کمیسیون اصل 90 مهمترین کمیسیون نظارتی مجلس است
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۳۲۹۵
به گزارش افکارنیوز،
علیرضا زاکانی گفتگویی با رادیو اقتصاد داشته است که مهمترین محورهای آن در ادامه از نظرتان میگذرد.
اخبار سیاسی- شفافیت تنها به رأی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به تمامی ابعاد آن به خوبی پرداخته شود. شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط به کمیسیون هاست چرا که 90 تا 95 درصد مصوبات کمیسیون ها در صحن رأی می آورد اما آرای نمایندگان در کمیسیون ها مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
- بطورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سر فصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاهها، مکاتبات، تعاملات،دریافتی نمایندگان، سفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و غیره باید اقدامات اساسی انجام شود. هریک از این مولفه ها در حوزه قانون گذاری و نظارت امکانی را فراهم می کند که اگر کسی خود به یک صیانت درونی و تقوای درونی نرسیده باشد زمینه سوء استفاده برایش وجود خواهد داشت.
- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مهمترین کمیسیون نظارتی مجلس است. اگر این کمیسیون اصلاح شود بخش عمده ای از مفاسد، ناکارآمدی ها و انحرافات در جامعه اصلاح خواهد شد؛ متأسفانه از هشت نفر عضو اصلی کمیسیون اصل 90 هفت نفر رد صلاحیت یا به نحوی به آنان گفته شد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت نکنند.
- نمایندگان در ابتدای هرمجلس به قید قرعه در 15 شعبه تقسیم میشوند. اگر نماینده ای مشکلی داشته باشد که محل اعتراض نمایندگان دیگر باشد این مشکل به ضمیمه اسناد به شعبه مربوطه منعکس میشود. شعبه هم جلسه برگزار میکند اگر اسناد متقن بود این اسناد تأیید و به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود. اگر این کمیسیون هم اسناد را تأیید کرد اعتبار نامه نماینده در صحن مجلس به رأی گذاشته میشود.
- یک ربع گزارش کمیسیون تحقیق قرائت می شود و نیم ساعت هم نماینده یا دو نفر از منتخبان نماینده میتوانند از وی دفاع کنند. در نهایت رأی گیری می شود اگر رأی گیری منجر به این شود که مجلس اسناد را تأیید و وجود فرد منتخب را مضر تشخیص داد وی از نمایندگی خلع خواهد شد.
- کسانی در مجلس یازدهم حاضر هستند که ممکن است اعتبار نامه آنها به تائید نرسد؛ دیروز به چند اعتبار نامه در مجلس اعتراض شد اما اینکه اعتبارنامه این افراد تأیید شود یا تأیید نشود باید منتظر ماند تا فرآیند های قانونی طی و رای گیری انجام شود.
- انتخاب هیئت رئیسه جز در ساختمان قدیم مجلس، هیچ وقت قیام و قعودی نبوده بلکه رأی گیری همیشه با کارت و محرمانه بوده است. این رویه در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی متداول بوده است.
- نمایندگان در مجلس هفتم از ساختمان قدیم به جدید مجلس شورای اسلامی منتقل شدند، با توجه به وجود دستگاههای الکترونیک در ساختمان جدید رأی گیری بصورت مکنون متداول شد بنابراین اکنون هیچ منع قانونی و الزام آیین نامه ای وجود ندارد که آرای نمایندگان شفاف نشود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی علیرضا زاکانی کمیسیون اصل ۹۰ شفافیت مجلس شوراى اسلامى آرای نمایندگان رأی گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۳۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح به کلیات آن رای مثبت دادند.
ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.