راهکارهای مهم یک دادگستری درباره دعاوی موجر و مستاجر در زمان شیوع کرونا
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۷۱۷۲
ویروس کرونا همچنان در میان ما در حال گسترش و انتقال به افراد است و بر اساس آماری که از سوی مقامات رسمی وزارت بهداشت اعلام می شود، هر روز شاهد ابتلا و فوت تعدادی از هموطنان به این ویروس ناشناخته هستیم؛ هرچند مدتهاست از شیوع این ویروس می گذرد، همچنان دلهره و نگرانی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم این ویروس وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک» همزمان با شیوع این ویروس بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند که باید همزمان علاوه بر تمرکز جهت مقابله و پیشگیری از شیوع این ویروس، بر عواقب جانبی آن هم تفکری داشت و تمهیداتی اندیشید، چون ممکن است شاهد اثرات زیانبار و غیرقابل جبرانی باشیم.
در همین زمینه، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه است، اختلافات حقوقی بین موجران و مستاجران درمورد مال الاجاره و حواشی آن بود. همان گونه که پیش بینی میشد، پس از گذشت مدتی از شیوع ویروس کرونا و به جهت تعطیلات اجباری که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا بر بسیاری از اصناف تحمیل شد، همین امر موجب گشت تا امروزه در محاکم قضایی، شاهد تورم دعاوی مرتبط با این موضوع باشیم.
باید توجه داشت که شیوع ویروس کرونا، علاوه بر تأثیر بر سلامتی انسان، تأثیر بسزایی بر بازار و اقتصاد داشته است. در همین راستا و برای پوشش و پیشگیری بیشتر از تحمیل هزینههای وارده بر کسبه و تجار، دادگستری یکی از استانها در بخشنامهای ـ که آخر اردیبهشت ماه تنظیم و ابلاغ شده است ـ از استماع دعاوی «فسخ قرارداد اجاره و یا تعدیل اجاره بهاء و یا تعلیق آن» از سوی مستأجران سخن به میان آورده است. این بخشنامه که حاوی نکات مهم حقوقی و قابل توجه است، میتواند مورد توجه دیگر دادگستریها قرار گرفته تا بتوانند در دوران شیوع کرونا به خوبی از عهده این گونه از پروندهها برآیند.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص ناشی از انتشار آن سبب شده، فعالیت بعضی از واحدهای تجاری غیر ضرور استیجاری، محدود و تعطیل گردد. این امر به نوعی موجب عدم انتفاع مستأجر از منافع عین مستأجره شده است؛ خصوصاً اینکه بعضی از این واحدها با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا حق فعالیت ندارند و طبعاً منفعتی نیز از محل مورد اجاره نداشتهاند.
این شرایط اجتماعی خاص موجب شده، بعضی از مستأجرین به جهت عدم توان پرداخت اجاره بهاء و دلایل دیگر تقاضای فسخ قرارداد اجاره و یا حداقل تعدیل یا تعلیق مبلغ و پرداخت اجارهبهای این مدت را که هنوز هم استمرار دارد، داشته باشند و بعضاً شنیده شده مدعی مسئولیت مدنی دولت در جهت تعطیلی واحد تجاری خود هستند. به طور قطع و یقین مراتب فوق، سبب افزایش ورودی دادخواستهای جدید با موضوعات مختلف به محاکم دادگستری خواهد شد و در همین راستا لازم است با بررسی مبانی فقهی، دکترین حقوقی و نصوص قانونی، تصمیمات مناسب و مطابق با عدالت و انصاف در جهت مدیریت صحیح فضایی دعاوی و جلوگیری از تشتت آرا و نظرات اتخاذ و در سطح حوزههای قضایی استان موارد اجرایی و عملیاتی گردد.
۱- دلایل توجیهی موضوع و مساله
الف) از حیث اجتماعی
قرارداد اجاره واحدهای تجاری از قراردادهایی است که با مسائل اجتماعی مرتبط است و صرفنظر از مقررات قانونی، نمیتوان بدون توجه به تحولات اجتماعی، در خصوص اختلافات حاصل از آن اظهارنظر نمود. راهکاری که در خصوص حل مسالهی پیش روی باید منظور نظر قرار گیرد، نمیتواند فارغ از موضوعات تعادل قراردادی، انصاف و عدالت اجتماعی باشد. در شرایط فعلی که رعایت مراودات اجتماعی، نه تنها داخلی و بلکه موضوعی جهانی است، لازم است ضمن توجه به حقوق موجرین رعایت حال مستأجرین نیز مطمح نظر باشد و درواقع حس عدالتخواهی و وجدان جمعی اجتماعی نمیپذیرد که این ضرر ناخواسته، صرفاً متوجه مستأجر “عین مستأجره” باشد.
