خبر خوش برای بازنشستگان /ارائه ۲ راهکار مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۸۷۱۳
به گزارش حوزه سایر رسانه‌ها خبرگزاری تقریب، محمدرضا پورابراهیمی منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: موضوع حل مشکل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه کشور آمده است اما دولت عنوان می‌کند که برای همسان‌سازی منابع ندارد. مجلس برای اینکه حقوق بازنشستگان که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند تضییع نشود، 2 راهکار در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه درصدد توافق با دولت هستیم که نسبت به صدور احکام ما به التفاوت برای همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت که بازنشسته شده‌اند اقدام کند، افزود: در مجلس پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردیم که براساس آن احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان را پیگیری کنیم تا دولت آن بخشی را که می‌تواند عملیاتی و بخش دیگر را به عنوان دیون خود مشخص کند و در زمان و شرایط بهتر معوقات سالهای قبل را بپردازد.
منتخب مردم کرمان در مجلس ادامه داد: برای مثال اگر قرار است حقوق بازنشسته ای از 4 به 5 میلیون افزایش یابد، 10 یا 20 درصدی را که دولت می‌تواند به صورت نقدی افزایش دهد را پرداخت کند و آن بخشی را که باقی می‌ماند را با صدور حکمی جزء دیون خود محسوب کند که شخص طلبکار دولت بشود؛ دولت در حال حاضر به خیلی از جاها بدهکار است و هیچ اشکالی ندارد که به کارمندان قدیمی خود که بازنشستگان فعلی هم هستند بدهکار باشد.
پورابراهیمی بیان داشت: سازوکاری فراهم خواهد شد تا اسناد مطالبه بازنشستگان از دولت یعنی آن بخشی را که دولت نمی‌تواند به صورت نقدی به آنها پرداخت کند را در بازار ثانویه عرضه کنند و از طریق عرضه آن پول آن را بگیرند؛ این احکام می‌تواند با سر رسیدهای یک سال تا چند ساله صادر شود.
وی افزود: راهکار دیگر این است که دولت با صدور احکام بخش باقیمانده از افزایش حقوق که نمی‌تواند به صورت نقدی به بازنشستگان پرداخت کند، جزء مطالبات آنها محسوب کند و بعد از یک یا دو سال با محاسبه سود بانکی به آنها بپردازد؛ در هرصورت هدف ما این است که این احکام به عنوان طلب بازنشستگان قطعی و ظرف یک یا چند سال پرداخت شود.
منتخب مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: البته اولویت ما این است که این احکام صادر شود و ظرف هر 6 ماه یا یک سال جزء دیون دولت و جزء مطالبات پرسنل بیاید و ظرف این مدت به آنها پرداخت شود اما در صورتی که مثلا یک سال گذشت و بدهی دولت به آنها پرداخت نشد با محاسبه سود بانکی در قالب اوراق به اشخاص داده شود تا با عرضه در بازار ثانویه بتوانند طلب خود را نقد کنند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۸۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.
وی اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.
بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.
وی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمارها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.
بابایی کارنامی بیان‌کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمارها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال