توضیحات ابتکار پیرامون لایحه تأمین امنیت زنان
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۲۸۷۵
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، تغییرات اعمال شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را بررسی و با رفع نواقص این لایحه، شرایط تصویب یک قانون کارآمددر تأمین امنیت زنان ومنع خشونت را فراهم سازد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، معصومه ابتکار در صفحه توئیتر خود آورده است: رئیس جمهور به «لعیا جنیدی» معاون حقوقی دستور داد: با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، تغییرات اعمال شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را بررسی و با رفع نواقص این لایحه، شرایط تصویب یک قانون کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایمنا
کلیدواژه: معصومه ابتکار معاون رییس جمهور لعیا جنیدی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تأمین امنیت زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۲۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد؛ درخواست دوباره برای درج نام مادر در کارت ملی
انسیه خزعلی؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در توئیتی نوشت: «بانوان در مورد کارت ملی مطالبهای جز ذکر نام مادر در کنار نام پدر مشابه آنچه در شناسنامه وجود دارد، نداشتند و ما هم بر مبنای جایگاه حقوقی خود مطالبه آن ها را تا رسیدن به کمیسیون اصلی پیگیری کردیم.
وی ادامه داد: همانطور که ذکر کردم در کمیسیون مطرح شد که با توجه به برنامهای که برای تغییر کارت ملی وجود دارد و هیچ اسمی در کارتهای آتی نخواهد آمد این پیشنهاد باید از دستور خارج شود جلسات کمیسیون ضبط شده است و لذا در پاسخ خبرنگار، گزارش مراحل بررسی این درخواست و نتیجه را ارائه کردم.
خزعلی افزود: اگر مسئولان ثبت احوال در جلسه کمیسیون مذکور این سخن را بدون پشتوانه و برای از دستور خارج کردن پیشنهاد مطرح کردهاند، اکنون که آن را نفی میکنند باید درخواست بانوان مبنی بر آوردن اسم مادر در کنار اسم پدر، مجدد به جریان افتد.»
منبع: خبرگزاری مهر