موارد تخلف در مدارک تحصیلی به مراجع قانونی معرفی شدهاند
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۴۹۳۰
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در مقدمه این گفت و گو آمده است: این روزها دوباره موضوع مدارک نامعتبر تحصیلی برخی راه یافتگان به مجلس جدید حاشیه ساز شده است و بسیاری از مردم در شبکههای اجتماعی دوباره موضوع نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی را مطرح کردهاند. وزارت علوم نظارت سفت و سختی برای گرفتن دانشنامه دارد و تنها مرجع تأیید دانشنامهها اداره کل ارزشیابی و تأیید مدرک تحصیلی وزارت علوم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه ایران با دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، در این باره گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید:
آقای وزیر در این سالها اخبار مختلفی از مدارک نامعتبر تحصیلی چند مسئول خبرساز شده و اخیراً هم موضوع مدرک تحصیلی نماینده مجلس یازدهم با واکنش مردم مواجه شد. وزارت علوم برای نظارت و ارزیابی بیشتر روی مدارک تحصیلی چه برنامههایی را در دستور کار خود قرار داده است؟
وزارت علوم و دانشگاههای کشور مسئولیت ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاهی را به عهده دارند. در صورتیکه هر نهاد یا سازمانی برای اطمینان از اعتبار علمی و رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی که به هر نحوی برای استفاده از امتیازات خاصی که به آنها عرضه میشوند، رسماً از وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) یا دانشگاههای کشور استعلام کند، پاسخ رسمی دریافت خواهد کرد. ما موارد مختلف که ارسال میشود را به طور جدی بررسی میکنیم.
وقتی موضوع مدرک تحصیلی نماینده یازدهم جنجال ساز شد برخی از افراد گفتند تعداد بیشتری از نمایندگان مدرک نامعتبر دارند حتی از استانهای گیلان و اصفهان هم اخباری منتشر شد چقدر این موضوع را تأیید میکنید؟
با توجه به تعدد مراکز آموزشی در کشور و اینکه متأسفانه تب مدرکگرایی در برخی اقشار بسیار زیاد شده است، بدون بررسی هر مدرک خاص، قضاوت در مورد اعتبار علمی و قانونی آن ممکن نیست. در انتخابات مجلس، غیر از مدرک تحصیلی آقای سینا کمال خانی هیچگونه استعلامی از وزارت عتف نشده که پاسخ داده نشده باشد. ضمناً در بررسی صلاحیتهای کاندیداها، وزارت علوم جزو مراجع چهارگانه طرف استعلام وزارت کشور نیست و لذا وزارت کشور هیچگونه استعلام برای مدارک تحصیلی کاندیداها انجام نمیدهد. مواردی که تا به حال خبرساز شده عموماً با گزارشهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی بوده که وزارت عتف هم بهطور جدی رسیدگی و در مواردی هم ضمن پاسخ استعلام، پرونده فرد یا افراد متخلف را به مراجع قانونی ارجاع داده است.
برخی دفاتر مدارک نامعتبر تحصیلی زیر زمینی مشغول به صدور مدارک تحصیلی از دانشگاههای مختلف هستند. مسئولان این مؤسسات به خریداران تضمین میدهند که حتی
وزارت علوم هم نمیتواند متوجه جعلی بودن این مدارک شود، چه اتفاقی افتاده که این مؤسسهها خود را یکی از حرفهایترین مراکز خرید مدرک تحصیلی میدانند؟
البته اگر هر نوع مدرک دانشگاهی از وزارت عتف استعلام اعتبار شود به طور قطع در مورد اعتبار قانونی و علمی آن اظهار نظر خواهد شد و اگر اشخاصی فریب اینگونه الفاظ را میخورند، نباید آن را باور کنند.
شما در وزارت علوم اعتبار مدارک تحصیلی را چگونه بررسی میکنید؟
در دانشگاههای دولتی، مسئولیت تعیین و تأیید اعتبار مدارک صادر شده به عهده دانشگاه صادرکننده مدرک است. برای دانشگاههای غیردولتی و دانشگاههای خارجی، اداره کل ارزشیابی مدارک تحصیلی در حوزه معاونت دانشجویی وزارت عتف، در سازمان امور دانشجویان، مسئولیت این امر را به عهده دارد که هم تأییدیه اولیه پس از صدور مدرک را انجام می دهد و هم به استعلامات بعدی پاسخ می دهد. وزارت علوم به مدارک صادر شده توسط دانشگاهها و مؤسسات زیرمجموعه خود رسیدگی و اعلام نظر می کند. از جمله اقدامات انجام شده از ابتدای سال ۹۸ در زمینه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی، استفاده از کد (QR)است که در صفحه مدرک درج میشود که هم اصالت مدرک و هم محتوای مدرک را قابل ارزیابی می کند یعنی با اسکن کد (QR) یا کد ۲۰ رقمی ذیل آن و وارد کردن این کد در سامانه سجاد در وزارت علوم براحتی، مستقیماً و بدون نیاز به مکاتبه و در محل، صحت صدور و تعلق مدرک تحصیلی و نیز صحت محتوای درج شده در مدرک تحصیلی را میتوان احراز کرد.
