اولویت مجلس یازدهم، نظارت بر اجرای صحیح قانون باشد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۴۱۵۰
منتخب مردم مهاباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه قوانین مازاد و موازی برای کشور مشکل ایجاد کرده است، گفت: نگاه مجلس یازدهم باید به سمت نظارت بر اجرای صحیح قانون باشد.
جلال محمودزاده در گفتوگو با ایسنا در مورد اولویتهای مجلس یازدهم گفت: عمده مشکلات مردم، اقتصادی و معیشتی است. تعدادی زیادی از کارگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی در سال رونق تولید، به دلیل کرونا ضرر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منتخب مردم مهاباد در مجلس یازدهم افزود: در بخش کشاورزی به دلیل عدم تأمین نهادهها، دام و طیور دچار مشکل شده است. هماکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد مرغداریهای ما جوجهریزی نکردند. این وضعیت تولید را با چالشهایی مواجه کرده است. به نظرم اولویت مجلس یازدهم، رفع مشکلات معیشتی مردم و رونق تولید است. بازگرداندن نیروهای اخراجی یا تعدیل شده در وهله اول و افزایش اشتغال در وهله دوم باید از اولویتهای مجلس یازدهم باشد.
وی از پیش نرفتن مسائل فوق در مجلس دهم انتقاد کرد و مدعی شد: بسیاری از نمایندگان مجلس دهم بر اساس اِعمال نفوذ بر قانون گذاران یا مسئولان اجرایی، کمیسیونهای خود را انتخاب میکردند. گاهی اوقات نمایندهای بدون تخصص یا تجربه لازم در کمیسیونی حضور پیدا میکرد. مجلس دهم در روزهای آخر دوره خود، آئیننامه را تغییر دادند. بر اساس آئین نامه جدید، حضور یک نماینده در یک کمیسیونی نیازمند مستندات و مدارک است.
محمودزاده با بیان اینکه «گرایش مجالس قبلی به قانوننویسی بود» گفت: قوانین مازاد و موازی برای کشور مشکل ایجاد کرده است. بسیاری از قوانین، یکدیگر را نقض میکردند و برای مسئولان مشکلات زیادی به وجود آورده است. نگاه مجلس یازدهم باید به سمت نظارت بر اجرای صحیح قانون باشد. قانوننویسی بیش از حد دورههای پیش مجلس باعث اجرایی نشدن این قوانین شده است. به طور مثال دولت ۱۰ تا ۱۲ درصد قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی کرده است.
منتخب مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: مجلس یازدهم باید به سمت شناسایی و احصاء قوانینی برود که دولت اجرایی نکرده است. وقتی دولت قوانین مجلس را اجرا نمیکند، وقت مجلس گرفته و قدرت آن تضعیف میشود.
محمودزاده در پایان گفت: در مجلس قبلی ۳۱ تحقیق و تفحص رأی آورد اما فقط ۶ تا از آنها به نتیجه رسید. بقیه فرصت مطرح شدن نیافت. مجلس یازدهم باید سراغ تحقیق و تفحصهای مجلس قبل برود. به طور کلی احساس میکنم که اقتصاد و معیشت و تأکید بر نظارت به جای قانوننویسی میتواند اولویتهای مجلس یازدهم باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم اولویت های مجلس یازدهم مجلس یازدهم مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۴۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836