندگی آنها نیست. از این رو موجب میشود برخی کارکنان سازمانهای عمومی و دولتی برای تأمین هزینههای معمول زندگی خود.