به نقل از «فرارو»

آراش در بازار فولاد پس از توقف نرخ‌گذاری دستوری

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۶۵۴۵

حذف مداخله قیمتی در بازار فولاد به کاهش نرخ منجر شده است و رفته رفته آرامش بیشتری در بازار خودنمایی می‌کند. این اتفاق شاهد زنده‌ای است که نشان می‌دهد حذف نرخ‌گذاری دستوری با افزایش شفافیت معاملاتی همراه است و در نهایت به عادلانه‌تر شدن بازار و منطقی‌تر شدن قیمت‌ها منجر می‌شود.   به گزارش دنیای اقتصاد، از اواخر فروردین‌ماه تا اواسط هفته گذشته شاهد بودیم که بهای شمش فولادی در بورس کالا رشد حداکثر نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرد؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی به نسبت کاهشی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مداخله قیمتی در این بازه زمانی نه تنها به حمایت از مصرف‌کننده نهایی منتهی نشد، بلکه با فشار بر تولیدکنندگان بزرگی که سهام آن‌ها بعضا در زمره سهام عدالت داد و ستد می‌شود حتی به منافع بخش مهمی از مردم ضربه زد.   اما کاهش مداخله دستوری در بازار از یکسو با رشد عرضه مصنوعات فولادی در بورس کالا همراه شد و از سوی دیگر توجیه سفته‌بازی و واسطه‌گری را از رمق انداخت. این تجربه در بازار فولاد شاید تلنگری باشد برای کارشناسان این حوزه که نشان می‌دهد نرخ‌گذاری دستوری با توجیه حمایت از مصرف‌کننده نهایی و تولید داخلی خیال باطلی است که نه تنها نتیجه معکوسی به همراه دارد، بلکه قیمت‌ها را به سمت چهره‌ای متشنج و سردرگم تغییر می‌دهد.
قهر با نرخ‌گذاری دستوری تاکنون به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد منتهی شده است و استمرار دل‌زدگی قیمت‌ها از بازارسازی‌های پیدا و پنهان چهره‌ای زیباتر از قبل را برای نوسان نرخ ترسیم کرده است. بازار سرکش فولاد به سمت آرامش حرکت کرده گویی اندکی رام شده است.   این ادعا را می‌توان در نوسان قیمت‌ها به وضوح مشاهده کرد آن‌هم در شرایطی که سیگنال قدرتمندی از بازگشت روند افزایشی به بازار دیده نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر جریان رشد نرخ در بازار فولاد قهر کرده است. هم بازار آزاد و هم بورس کالا وقتی توامان مسیر کاهشی را در پیش می‌گیرند به این معنی است که جریان کاهشی قیمت‌ها استمرار خواهد داشت آن‌هم در شرایطی که سقف تاریخی ۷ هزار تومانی برای بار دوم فتح شده و البته باز هم از دست رفته است.   تاکنون که قیمت بالای ۷ هزار تومان برای بازار میلگرد خوش‌یمن نبوده و هر بار بالاتر از این قیمت را مشاهده کرد، کاهش جدی نرخ را متعاقب آن از سر گذرانده است. البته میلگرد ۷ هزار تومانی یک بدیمنی دیگر هم داشته است.   سال گذشته که میلگرد به ۷ هزار تومان رسید در فاصله ۳ هفته‌ای آن یک تغییر معاون وزیر هم تجربه شد که باید آن را به ناخوشایندی‌ها از بازار میلگرد افزود. سال گذشته هم که بازار بعد از التهاب نرخ سربه‌زیر شد، پذیرش واقعیت‌های عرضه و تقاضا و حمایت واحد‌های تولیدی از حجم عرضه یا کاهش محسوس اعمال نفوذ‌های دست‌ساخته قطعات یک پازل برای مدیریت بازار بود که شاید این بار هم چنین انتظاری را باید در نظر گرفت.   بازار فولاد سال‌هاست که به یک بازار سرکش مشهور شده یعنی روند عمومی نوسان قیمت‌ها شدید و بعضا پرشتاب است و بیش از همه چیز امکان پیش‌بینی این بازار مخصوصا در کوتاه‌مدت دشوار بوده و همچنین ماه‌هاست که با آرامش قیمتی در تضاد جدی قرار داشته است.   تمام این پیچیدگی‌ها را در کنار نوسان بهای آزاد و نیمایی ارز یا تغییر قیمت‌های جهانی و میزان جذابیت و پتانسیل صادرات را اگر با هم در نظر بگیریم آن وقت چهره واقعی بازار قابل توصیف است. همه این موارد به‌صورت مستقیم بر نوسان قیمت‌ها اثرگذار است و اگر بخواهیم به جای بررسی همه این موارد و با یک سیگنال مشخص یعنی اعمال قیمت دستوری به مدیریت بازار بپردازیم، کژتابی بازار را موجب خواهیم شد.   مطلبی که در هفته‌های گذشته بار‌ها به آن انتقاد وارد کردیم؛ ولی به تازگی شاهد مسیر واقعی بازار در جهت تقابل عرضه و تقاضا هستیم. همین شفافیت و کاهش اعمال نفوذ‌های دستوری دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد است و می‌توان به ادامه این مسیر نزولی خوش‌بین بود. وقتی ساز‌و‌کار بازار نقش‌آفرین باشد هر پیشنهاد نرخ در فاز تقاضا امکان دارد به ثبت معامله ختم شود و خریدار نیز باید در زمان مقرر وجه معامله را بپردازد.   همین مطلب موجب خواهد شد که اگر بازار میل به کاهش نرخ داشته باشد، عقبگرد بزرگی را در حجم تقاضا شاهد باشیم و همچنین هر میزان رشد قیمت‌ها با موشکافی دقیقی مورد توجه قرار می‌گیرد. این وضعیت را در شرایطی در نظر بگیرید که آزادشدن بازار از قید نرخ‌گذاری دستوری به رشد محسوس نرخ در هفته گذشته انجامید؛ ولی هم‌اکنون و در لحظه مطالعه این گزارش، خریداران هفته گذشته یا معاملات خود را ابطال کرده یا قیمت‌های پیشین را پذیرفته‌اند که همین نرخ در مقایسه با روز گذشته با افت جدی همراه بوده است.   این واقعیت‌ها را می‌توان زیرساخت اصلی در بازار فولاد به شمار آورد و در شرایطی که بهای شمش در بورس کالا بعد از رکورد‌های قیمتی پیشین و به کمک رشد عرضه‌ها به سمت کاهش نرخ متمایل شده احتمال استمرار این افت قیمت نیز وجود دارد.   شاید مهم‌ترین نکته این کاهش قیمت‌ها را بتوان خلع سلاح تصمیم‌ساز بازار و بی‌اثر شدن قیمت‌گذاری دستوری به شمار آورد، آن‌هم در وضعیتی که مسیر کلی در بازار فولاد به سمت تقابل واقعی و منطقی عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. موارد فوق به این معنی نیست که جریان عمومی قیمت‌ها در بازار آزاد با سقوط آزاد نرخ همراه شده و قیمت‌های به نرخ‌های سال ۹۷ باز می‌گردد؛ ولی در صورتی که روند کلی بازار از یک مسیر مشخص و آزاد برخوردار باشد نگرانی‌های چندانی قابل ترسیم نیست. همین که کاهش توأمان بهای شمش و میلگرد در بورس کالا در حال مشاهده است آینده بازار را روشن می‌کند؛ اگرچه تقابل عرضه و تقاضا و رسیدن به یک قیمت منطقی بهترین سرنوشتی است که برای این بازار ترسیم خواهد شد.

