فصل جدید قانونگذاری
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۶۸۶۷
با گشایش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فصل تازه‌ای از قانونگذاری در کشور آغاز شد. مجلس یازدهم که اکثریت نمایندگان آن را اصول‌گرایان -البته با سلایق متفاوت - تشکیل می‌دهند، مجلسی تازه نفس است که حدود ۱۷۵نماینده آن برای نخستین بار کسوت نمایندگی مردم را تجربه می‌کنند.
سید جلال فیاضی
با گشایش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فصل تازه‌ای از قانونگذاری در کشور آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس نشان داد که با وجود مباحثی که پیش از آغاز به کار مجلس در محافل سیاسی مطرح بود، مجلس یازدهم می‌تواند بدون تنش و حاشیه سیاسی امور را به پیش ببرد و انتخاب محمدباقر قالیباف منتخب اول مردم تهران به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان، انسجام درونی مجلس یازدهم را در گام نخست به رخ کشید.
پیام رهبر فرزانه انقلاب به مجلس نقشه راه روشن قوه مقننه در چهار سال پیش رو است که حرکت در این مسیر و اقدام‌های عملی و مؤثر برای تحقق مطالبات رهبری می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای موفقیت مجلس آینده ترسیم کند.
شاید یکی از مهم‌ترین مباحثی که در ماه‌های اخیر در محافل سیاسی مطرح شد، جایگاه مجلس شورای اسلامی و تثبیت موقعیت «رأس امور» برای نهاد قانونگذاری کشور بود. البته مجلس که برخاسته از رأی مردم و نماد مردم سالاری اسلامی است و با تصویب قوانین مورد نیاز جامعه و نیز برنامه‌های پنج ساله و سالانه در واقع حرکت قطار اجرایی کشور را به سوی اهداف بزرگ انقلاب ریل‌گذاری می‌کند و وظیفه نظارت بر اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی را برعهده دارد، قطعاً باید در «رأس امور» باشد. اما آنچه از منظر رهبر انقلاب می‌تواند مجلس را در این جایگاه بنشاند، عملکرد نمایندگان است. ایشان شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و انجام وظیفه قانونگذاری با کارشناسی، حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانت‌داری را شروط لازم برای موفقیت مجلس و البته آفات آن را سرگرم شدن به حواشی زیان‌بار، وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، سهل‌انگاری در کار و دسته‌بندی‌های ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای برشمردند. بایدها و نبایدهایی که متأسفانه بی‌توجهی به آنها مصادیق زیادی در بین نمایندگان ادوار گذشته مجلس دارد. اظهار نظرها و آرای غیرکارشناسی و «خود عالم پنداری» برخی از نمایندگان و بی‌نیاز دانستن خود از مشاوره متخصصان و کارشناسان از آفت‌های رایج نمایندگی است.
در این میان آنچه بیش از هر چیز به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کند و آن را از «رأس امور بودن» فرود می‌آورد، ورود نمایندگان به ثروت اندوزی و بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی است. اختیارات نظارتی نمایندگان ابزار آنان برای حل مشکلات جامعه و اصلاح امور کشور است، نه اهرم فشار برای پر کردن جیب خود و وابستگان خویش!
وقتی دو نماینده مجلس در آخرین روز نمایندگی خود به عنوان محکومان پرونده مافیای خودرو روانه زندان می‌شوند، در واقع حیثیت نهاد قانونگذاری کشور را خدشه‌دار می‌کنند؛ بنابراین پاکدستی و پرهیز نمایندگان از ثروت اندوزی شرط حفظ کیان پارلمان است.
شاید بتوان مهم‌ترین فراز از پیام رهبری -که مسئولیت مجلس یازدهم و البته دیگر قوای کشور را مضاعف و سنگین می‌کند- اولویت «فرهنگ واقتصاد» و نامطلوب بودن نمره عدالت در کشور دانست. ایشان فرمودند: «در باب اقتصاد علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم». شکاف طبقاتی و سر برآوردن کاخ‌های برآمده از ثروت‌های بادآورده در برابر کوخ‌های محرومان و مستمندان جامعه و ریزش اقشار متوسط جامعه به دهک‌های پایین هرم اجتماعی و حفره‌های فساد در ارکان کشور واقعیتی غیر قابل انکار است که با جمهوری اسلامی- که پرچمدارعدالت‌خواهی است- سنخیتی ندارد.
اگرچه مجلس یازدهم اولویت‌های مهمی پیش رو دارد، ولی اگر همه توان خود را برای جبران همین نقیصه به کار گیرد، شاید دیگر اولویت‌ها نیزبا گسترش عدالت در جامعه پوشش داده شود.
آیا مجلس یازدهم پاسخگوی مطالبه رهبری و مردم در تحق عدالت تراز جمهوری اسلامی خواهد بود؟
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از نیم درصد جمعیت مشمول قانون مالیات بر سوداگری هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با بیان اینکه تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند، گفت: در گذشته به اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم است، اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یعنی اگر فردی دارای دو واحد مسکونی بود و قصد فروش یک واحد آن را داشت گفته می‌شد که مشمول سوداگری می‌شد؛ سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار شده و پیش‌بینی کند که سه ماه بعد به عنوان مثال قیمت طلا، ارز و خودرو افزایش یافته و حجم زیادی را خرید کرده و سه ماه بعد سود آن را دریافت کند و این قانون از این اقدام جلوگیری خواهد کرد. وی خطاب به نمایندگان نیز گفت: مطمئن باشید این قانون یکی از قوانین افتخارآمیز مجلس یازدهم در مبارزه با افرادی است که هر روز بازار را متحول می‌کنند و سود‌های هنگفتی را به دست آورده و مالیات نمی‌دهند و از این شرایط سخت و تورمی سوء استفاده می‌کنند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت