به نقل از «مهر»

ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی بر لایحه تجارت

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۷۰۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از قوانین مهمی که به تنظیم مبادلات تجاری در کشورهای مختلف می‌پردازد، قانون تجارت نام دارد. اهمیت این قانون در حدی است که از آن به عنوان قانون اساسی اقتصاد تعبیر می‌کنند. اولین قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا با استفاده از آن مبادلات اقتصادی کشور سامان یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحولات اقتصادی کشور باعث شد تا در سال ۱۳۴۷ تغییراتی در قانون تجارت صورت گیرد اما این تغییرات بیشتر جزئی و ناظر به اصلاح بخش‌هایی از قانون تجارت بود و خبری از تغییر بنیادین این قانون نبود.

ارسال لایحه تجارت به مجلس

تحولات فناورانه حوزه اقتصاد باعث شد تا مسئولان از سال ۱۳۷۹ به فکر تدوین قانون تجارت جدیدی برای کشور باشند، بر همین کارشناسان بخش‌های مختلف کشور دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدید را مبتنی بر واقعیت‌ها و تحولات نوین کشور بنویسند.

در سال ۱۳۸۴ لایحه تجارت بعد از چند سال کار کارشناسی آماده و از دولت به مجلس فرستاده شد اما مجلس به دلیل حجم زیاد این لایحه از بررسی آن خودداری کرد تا اینکه در سال ۹۱ نهایتاً نمایندگان، بررسی لایحه تجارت را در دستور کار قرار دادند.

مجلس لایحه تجارت را با وجود ایراد قانون اساسی تصویب کرد!

مجلس برای عبور از مشکلاتی که حجم زیاد لایحه تجارت ایجاد می‌کرد از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کرد؛ بر اساس این اصل مجلس می‌تواند در مواقع ضروری، اختیار تصویب طرح یا لایحه را از صحن علنی مجلس به کمیسیون مربوطه تفویض کند.

بر همین اساس لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم به تصویب رسید و برای طی فرایند قانون به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شد. در سال ۱۳۹۳ هم دوباره لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد اما چون ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرده بود باز هم از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.

تاکید شورای نگهبان بر رفع ایرادات لایحه تجارت

شورای نگهبان در طی دو دفعه‌ای که لایحه تجارت را بررسی نمود، دو ایراد کلی از متن این لایحه گرفت که نخستین آن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی بود. شورای نگهبان معتقد بود بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تقویض کند در حالی که در هنگام تصویب لایحه تجارت در کمیسیون مربوطه، چنین ضرورتی وجود نداشته است.

مخالفت با تغییر کلی قانون تجارت، ایراد دیگر شورا نگهبان به لایحه تجارت بود، شورا نگهبان معتقد بود که اگر قسمتی از قانون تجارت کشور نیاز به تغییر دارد باید به تغییر همان قسمت اکتفا نمود. بر همین اساس شورای نگهبان در نامه ارسال خود به مجلس این چنین استدلال خود را توضیح داد: «به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود».

اصرار مجلس بر تکرار ایراد قانون اساسی در لایحه تجارت

با توجه به ایرادات شورای نگهبان، رسیدگی به لایحه تجارت در مجلس مسکوت ماند تا اینکه از مرداد ۱۳۹۸ رسیدگی به این لایحه دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و تا آخرین روزهای کاری مجلس دهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ مجموعاً سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت به تصویب رسید. البته نمایندگان مجلس این دفعه لایحه تجارت را در صحن علنی مجلس بررسی کردند تا بلکه ایراد شورای نگهبان هم رفع کنند.

این بار اما لایحه تجارتی که به صحن علنی مجلس آمد با لایحه ارسالی دولت تفاوت داشت و بخش‌هایی از آن همچون ۴۱ ماده اول آن کاملاً با لایحه دولت فرق داشت. در همین خصوص بهرام بهرامی، حقوقدان و نماینده وقت قوه‌قضاییه در جریان تدوین لایحه تجارت معتقد است که ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه تجارت نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده، تفاوت دارد.

البته غلام نبی فیضی چکاب، حقوقدان و از متولیان تدوین لایحه تجارت در دهه ۸۰ ادعای بزرگ‌تری کرده است و اعلام نموده که مجلس دو سوم لایحه تجارت ارسالی دولت را تغییر داده است.

تغییرات گسترده لایحه تجارت در حالی انجام گرفته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس فقط می‌تواند در قالب پیشنهادهای اصلاحی، لایحه دولت را تغییر دهد اما در لایحه تجارت مجلس پا را فراتر گذاشته و قسمت اول دفتر اول لایحه تجارت را که شامل ۴۱ ماده می‌شود را خودش به لایحه اضافه کرده است.

همچنین مطابق اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس حق تکه‌تکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف را ندارد اما همان طور که گفته شد نمایندگان مجلس، لایحه تجارت را به پنج دفتر مجزا تقسیم کرده و سه دفتر از آن پنج دفتر را نیز به تصویب رسانده‌اند.

آیا باز هم لایحه تجارت به مجلس باز می‌گردد؟

اقدامات نمایندگان مجلس احتمالاً موجب می‌شود تا لایحه تجارت همچون لایحه آئین دادرسی کیفری با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه شود و برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده شود که در این صورت مجلس یازدهم می‌تواند با انجام کار کارشناسی لازم و رفع ایرادات شورا نگهبان موجبات تغییر قانون تجارت را فراهم کند.

کد خبر 4938833

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه تجارت نمایندگان مجلس دهم مجلس یازدهم شورای نگهبان ویروس کرونا سهام عدالت وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران قیمت دلار آزادسازی سهام عدالت قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت حسین مدرس خیابانی بورس قیمت خودرو پیش فروش خودرو بازار خودرو لایحه تجارت لایحه تجارت شورای نگهبان قانون تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۷۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.

مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.

بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.

تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.

تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.

سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.

او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.

برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.

رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.

مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.

انتهای پیام/