آخرین وضعیت معاملات بورس کالا
از ابتدای هفته گذشته تا پایان معاملات روز ۱۱ خردادماه سال جاری، ۶۴۸ هزار تن انواع محصولات فولادی در بورس کالا مورد داد و ستد قرار گرفت که حدود ۲۶۷ هزار تن آن مربوط به شمش (بلوم) و باقی عرضه‌های معامله‌شده شامل انواع ورق و مقاطع طویل فولادی بودند. در برابر عرضه‌های ۶۶۴ هزار تنی بورس کالا در این بازه زمانی، حدود یک میلیون و ۳۱۲ هزار تن تقاضا وجود داشت که سبب معامله شدن ۹۷ درصد عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس کالا شد.   تقاضای هیجانی هفته گذشته به خوبی در دل این آمار و ارقام دیده می‌شود. اما این تقاضا از ابتدای هفته جاری روند منطقی به خود گرفت و سیر کاهشی داشته است. با توجه به تعطیلی‌هایی که در هفته گذشته داشتیم و تنها ۳ روز کاری برای معاملات محصولات فولادی در بورس کالا وجود داشت، حدود یک‌میلیون تن تقاضا در بورس به ثبت رسید. در حالی که به دنبال کاهش قیمت‌ها که از ابتدای هفته جاری آغاز شد، این میزان تقاضا با وجود گذشت ۲ روز به ۲۹۲ هزار تن رسید.   این تفاوت حدود ۸۰۰ هزار تنی تقاضا به خوبی گواه التهاب واردشده به بازار از سوی هجوم متقاضیان به خرید محصولات فولادی از بورس کالا است. گمانه‌زنی‌ها بر این است که قرار گرفتن بازار در مسیر منطقی و حذف قیمت‌های کاذب، خروج سفته‌بازان و خریداران دارای ذهنیت سوداگرانه را رقم زده و وضعیت تقاضا در بورس کالا را به به سمت و سوی واقعی‌شدن هدایت می‌کند. چنانکه می‌بینیم این اصلاح سازوکار کشف نرخ در بورس، بازار آزاد فولاد را نیز با خود همسو کرد و سبب شد تا ابتدای هفته جاری محصولات فولادی نه تنها در کانال افزایش نرخ ادامه مسیر ندهد؛ بلکه روند کاهشی را نیز در پیش بگیرد.    

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت فولاد فولادی در بورس کالا نرخ گذاری دستوری محصولات فولادی بازار فولاد عرضه و تقاضا کاهش قیمت ها ابتدای هفته بازار آزاد هفته گذشته عرضه ها هزار تن ۷ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۶۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.