به نقل از «صراط نیوز»

توضیحات سازمان تعزیرات در خصوص قیمت خودرو و مسکن

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۸۳۱۷

صراط: یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص احتکار بیش از ۴ میلیون دستکش در شورآباد جنوب تهران و چگونگی عرضه آن در بازار اظهار کرد:این انبار یکی از چندین انباری بود که در چند ماه گذشته بدون توجه به شرایط جامعه اقدام به احتکار دستکش و یا ماسک کرده بود.

وی با بیان اینکه در روز‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به دلیل احتکار کالا‌ها حتی در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیز با کمبود اقلام مواجه بودیم، افزود:هم اکنون به دلیل هماهنگی‌ها و بازرسی‌ها کمبودی در خصوص اقلام نداریم و در وضعیت مطلوبی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رایگانی با اشاره به این که هم اکنون مسیر توزیع اقلام مسیر شفاف است، گفت: با هماهنگی که سازمان‌های تعزیرات حکومتی، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت بهداشت و درمان، علوم پزشکی سراسر کشور داشتند امکانات و اقلام بهداشتی در حوزه بهداشتی کامل شده است.

وی با تاکید بر این که سازمان تعزیرات در قیمت گذاری کالا ورود نمی‌کند، افزود:مرجع قیمت گذاری برای تمام واحد‌های تولیدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و اگر کسی بیش از نرخ مصوبه کالایی را خریداری کرد می‌تواند با شماره تلفن‌های ۱۲۴ سازمان صمت، سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات، ۱۱۰ پلیس و ۱۱۴ سازمان اطلاعات تماس گرفته و شکایات خود را اعلام کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از مردم در خواست می‌کنیم که از کوچکترین تخلفات نیز گذر نکنند چرا که منجر به فراوانی تخلف می‌شود.

وی در خصوص احتکار خودرو نیز اظهار کرد: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی و یا حق ورود به مساله خودرو را ندارد مگر این که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که ناظر براین موضوع است از ما در خواست کند.

رایگانی گفت: به عنوان مثال اعلام کند که فلان شرکت خودرو ساز خودرو را با قیمت مصوب ۵۳ میلیون تومان به خریدار ۵۳ و میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساند که این ۷۰۰ هزار تومان تخلف را بررسی کنید که سازمان تعزیرات در این صورت ورود می‌کند.

وی با اشاره به این مشکلات خودرو‌های سنگین نیز مانند خودرو‌های سبک است، افزود: به مشکلات این قشر کمتر توجه شده است، اما باز هم می‌گوییم سازمان تعزیرات هیچگونه نقشی در قیمت گذاری محصولی ندارد.

سخنگوی تعزیرات اظهار کرد:تا زمانی که بحث قیمت مسکن به صورت قانونی بررسی نشود نمی‌توانیم به آن ورود کنیم.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: مسکن قیمت خودرو قیمت مسکن سازمان تعزیرات صراط سازمان تعزیرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۸۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع دولت در طرح «کالابرگ» پِرت شد؟

علیرضا حیدری با بیان اینکه واقعیت این است که دولت در طرح کالابرگ موفق عمل نکرده و نمی‌کند، گفت: این اقدام ناکارایی ایجاد می‌کند و در ناکارایی هم از انجایی که تخصیص بهینه اتفاق نمی‌افتد، اثر بهبود ملاحظه نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، وی با اشاره به نتایج اقدامات دولت در کنترل تورم مواد خوراکی و جبران این نرخ تورم بالا با اقداماتی از جمله طرح کالا برگ و پرداخت یارانه اظهار داشت: دولت ادعا می‌کند که با ارز ترجیحی اقلام نهایی و واسطه‌ای مواد غذایی وارد کشور می‌شود، یا به عبارت دیگر برخی از این اقلام در چرخه مواد غذایی قرار می‌گیرند و به کالای نهایی تبدیل می‌شوند و به دست مردم می‌رسند یعنی یک کالای نهایی نیستند که با ارز ترجیحی وارد شوند بلکه یک کالای واسطه‌ای مانند واردات سم، کود و علوفه است که با ارز ترجیحی وارد و در کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: شاید دولت این اقلام را با ارز ترجیحی وارد می‌کند، اما وقتی در چرخه تولید قرار می‌گیرد مصرف‌کننده این کالا را با قیمت لحاظ شده نرخ ترجیحی، دریافت نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته دیگر این است که دولت برخی از اقلامِ کالای نهایی را از طریق واردات کالای واسطه تامین می‌کند. برای مثال وقتی اقلامی مانند سم و کود یا سایر نهاده‌های حوزه کشاورزی وارد می‌شود این اقلام سهمی در تولید کالای نهایی دارند، اما سهم ۱۰۰ درصدی نیست بنابراین دولت نمی‌تواند تضمین کند که سایر اقلام و مورد نیاز در فرایند تولید کالای نهایی را با ارز ترجیحی تامین می‌کند و قیمت این کالا‌ها در سازوکار عرضه و تقاضا در بازار آن هم با نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. سایر اقلام در تولید کالای نهایی از نرخ‌های دیگری تبعیت می‌کنند و در نهایت محاسبات پیش بینی شده محقق نمی‌شود.