ب) از حیث فقهی
موضوع عذر مستأجر در عدم انتفاع از عین مستأجره در آرای فقها (قدیم و جدید) مورد بحثهای فراوان و دقیقی قرار گرفته و فروض مختلفی از آن استخراج و مطرح شده است. آنچه از ماحصل بحثهای ایشان قابل استنباط است، این که در چنین وضعیتی که عذری برای مستأجر در انتفاع از عین مستأجره پیش میآید، باید به اینکه این عذر شخصی و یا عام است، توجه کرد و چنانچه عذر عام باشد، تردیدی در حق مستأجر برای فسخ و یا بطلان اجاره وجود ندارد.
در همین زمینه، عدهای از فقها معتقدند؛ عذری عام است که سبب شود عین مستأجره از قابلیت استیفاع منافع خارج شود؛ یعنی اینکه مثلاً عین مستأجره به کلی تخریب شود و لذا در فرضی که قابلیت عین مستأجره برای استیفای منفعت از بین نرفته و فقط شرایط خاص مانع حضور افراد یا خود مستأجر در محل عین مستأجره و بهرهبرداری از آن شده است، چنین امری مجوزی برای فسخ یا بطلان قرارداد اجاره از سوی مستأجر نیست.
در مقابل عدهای از فقها در رد این نظر معتقدند که صرفاً موانع مادی در عین مستأجره و عدم تحصیل منفعت شرط نیست و بلکه حتی عذر شرعی نیز میتواند دلیلی بر فسخ قرار گیرد؛ مانند جایی که خانمی برای نظافت مسجد اجیر میشود، ولی به دلیل عذر شرعی قادر به حضور در مسجد نیست که در اینجا حق فسخ برای مستأجر فراهم میباشد.
ج) از حیث حقوقی و قانونی
به نظر میرسد با لحاظ سوابق فقهی و اجتماعی و مدنظر قرار دادن مادتین ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون مدنی، ماده ۶ قانون حمایت از مصرفکننده، ماده ۴۳ قانون شرایط عمومی پیمان و بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه و توجه به دکترین حقوقی و رعایت اصول تفسیر قواعد حقوقی و سرانجام لحاظ کردن قواعد فقهی همچون عسر و حرج، لاضرر و حتی شرط ضمن عقد اعتقاد بر این است که منظور از “استفاده مطلوبه” در ماده ۴۷۷ قانون مدنی، کمال انتفاع مستأجر است.
به این توضیح که مثلاً اگر فردی رستورانی اجاره میکند که امکان طبخ غذا در آنجا را دارد، ولی بنا به مصالحی امکان پذیرش مشتری و کسب درآمد را ندارد، هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت که مستأجر به لحاظ قابلیت استفاده از عین مستأجره، حق فسخ اجاره را نداشته باشد چرا که در چنین وضعیت مطلوب مستأجر و منفعت چنین عقد اجارهای کسب درآمد برای مستأجر است که حاصل نشده است.
علیهذا همانطور که حتی در موازین بینالمللی اجرای قراردادها به این موضوع پرداخته شده است و در حقوق ما نیز در مادتین ۲۳۷ و ۲۲۹ قانون مدنی موضوع را در قالب قوه قاهره موردتوجه قرار داده، لازم است به موضوع عدم انتفاع مستأجر از عین مستأجره نگاه منطقی و عادلانه و عرفی داشته باشیم و “صعوبت در انتفاع” مندرج در ماده ۴۷۹ قانون مدنی را ناظر به شرایط اجتماعی و فورس ماژور نیز تسری دهیم.
۲- دلایل عذر عام بودن کرونا ویروس
آنچه مسلم است این که کرونا ویروس یک عامل خارجی، غیرقابلپیشبینی و غیرقابل دفع و اجتناب بوده که نمیتوان در فورس ماژور بودن و انطباق آن با مقررات قانونی در این باب تردید نمود. از سوی دیگر، چون حسب تصمیمات حاکمیتی و از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا که متشکل از ارکان حکومتی (نه تنها دولت به معنای خاص)، تصمیماتی اتخاذ میشود، لذا تصمیم به تعطیلی و یا عدم فعالیت بعضی واحدهای تجاری و مشاغل خاص یک عذر عام و منسوب به حاکمیت است که در حکم قانون بوده و مورد تأکید و سفارش مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و بهعنوان حاکم اسلامی و در راستای اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز میباشد.
