به نقل از «تسنیم»

۲۰ باید و نباید بورس در سال ۹۹/ چرا بورس ایران اوج گرفت؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۹۳۷۰

شاخص کل بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال جاری با افزایش ۴۴۶.۰۷۰ واحدی از رقم ۵۱۲،۹۰۰ واحد در انتهای سال ۱۳۹۸ به رقم تاریخی ۹۵۸،۹۷۰ واحد در پایان نیمه اول اردیبهشت سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۸۷ درصدی طی ۱.۵ ماه اخیر می‌باشد. ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالک رحمتی، کارشناس بازار سرمایه و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص بایدها و نبایدهای بازار سرمایه در سال 99 یادداشتی به شرح زیر نوشت: 

وضعیت کلی بازار سرمایه

شاخص کل بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال جاری با افزایش 446.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

070 واحدی از رقم 512،900 واحد در انتهای سال 1398 به رقم تاریخی 958،970 واحد در پایان نیمه اول اردیبهشت سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 87 درصدی طی 1.5 ماه اخیر می‌باشد.

این در حالی است که رشد شاخص کل بورس و اوراق بهادار در سال 1397 و 1398 به ترتیب 86% و 184% بوده است. افزایش حجم معاملات از متوسط روزانه 22 هزار میلیارد ریال در سال 1398 به رقم 200 هزار میلیارد ریال در نیمه اردیبهشت سال جاری رسیده است و تعداد کدهای معاملاتی از رقم 46 میلیون و 200 هزار کد در انتهای سال 97 به رقم 53 میلیون و 800 هزار در انتهای سال 98 افزایش یافته و همچنین میلیون‌ها کد جدید صادر شده از ابتدای سال جاری، همگی نشان‌دهنده رشد بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای رقیب و موازی می‫باشد.

دلایل اقبال عمومی به بازار سرمایه

رشد فزاینده نقدینگی در کشور و عبور آن از رقم 2300 میلیارد تومان، بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی، رکود در بازارهای موازی، ازجمله بازار مسکن و طلا، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، رشد آرام نرخ ارز در بازار، تصمیم دولت بر عرضه سهام دولتی از طریق صندوق‫های قابل معامله در بورس (ETF) و شروع پذیره‌نویسی آن‌ها از اوایل هفته جاری، تصمیم دولت بر آزادسازی سهام عدالت و امکان فروش آن در بازار و همچنین ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و منتفع شدن هرچه بیشتر مردم از آن، همگی سبب اقبال عمومی به بازار سرمایه شده است.

بنابراین، به‌منظور ایجاد تحول در این بازار و بهره‌مندی حداکثری از فرصت ایجادشده، بایستی حداکثر تلاش از سوی مسئولان صورت گیرد. در این رهگذر، در سال جاری که «سال جهش تولید» نام‌گذاری شده است، بایستی تمامی تلاش‌ها معطوف به هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی بوده تا ضمن افزایش تولید، به افزایش ثروت و درآمد عمومی و نیز رفع فاصله طبقاتی در جامعه منجر گردد.

از طرف دیگر، در شرایط فعلی، عواملی این بازار را تهدید می‌نماید. رشد حباب‫گونه بسیاری از سهم‌ها، تحریک تقاضای سهام و ایجاد صف‌های کاذب، عدم کنترل و مدیریت در خریدوفروش سهام و نیز عرضه سهام بدون پشتوانه ازجمله این موارد می‌باشد. همچنین آزادسازی سهام عدالت که در آینده‌ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد، سبب افزایش حجم فروش سهام و به‌تبع آن افزایش حجم نقدینگی و رشد افسارگسیخته تورم خواهد شد.

در این میان، هر یک از بخش‌های مختلف درگیر موضوع، وظایفی به عهده دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

وظایف دولت:

1- ترغیب نهادهای دولتی و شبه‌دولتی جهت حضور در بازار سرمایه و ایفای نقش فعال از طریق عرضه سهام و مدیریت آن؛

2-  جلوگیری از رشد بازارهای موازی همچون بازار طلا و ارز به‌منظور افزایش جذابیت در حوزه بورس و اوراق بهادار؛

3-هدایت‌بخشی از نقدینگی موجود در بازار به ابزارهایی همچون اسناد خزانه و گواهی‌های سپرده بانکی به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های دولتی؛

4- تداوم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی؛

5- گسترش و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال؛

وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار:

1- ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور تخصیص عادلانه و یکسان سهام با هدف افزایش تعداد سهامداران بنگاه‌ها؛

2- گسترش فرهنگ سهامداری در اقصی نقاط کشور؛

3- توسعه و تنوع خدمات شرکت‌های کارگزاری و مشاوره سرمایه‌گذاری در تمامی نقاط کشور به‌منظور گسترش فرهنگ بورس و اوراق بهادار؛

4- تقویت و گسترش نهادهای تخصصی بازار سرمایه ازجمله سبدگردان‌ها، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت هدایت صحیح نقدینگی‌های سرگردان؛