حیدری با بیان اینکه اثرگذاری ارز ترجیحی در قیمت تمام شده به سهم کالای وارداتی با ارز ترجیحی در تولید کالای نهایی، بستگی دارد، افزود: به یاد داریم که دولت زمان حذف ارز ۴۲۰۰ مدعی شد که تنها ارز ترجیحی ۴ الی ۵ قلم کالا حذف شده بنابراین نباید قیمت سایر کالا‌ها تغییر کند و همان موقع هم همه به این ادعا نگاه طنز داشتند چراکه کالا‌ها بر هم اثر قیمتی دارند، مگر می‌شود قیمت کالایی تغییر کند و قیمت سایر کالا به دنبال آن حرکت نکند.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر بحث نظارت است، آیا نظارتی بر روی چرخه توزیع کالایی که با نرخ ترجیحی وارد کشور می‌شود، وجود دارد که مطمئن باشیم این کالا‌ها با همان قیمت ارز ترجیحی به نقطه هدف می‌رسد و اثر می‌کند که این موضوع هم محل تردید است و با توجه به سوابق تاریخی این واقعیت ندارد و نشان می‌دهد که وقتی سیستم کنترل و نظارت ضعیف باشد ممکن است که بخش عمده‌ای از این کالا‌ها با قیمت‌های دیگری وارد چرخه تولید شوند و نرخ ارز بازار آزاد اثر قالب را بر قیمت تمام شده کالای نهایی داشته باشد. البته این اتفاق هم بار‌ها و بار‌ها در کشورمان رخ داده‌است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی این عوامل را کنار هم می‌گذاریم کاملا به این واقعیت پی می‌بریم که گفته انتظارات دولت آن واقعیتی نیست که در جامعه آن را می‌بینیم و این موضوع را می‌توان از لمس قیمت‌ها از سوی مصرف‌کنندگان درک کرد. مصرف‌کننده وقتی در بازار کالایی را خریداری می‌کند می‌بیند که قیمت‌ها مناسب با افزایش نرخ ارز حرکت می‌کنند.

وی درباره اجرای طرح کالا برگ و تامین مواد غذایی دهک‌های کم درآمدی با قیمت پایین‌تر از بازار گفت: سبد کالایی که در نقطه مصرف یعنی عرضه کننده نهایی کالا این کالا‌ها را با قیمت فروش ارایه می‌کند صرف نظر که قیمت این کالا با چه محاسباتی به قیمت فروش یارانه‌ای رسیده است، دولت اعلام کرده که در کالابرگ، سهمی در پرداخت قیمت آن کالا خواهد داشت و در نهایت کالا با همان قیمت سال ۱۴۰۱ به دست مخاطب هدف می‌رسد.

حیدری افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در پراخت‌های نقدی و از این نوع یارانه‌ها اثبات شده از آنجایی که قیمت‌ها تابع تقاضا تغییر نمی‌کند و دولت مابه‌تفاوت قیمت عرضه کننده و مصرف کننده را در قالب یارانه پرداخت می‌کند، مصرف کننده نهایی حاصل تفاوت این قیمت‌ها را منتفع نمی‌شود چراکه تابع تقاضای مصرف‌کننده تابع تعریف شده‌ای است که تغییر نمی‌کند به عبارت دیگر در چنین رفتار‌های ناکارایی بازار را می‌بینیم به این معنا که همان اندازه‌ای که دولت برای این یارانه هزینه پرداخت می‌کند، رفاه به جامعه منتقل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که دولت در طرح کالابرگ موفق عمل نکرده و نمی‌کند، تاکید کرد: زمانی می‌توانیم درباره تحقق اهداف یارانه صحبت کنیم که به همان اندازه به جامعه رفاه تزریق شده باشد. مثال این موضوع می‌تواند توزیع رایگان واکسن کرونا باشد که دولت با واکسیناسیون رایگان از جلوی هزینه‌های سنگین این بیماری جلوگیری می‌کند و همزمان رفاهی هم برای جامعه ایجاد کرده‌است و این یک اثر خارجی مثبت است.

حیدری ادامه داد: اما در اجرای کالابرگ اثر خارجی منفی را شاهد هستیم که با وجود ارایه یارانه در نهایت سطح رفاه مصرف‌کننده به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند و این رفاه از دست رفته است. علیرغم اینکه بخشی از منابع دولتی در این بخش هزینه می‌شود، اما از آنجایی که تابع تقاضی مصرف کننده تابع ثابتی است، رفاهی ایجاد نمی‌شود و در واقع هزینه دولت در طرح کالا برگن پِرت می‌شود و عملا این طرح رفاه از دست رفته دارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این اقدام ناکارایی ایجاد می‌کند و در ناکارایی هم از انجایی که تخصیص بهینه اتفاق نمی‌افتد، اثر بهبود ملاحظه نمی‌شود.