با لحاظ مراتب پیشگفته میتوان مدعی شد: کرونا ویروس را باید عذر عام برای مستأجر در عدم کسب منفعت مقصود از عقد اجاره دانست و لذا مراتب زیر در جهت اقدام در کلیه واحدهای قضایی سطح استان اعلام میگردد.
۱- طرح دعاوی فسخ قرارداد اجاره و یا تعدیل اجاره بهاء و یا تعلیق آن تا رفع حالت فعلی و بازگشت شرایط عادی به جامعه (حسب تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا) از سوی مستأجر موجه بوده و قابلپذیرش از حیث ورود محاکم برای رسیدگی به چنین دعاوی با رعایت بندهای زیر میباشد.
۲- شایسته است در جهت مصالحه احتمالی، طرفین عقد اجاره تلاش شود و در این راستا، در شهر مشهد مقدس حسب هماهنگی بهعملآمده با سرپرست محترم محاکم تجدیدنظر استان، معاون محترم قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف و رئیسکل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان، به ترتیب شعب ۱۳ و ۲۹ در تجدیدنظر استان، شعب ۷ از مجتمع یک و شعبه ۳۰۶ از مجتمع ۴ در شوراهای حل اختلاف و شعب ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ حقوقی در دادگاههای بدوی حقوقی مرکز استان به اینگونه دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
۳- در تمامی حوزههای قضایی شهرستانهای استان خراسان رضوی، با لحاظ مراتب فوق، نسبت به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به اینگونه دعاوی از باب اتخاذ رویهی واحد در سطح استان اقدام، ضمناً دادگاههای عمومی بخشهای استان نیز مراتب را منظور نظر خواهند داشت.
۴- وکلای محترم دادگستری حسب وظیفه شرعی، عرفی و قانونی خود که در ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به آن تصریح شده، لازم است حداکثر مساعی را در جهت سازش بین طرفین معمول و از طرح دعاوی بدون نتیجه نیز اجتناب نمایند. ضمناً ایشان (وکلا) و مدیران محترم دفاتر خدمات قضایی در دعاوی احتمالی با لحاظ تصمیم حاکمیتی در شرایط خاص و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ از طرف دعوا قرار دادن دولت به ادعای مسئولیت مدنی خودداری نمایند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مجلس یازدهم سامانه سعدی منطقه حفاظت شده خاییز فوت آسیه پناهی جورج فلوید موجر مستاجر شیوع کرونا دادگستری مجلس یازدهم سامانه سعدی منطقه حفاظت شده خاییز فوت آسیه پناهی جورج فلوید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی پروندهها در شعب تجدیدنظر کرمان ۸۴ روز است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروهها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالشها در اجرای ماموریتهای دادگستری استان کرمان است.
وی با بیان اینکه عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه بهوسیله قضات و مدیران دستگاه قضائی مورد تاکید است، ادامه داد: در این راستا در سال جدید 14 کارگروه در دادگستری استان شکل گرفته و مسئولیت هر کارگروه بر عهده یکی از معاونین قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر کرمان 84 روز است که آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان در یک سال اخیر است.
وی ادامه داد: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پروندهها و صدور آرا به اجرای دستورالعملها و برنامههای ستادی قوه قضائیه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضائیه ارائه میشود عنایت و توجه ویژهای داشته باشند.
مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در یک سال گذشته به 20 شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان 41 هزار 277 پرونده وارد شده است، اظهار داشت: در این مدت قضات در مجموع 41 هزار و 399 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پروندهها بیش از پروندههای وارده است.
وی با بیان اینکه با وجود حجم پروندههای زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاشهای قابل توجهی در جهت رسیدگی به پروندهها انجام دادهاند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر 84 روز است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان، بیان کرد: قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمانهای بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پروندههای مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درخواست میشود که قضات متناسبسازی جرم با مجازات را در احکام خود در نظر بگیرند، گفت: در سال پیشرو کاهش برنامههای معوق و پروندههای مسن، ساماندهی پروندههای کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویتهای دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان بوده است.
انتهای پیام/511/