5- تسریع در پذیرش شرکت‌های متقاضی ورود به بورس و عرضه سهام آن‌ها و الزام سهامداران عمده مبنی بر افزایش سهام شناور آزاد؛

6- بهبود زیرساخت‌های معاملاتی ازجمله هسته­ی معاملات و افزایش زمان معاملات بازار؛

7- ایجاد مشوق لازم به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبنی بر افزایش سرمایه؛

8- تأکید بر شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها و افشای اطلاعات به نحوه بهینه، ایجاد بسترهای لازم ازجمله تقویت بازارگردان‌ها، افزایش تعداد مجوزهای سبدهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

وظایف خریداران سهام و سرمایه‌گذاران جدیدالورود:

1- داشتن آگاهی از ارتباط بین ریسک و بازده و نیز آگاهی از اینکه متغیّرهای گوناگونی بر سهام تأثیرگذار بوده و نوسانات جزء لاینفک این بازار می‌باشد؛ بنابراین بایستی از معاملات پرریسک اجتناب نمایند؛

2- مراجعه به نهادهای مالی متخصص در این حوزه قبل از ورود به این حوزه ازجمله کارگزاری‌ها، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و نیز شرکت‌های سبدگردان؛

3- حضور در بازار سرمایه به‌صورت غیرمستقیم، ازجمله خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و یا تشکیل سبد سهام (پرتفوی) به‌منظور پوشش ریسک؛

4- تزریق منابع مازاد و پس‌اندازهای خود به بازار (جلوگیری از ورود لطمات به زندگی شخصی) و پرهیز از رفتارهای هیجانی؛

وظایف شرکت‌ها و نهادهای پذیرفته‌شده در بازار:

1- توجه بیشتر به حوزه بازار سرمایه به‌منظور تأمین مالی؛

2- اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی کامل و کافی و نیز ارائه اطلاعات به‌موقع و شفاف از طریق روش‌های مختلف ازجمله سایت شرکت و نیز سایت کدال؛

3- هدایت بخشی از منابع جذب شده از فروش سهام به‌منظور تکمیل پروژه‌ها و تقویت سطح تولید.

به‌طورکلی بازار سرمایه کشور می‌تواند پیشگام اصلاحات نظام مالی و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور باشد و در صورت استفاده صحیح از این فرصت، بسیاری از مشکلات ساختاری کشور قابل‌حل خواهد بود. درصورتی‌که دولت حمایت خود را از بازار سرمایه افزایش دهد و اعتماد ایجادشده به بازار خدشه‌دار نشود، بازار سرمایه کشور می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین ابزار رونق و جهش تولید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و به یک بازی برد-برد بین بازار و ذینفعان تبدیل خود شود.

انتهای پیام/

R1010113/P/S7,84/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری انتهای سال بازار سرمایه عرضه سهام سال جاری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۹۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه گذاری در بانک؛ نفت بخرند!

تین نیوز

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اگر مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه های نفتی سرمایه گذاری کنند، می توانند از محل فروش اوراق نفت خام در بورس یا صدور نفت و میعانات کسب درآمد کنند.​

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، سید حمید حسینی در ارزیابی سرمایه گذاری مردمی در صنعت نفت اظهار داشت: ورود سرمایه های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ به بعد به بخش پایین دست صنعت نفت مخصوصا فراورده های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربورها و پالایشگاه های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه گذاری کرده و صادرات دارد.

حسینی افزود: اکنون تعداد زیادی واحدهای قیرسازی و واحدهای تصفیه روغن داریم. سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می کنند و به ظرفیت تولید باز می گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می کنند، ضمنا بیش از ۶ میلیون قیر تولید می شود  که پس از رفع نیاز داخلی سالانه بیش از ۴ میلیون تن ان صادر می شود و درآمد ۱.۵ میلیاردی برای کشور دارد. همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: نه تنها برخی بخش های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی در پایین دست وجود ندارد.​

حسینی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون بستری فراهم شده  است از جمله اینکه  بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می رساند، یعنی اشخاص می توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می کنند؛ می توانند به صورت دلاری آن را صادر کرده و یا در بورس انرژی بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ بتوانند صادرات داشته باشند، بنابراین این بنوعی پیش پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح هایی دارد که سهام پروژه ها برای تکمیل در بورس عرضه می شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می شوند. ​

همکاری با E&Pها

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع آوری گازهای فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و باتوجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند با همکاری با این شرکت ها پروژه های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بسترهایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه ها را به شرکت های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه اندازی شود؛ می توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده اند در یک پروژه ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می کنند.

وی گفت: پروژه های نفتی می توانند به پروژه های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که باتوجه به اینکه پیش بینی می شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه های نفتی سرمایه گذاری کنند و دولت مکلف می شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه گذاران برگرداند، اینها روش های مختلفی است که می شود انجام داد.

ابرکمپانی ها با پول مردم چه می کنند؟

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می شود یعنی شرکت هایی مثل شل، بی پی توتال و.... شرکت های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می توانند براحتی میلیون ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

کرسنت هم به مردم سهام فروخت

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت ها از طریق بورس تامین مالی کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید