ورودی پروندهها به تعزیرات حکومتی کرمان کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۸۰۴۲
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: ورودی پروندهها به تعزیرات حکومتی استان کرمان طی دو ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و شاهد کاهش ۵۵ درصدی پروندههای کالا و خدمات، کاهش ۱۵ درصدی پروندههای قاچاق کالا و ارز، کاهش چهار درصدی پروندههای بهداشت هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به تاثیر کرونا در این مساله افزود: سازمان تعزیرات مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی است و اگر در این بخشها تخلفی توسط مراجع، کاشفین و ضابطین عام و خاص سازمانها کشف شود، برای رسیدگی به صدور رای به تعزیرات ارسال میشود.
او بیان کرد: تعزیرات حکومتی بهتنهایی در رابطه با نرخگذاری نقشی نداشته و ندارد و مراجع قیمتگذار نسبت به قیمتگذاری اقدام میکنند که از آن جمله مجموعه تنظیم بازار است که قیمتها را مشخص میکند.
میری تصریح کرد: بر اساس این قیمتها که بعضی مصوب هم هستند اگر تخطی صورت گیرد و پرونده از طریق سازمانهای نظارتی و بازرسی به تعزیرات حکومتی ارسال میشود و اگر تشخیص دهیم، تخلف صورت گرفته است، ورود میکنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در پاسخ به این سوال که این مجموعه چه تدابیری در زمینه گرانیهای اخیر در بازار دارد، گفت: گرانی و گرانفروشی دو بحث متفاوت است و مسائل اقتصادی، تحریمها، قیمت تمامشده محصول، هزینههای کارگری و هزینههای دخیل در امر تولید میتواند در قیمت محصول سهیم باشد.
او تاکید کرد: با توجه به تحریمهای ظالمانهای که بر کشور ما تحمیل شده است، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز که باید از خارج وارد شود با چالش روبرو شد و در این رهگذر عدهای هم سواستفاده کرده و از نرخهای متعارف و درصدهای سود مصوب سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده تخطی میکنند که این مسیله به عنوان گرانفروشی قلمداد میشود.
او اظهار کرد: وظیفه قانونی اتاق اصناف واتحادیه ها، کنترل بازار، بررسی وشناسایی تخلفات و ارسال ان به تعزیرات حکومتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: همچنین بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان بهداشت از دیگر مراجع رسیدگی به تخلف هستند و بازرسان بهداشت بر بهداشت محیط و محل کار و حرفه افرادی نظارت میکنند که در تولید و توزیع یک کالا و خدمت دخیل هستند.
میری یادآور شد: پلیس آگاهی و اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اگر کالای قاچاق مشاهده کنند مکلف به جمعآوری و ارائه پروندهها به تعزیرات حکومتی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اداره کل استاندارد هم باید در بحث کالاهای استاندارد و غیراستاندار باما همکاری کند، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی برای کمک و مساعدت به همه تشکیلات مرتبط در قالب گشتهای مشترک با اختصاص قاضی رسیدگی به پرونده شرکت میکند.
میری تصریح کرد: این گشتهای مشترک معمولا بر اساس اولویتهای کاری که سازمان مشخص کرده در مقاطعی از سال مانند ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، محرم و صفر و ایام نوروز فعالیت دارند و کار اصلی این گشتها حمایت حقوقی و قانونی از بازرسان کشف تخلف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: تعزیرات حکومتی بهطور کلی بازرس و ناظری در جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنوف و غیرصنوف ندارد و این بازرسان کارکنان سایر سازمانها هستند، اما مردم به اشتباه این بازرسان را بازرس تعزیرات میدانند.
انتهای پیام/س
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعزیزات حکومتی تخلفات اقتصادی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تعزیرات حکومتی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۸۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۲ میلیارد ریالی یک محتکر روغن موتور در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی پیرامون کشف روغن موتور از یک باب منزل مسکونی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: پرونده قاچاق روغن موتور به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز دانست و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مظفری با اشاره به بازدیدهای نظارتی و مشترک تعزیرات با سایر دستگاه ها، گفت: در این بازدیدها ۱۵۰ تیم گشت مشترک در استان برای بازرسی اعزام شدند و در مجموع ۹۲۹ بازرسی انجام دادند.
وی افزود: در طرح ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان نیز روسای شعب سیار تعزیرات حکومتی زنجان به همراه ضابطان قضایی از ۹۲۹ واحد صنفی بازدید و ۶۸ واحد متخلف را پلمب کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی و کم فروشی را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند.