تامین نقدینگی برای سرمایه گذاری درقم نیازمند مشارکت بانکهاست
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۸۸۷۴
عادل علیپور روز شنبه درحاشیه جلسه کمیته هماهنگی اقتصادی و تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، افزود: حداقل ۵۰ درصد منابع بانکهای خصوصی باید در استان مصرف شود، زیرا منابع بانکهای خصوصی در قم بیشتر از بانکهای دولتی است، اما مصارف و ارائه تسهیلات این بانکها کمتر از بانکهای دولتی میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یکی از موانع مصرف منابع بانکی در استان را وجود شعب بانکهای خصوصی بهجای سرپرستی عنوان و اضافه کرد: نیازمند استقرار سرپرستی شعب بانکی در استان هستیم تا اختیارات برای مصرف منابع و افزایش تسهیلات افزایش یابد.
وی اولویتهای سرمایهگذاری در استان را مطابق فرصتهای سرمایهگذاری احصا شده در سال ۹۸ دانست و گفت: بخش زیر بنایی و انرژی، بخش کشاورزی و امور دام، بخش عمران و توسعه شهری، بخش گردشگری و زیارت و بخش صنعت و معدن از اولویتهای سرمایهگذاری در استان است که طرحها و مبالغ مورد نیاز برای هر یک از این اولویتها به تفکیک بررسی و احصا شدهاست.
علیپور خاطرنشان کرد: عزم استان قم برای تامین نقدینگی اولویتهای سرمایهگذاری جزم میباشد و امید است بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر الزام همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان، برای هزینه کرد حداقل ۵۰ درصد منابع بانکی بهصورت تسهیلات پرداختی، باعث تزریق منابع مالی جدید به طرحهای بزرگ اقتصادی در استان شود.
به گفته وی، کمیته سیاستگذاری تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری استان بهزودی به ریاست استاندار قم تشکیل خواهد شد.
در جلسه کمیته هماهنگی اقتصادی و تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری که با حضور مدیران بانکهای دولتی و خصوصی استان در اداره کل اقتصادی و دارایی قم برگزار شد از محمدرضا خانی رییس امور شعب بانک کشاورزی و دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانکهای استان قم تجلیل شد و اعضای این جلسه به اتفاق آرا، محمدرضا هاشمی نژاد، رییس امور شعب بانک صادرات استان را به دبیری کمیسیون شورای هماهنگی بانکهای قم برگزیدند.
برچسبها تسهیلات بانکی قم وزارت امور اقتصادی و داراییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی قم وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات بانکی قم وزارت امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری سرمایه گذاری منابع بانک اولویت ها شعب بانک بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی فراهم شد
براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاههای اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.
علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.
مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیرههای اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یکهزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:
با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیشبینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکتهای دانشبنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است.
در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سالهای گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگتر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی کشور فراهم شود.
برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیرهای توسط نظام بانکی در سال ۱۴۰۳بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»
بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)