Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرآنلاین از کرمانشاه، روح الله وکیلی  اظهار کرد: ضمن اعلام تاسف از اقدام قانون گریز و غیر اخلاق مداری منتهی به فوت خانم آسیه پناهی از ناحیه ی اجرائیات شهرداری کرمانشاه لازم به ذکر می دانم قانون اساسی میثاق سیاسی و حقوقی میان شهروندان و حکومت مبتنی بر اراده ی عمومی و حاکمیت ملی است ساختار ساز، نظم آفرین و تضمین کننده ی حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این راستا توجه به کرامت و ارزش والای انسانی و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، داشتن مسکن متناسب با نیازها، حق هر فرد وخانواده ی ایرانی است که مورد توجه واضعین قانون اساسی قرار گرفته و بدیهی است که مرحومه پناهی هم باید از این امکانات بهره مند می شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه کلیه مامورین و افرادی که اعمال حاکمیت مینمایند یا تصدی گری کنند مکلفند در اقدامات، مقید، متعهد و ملتزم به قانون باشند، تصریح کرد: پس باید از تعدی و تجاوز از قانون و تعرض به حقوق شهروندان جدا خودداری نماینددر غیر این صورت نمی توانند از چتر حمایتی قانون برخوردار شوند. لازم ذکر میدانم به موجب ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها اشخاص در محدوده ی خدمات شهرداری باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند و بر مبنای تبصره های این ماده پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه ی دفاعیه از طرف شخص پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ١٠٠ ارسال و رای مقتضی صادر و در صورتی که حکم یا رأی بر قلع بنا صادر گردد و قطعیت یابد، مامورین شهرداری در محدوده ی وظایف محوله مجری اجرای حکم خواهند بود.

این مسئول در ادامه بیان داشت: ظاهرا در مورد اعیان خانم پناهی پرونده ای در کمیسیون مزبور مطرح نگردیده و متاسفانه شهرداری بر خلاف تکلیف مقرر در این ماده از عملیات ساختمانی ایشان جلو گیری ننموده، و به نوعی کمین کرده اند تا اعیانی احداث و سپس در مقام تخریب آن بر ایند ، این در حالیست که به موجب بند 17 شرح وظایف واحد بازرسی و اجرائیات جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه اعم از آنکه در زمان محصور یا غیر محصور واقع شده باشد از وظایف شهرداری و جنبه پیشگیری دارد که به این تکلیف عمل نشده است.

وی متذکر شد: تخریب آلونک مرحومه پناهی بدون صدور حکم از طرف کمیسیون ماده صد با فرض تخلف ایشان از مقررات ماده ١٠٠ مستلزم صدور حکم از این کمیسیون بوده و بدون صدور چنین رأیی ولو اینکه بر خلاف مقررات ماده صد اقدام به احداث آلونک کرده باشد تخریب ان میتواند باااحراز شرایط جرم تلقی عاملین و آمرین در مظان اتهام و شهرداری و مامورین وی ضامن در جبران خسارت وارده خواهند بود، حفظ حقوق شهروندان و تعدی به آن علاوه بر مذموم بودن حسب مورد، قابلیت تعقیب کیفری را دارد که در این راستا متصدیان محترم امر قضا با توجه به اصل قانون بودن جرم و مجازات یقینا به تکلیف قانونی خود عمل خواهند کرد.

48

کد خبر 1394267

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان کرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۳۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جزئیات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع)

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

- گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی ۱

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

- بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح اجماع برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
  • «محلوجی» سرپرست امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان شد
  • حساب پس‌انداز برای این افراد غیرقانونی شد
  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
  • ضرب‌وشتم دستفروشان‌گرگانی ادامه دارد/ ماموران سدمعبر نیازمند دوره‌های کنترل خشم
  • افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ چه شد؟
  • حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله گرد‌ها ؟
  • بررسی جزئیات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع در دستور کار مجلس قرار گرفت
  • حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله‌گرد‌ها؟