کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا با امضای تفاهمنامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۱۰۷۹
خبرگزاری میزان- در تعامل و همکاری مشترک بین دادگستری استان یزد، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی، تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد امضاء و اجرایی شد. تاریخ انتشار: 14:26 - 11 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۵۲۵۷
خبرگزاری میزان - در یک تعامل و همکاری مشترک بین دادگستری استان یزد، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی، تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد امضاء و اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامعلی دهشیری اظهار کرد: این اقدام، نقش به سزایی در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه دارد. با اجرای این تفاهم نامه، جرائمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر، معامله معارض، پولشویی، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول در زمینه فروش و معاملات و پیش فروش و پیش خرید به حداقل خواهد رسید.
رییس دادگستری یزد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و دعاوی مربوطه را از محاسن این طرح ذکر کرد و بیان داشت: کاهش اطاله دادرسی، شفاف سازی روابط حقوقی اشخاص، امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، روانی و اخلاقی مردم از دیگر مزایای این طرح خواهد بود.
این مقام قضایی رسمیت یافتن قرارداد پیش فروش و پیش خریدار در قانون برای اولین بار از دیگر محاسن این طرح برشمرد و گفت: الزام به ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و تعیین مجازات حبس برای فروشندگانی که سند رسمی در فروش ساختمان تنظیم نکنند با ضمانت اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و جرم انگاری اسناد عادی فاقد اعتبار که توسط شورای نگهبان نیز تائید شده است، از دیگر موارد الزام آور این طرح است.
وی تنظیم سند رسمی را امنیت سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: سند رسمی موجب تثبیت روابط اجتماعی، اقتصادی و مدنی افراد در جامعه میباشد.
دهشیری تاکید کرد: در اجرای این تفاهم نامه، بنگاههای املاک حق تنظیم قولنامه را ندارند و فقط میتوانند به عنوان واسطه و دلال معامله املاک ایفای نقش نمایند.
رییس کل دادگستری استان یزد اطلاع رسانی صحیح جامع و کامل و در این زمینه را خواستار شد و گفت: رسانهها به ویژه صدا و سیما باید با تبیین و تشریح این اقدام، افراد را نسبت به اهداف این طرح در ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی جامعه آگاه سازند.
وی خاطرنشان کرد: مردم نیز باید برای تضمین سرمایه گذاری خود تاکید بر تنظیم سند رسمی در مبادی قانونی داشته باشند چرا که اسناد عادی، اسنادی محکمه پسند و متقن برای دادگاه در رسیدگی دعاوی حقوقی نیست و تبعات استفاده از اسناد عادی در دعاوی مستقیم به خود مردم بر میگردد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری یزد خیانت در امانت پولشویی دادگستری استان یزد فروش ساختمان تفاهم نامه پیش فروش سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۱۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت سازوکارهای نظارتی بر کاهش پروندههای معوق موثر است
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد محاکم و شعب دادرسی و اجرای احکام، جلوگیری از شکلگیری پروندههای مسن و معوق موثر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، حجتالاسلام رضا براتیزاده امروز _ دوشنبه بیست و هفتم فروردین_ در شورای قضائی خراسان شمالی اظهار کرد: تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد محاکم و شعب دادرسی و اجرای احکام، جلوگیری از شکل گیری پروندههای مسن و معوق، اجرای طرحها و برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ صلح و سازش، ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان مؤثر است.
وی افزود: قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین کانونهای مؤثر در امر تولید و سرمایه گذاری در مسیر جهش تولید گامهای اساسی و ارزشمند بردارند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: نقش دستگاه قضائی میتواند در یک مدار مشخص قانونی و در چهارچوب ضوابط و مقررات در اشکال مختلف به ویژه در قالب کارکرد نظارتی و مدیریتی متجلی شود.
براتیزاده با اشاره به نقش محوری مردم در راستای تحقق شعار سال، اضافه کرد: مشارکت فعال و همکاری مؤثر مردم و نقشآفرینی بهتر آنها در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مؤثر است.
وی اعمال نظارتهای لازم و مسئولیتپذیری را از ویژگیهای شایسته مدیران دانست و گفت: این بخش از خصوصیات مدیریتی میتواند ضمن ترویج و نهادینهسازی روابط حسنه در محیط کار در افزایش انگیزههای بهبود شاخصهای عملکردی، مؤثر واقع شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: در جریان برگزاری جشن گلریزان در مقایسه با سالهای گذشته اتفاق خوبی رقم خورد و سبب شد جمع زیادی از زندانیان آزاد شوند.
کد خبر 744830