به نقل از «ایرنا»

روایت عضو شورای نگهبان از بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۱۰۶۷

هادی طحان نظیف روز شنبه در ایستاگرام خود نوشت: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مصوبات زیادی در دستور جلسه شورای نگهبان بود. با عنایت به اینکه در مناسبت روز ملی جمعیت بودیم، پیش از دستور مباحث مفصلی درباره مسئله جمعیت صورت گرفت و برخی اعضا از معطل ماندن «طرح جمعیت و تعالی خانواده» که متعاقب ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت تهیه شده و چندین سال است که در مجلس است، گلایه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: من نیز بر بهره‌مندی از برخی ابزارهای واقعی و غیرتبلیغاتی مانند در نظر گرفتن مشوق‌های مالی، جهت‌دهی یارانه‌ها اعم از یارانه‌های عمومی و خاص و همچنین اهتمام نسبت به هزینه‌های درمان زوج‌های نابارور که بدون نیاز به هیچ تبلیغی، خود در آرزوی داشتن فرزند هستند، تاکید کرده و تجربه برخی کشورها را در این مورد قابل مراجعه دانستم.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: در ادامه با توجه به اینکه اصولا زمان زیادی برای بررسی طرح‌های دوفوریتی وجود ندارد، طبعا اولویت با رسیدگی «طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» بود و نسبت به مفاد آن مباحث مختلفی صورت گرفت و در آستانه روز قدس به تایید شورای نگهبان رسید.

وی یادآور شد: همچنین با توجه به درخواست رییس کل بانک مرکزی برای حضور در جلسه شورای نگهبان، بخشی از جلسه را میزبان آقای همتی بودیم تا وی به توضیح و تبیین «لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور» که به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی معروف شده است، بپردازد و ابهامات اعضای شورا را در مورد آن برطرف کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: البته این موضوع در جلسات قبل شورا بحث شده بود و کارشناسان بانک مرکزی در پژوهشکده شورا نیز حضور پیدا کرده بودند اما با عنایت به اهمیت موضوع و آثار و تبعات آن، این درخواست اجابت شد تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری در این خصوص صورت پذیرد. اعضای شورا نیز از این فرصت استفاده کرده و سوالات و ابهاماتی که در این مورد داشتند را مطرح کردند و وی نیز پاسخ‌هایی را ارائه کرد.

طحان‌نظیف بیان داشت: من پیشتر برخی گزارش‌های کارشناسی و نظرات اقتصاددانان را درباره ابعاد و آثار این طرح مطالعه کرده بودم. کارشناسان اقتصادی نیز از منظر آثار تورمی و روانی حذف چهار صفر نکات قابل توجهی را مطرح کرده بودند که مجال آن نیست.

وی ادامه داد: البته شورای نگهبان وظیفه انطباق مصوبه با قانون اساسی و موازین شرعی را بر عهده دارد و صرفاً در این چارچوب اعلام نظر می‌کند. لذا این مصوبه با توجه به اینکه یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، را «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» بیان  میکند و این تعهدات روشن نبود، دارای ابهام شناخته شد.

برچسب‌ها شورای نگهبان حذف صفر پول ملی صندوق بین‌المللی پول قانون اساسی هادی طحان نظیف رژیم صهیونیستی صندوق بين المللی پول

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای نگهبان حذف صفر پول ملی صندوق بین المللی پول قانون اساسی رژیم صهیونیستی صندوق بين المللی پول شورای نگهبان حذف صفر پول ملی صندوق بین المللی پول قانون اساسی رژیم صهیونیستی صندوق بين المللی پول شورای نگهبان طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۱۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.