قانون برای مدارک نامعتبر دانشگاهی چه مجازاتی را تعیین کرده است و بر اساس آن اگر هر فردی مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی با تأییدیه و ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور را جعل کند، چگونه مجازات میشود؟
قانونگذار برای هر گونه مدارک نامعتبر توسط اشخاص، مجازات تعیین کرده است و طبعاً جعل مدارک تحصیلی از هر نوع میتواند مشمول همان قانون شود. در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی برای اینگونه تخلفات، پیشبینیهای قانونی صورت گرفته است. بر اساس قانون هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج کشور یا دانشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند، یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
آقای وزیر این مجازاتها کافی است و آیا بهدنبال قوانین جدید برای برخورد بیشتر با این مؤسسات هستید؟
وزارت عتف وظیفهای برای تعیین مجازات برای تخلفات قانونی افراد در خارج از محیطهای آموزشی و پژوهشی ندارد. استعلام اعتبار مدارک تحصیلی از دانشگاهها و وزارت عتف اگر با دقت انجام گیرد و همه سازمانها و نهادهای کشور بخصوص آنهایی که به نحوی از منابع مالی عمومی استفاده میکنند، مکلف به این امر باشند، میتواند بخوبی از اینگونه تخلفات اخلاقی و قانونی بکاهد.
برای خیلی از افرادی که مدرک نامعتبر میخرند، دیگر تفاوتی ندارد برای چه رشتهای هزینه میکنند. آنها اینگونه استدلال میکنند که در کشور مدرکگرا، داشتن یک برگه بیشتر از مهارت و تجربه اهمیت دارد. شما در وزارت علوم برای مهارت آموزی دانشجویان چه کردید؟
موضوع مدرک تحصیلی و گرایش مفرط به آن از یک طرف مربوط به دادن امتیاز و اعتبار بیش از حد به افراد به استناد داشتن مدرک دانشگاهی است و اینکه اغلب استعلام اعتبار هم نمیشود. موضوع مهارت دانش آموختگان دانشگاهی بحث دیگری است که بهجای خود و بهطور ویژه باید به آن پرداخته شود. البته اشاره کنم که آموزش های دانشگاهی لزوماً به مهارت حرفهای ختم نمیشود اما به جهت کمک به اشتغال بیشتر و مرتبط با رشته
تحصیلی برای دانش آموختگان دانشگاهی، علاوه بر واحدهای درسی عملی رسمی، از سال ۱۳۹۷ دانشگاههای کشور طرحی را به اجرا
درآوردهاند تحت عنوان مهارت آموزی دانشجویان که در قالب دورهها و کارگاههای فوقالعاده آموزشی، مهارتهای شغلی مختلف مرتبط با
رشته تحصیلی را به آنها آموزش میدهند که هم در بین دانشجویان مورد استقبال قرار گرفته و هم آثار و بازخوردهای بیرونی خوبی داشته است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: مدارک نامعتبر تحصیلی تحصیلی دانشگاه مدارک تحصیلی دانشگاه ها وزارت عتف مدرک تحصیلی وزارت علوم وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۴۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل مدارک تحصیلی و آموزشی
به گزارش جام جم آنلاین، سرهنگ عبداله چولکی در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه افرادی اقدام به جعل مدارک تحصیلی و آموزشی و سپس تبلیغ و فروش آنها از طریق فضای مجازی در سطح کشور کردهاند پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت و آنان با انجام اقدامات فنی و تحقیقات کارگاههایی را در این رابطه در یکی از استان های غربی شناسایی کردند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه در بررسی از تجهیزات بهدست آمده از متهمان حدود یک هزار فقره انواع اسناد و مدارک جعلی که در فضای مجازی توسط آنان برای تبلیغ و فروش بارگذاری شده بود کشف شد، گفت: در پیگیری و بررسی از کارگاه مذکور تعداد قابل توجهی از انواع اسناد و مدارک جعلی شامل ریزنمرات تحصیلی، دیپلم، پیش دانشگاهی، گواهی موقت پایان دوره متوسطه، انواع گواهی های مهارت فنی و حرفهای، هولوگرام و امهار مختلف به همراه آلات و ادوات تخصصی جرم جعل کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه اقدام سریع پلیس آگاهی در شناسایی و دستگیری متهمان منجر به عقیم ماندن اهداف آنان شد، تصریح کرد: سه نفر از متهمان اصلی دستگیرشدند که در بازجویی های تخصصی به بزه انتسابی اعتراف کردند و پس از صدور قرار قانونی مناسب تحویل زندان شدند.
چولکی با بیان اینکه تصویب مجازات های سنگین و بازدارنده باعث پیشگیری از وقوعات مشابه میشود، خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص کارگاههای جعل اسناد و تولید کالای تقلبی جهت بررسی به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید. همچنین مراقب باشند در دام جاعلان و کلاهبردارانی که مدعی أخذ مدارک تحصیلی و آموزشی هستند گرفتار نشوند زیرا صدور این کارتها به صورت مکانیزه، متمرکز و توسط مراجع رسمی انجام میشود و با یک استعلام ساده از سازمان مربوطه، جعلی بودن کارتهای متفرقه مشخص میشود.