سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام «پزشکان» می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۸۱۹۶
ساعت 24-بررسی‌ها نشان می‌دهد کمیسیون بهداشت مجلس در دوره‌های اخیر در تسلط تام و تمام پزشکان قرار داشته است که همین موضوع زمینه تعرض منافع را فراهم آورده بود، با تشکیل مجلس جدید باید دید باز هم سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام پزشکان می‌خورد؟
اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی برمیشمارد و دولت را مکلف به فراهم آوردن آن برای یک‌یک افراد کشور می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عوامل متعددی در سلامت افراد درجامعه تأثیر دارد که طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی 53درصد سلامت انسان‌ها به نوع زندگی آن‌ها و عادات و رفتارهای شخصی واجتماعی آنان ،21 درصد به محیط‌زیست انسان شامل آب‌وهوای سالم مربوط است. 16درصد سلامتی هم به‌صورت ژنتیک به‌دست‌آمده و با رعایت بهداشت ازدواج و انتخاب همسر مناسب و سالم انجام می‌گیرد که سلامت نسل بعدی را تعیین می‌کند. مراقبت‌های مناسب پزشکی ازجمله پیشگیری و درمان تنها 10 درصد سلامتی ما را در برمی‌گیرند.
براین اساس، متولی نظام سلامت که موظف به تأمین حداکثری حق سلامت است وظیفه مسائل اجتماعی-دسترسی به آب سالم، ازدواج مناسب، محیط‌زیست تمیز، غذای کافی و محیط کاری مناسب- را نیز بر دوش میکشد. چنانچه ملاحظه شد مباحث پزشکی درصد بسیار پایینی از سلامت را شامل می‌شود و غالب نظام تأمین سلامت مردم متأثر از عوامل اجتماعی(فقر و غنا، مسکن، آموزش، راه و...) است.
ازاین‌رو، در بسیاری از کشورهای جهان متولی امور سلامت صرفاً به متخصصین امور پزشکی محدود نمی‌شود. بررسی کمیته یا کمیسیونهای تخصصی مجالس 21 کشور مختلف ( اعم از توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه ) در حوزه سلامت و بهداشت و درمان در جدول زیر آمده است. در این بررسی تنها 5 کشور از آن‌ها کمیسیون بهداشت مسئله سلامت را سیاست‌گذاری و نظارت می‌نماید و در سایر کشورها وظیفه و نقش کمیسیون مرتبط با سلامت امور جامع‌تری ازجمله امور خانواده، محیط زیست، رفاه و خدمات اجتماعی، آموزش، کار و مهاجرت را نیز در برمی‌گیرد.
*اصلاح ساختار نظام سلامت در ایران
اصلاح ساختار کمیسیون بهداشت مجلس جهت شمولیت جامع‌تر حوزه سلامت و ادغام با برخی کمیته‌های اجتماعی مجلس ضروری به نظر می‌رسد. از این منظر، کمیته رفاه و تأمین اجتماعی برای ادغام با کمیسیون بهداشت و تشکیل کمیسیون بهداشت و رفاه اجتماعی پیشنهاد می‌شود.
سیر تطور کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون از دو حوزه اصلی امور اداری و استخدامی و کار و امور اجتماعی تشکیل‌شده است. چنانچه در سال 61 تغییر نام کمیسیون کار و امور اجتماعی به کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی کشور رخ داد و سپس در سال 65 تفکیک آن‌ها به دو کمیسیون (کار و امور اجتماعی، امور اداری و استخدامی) و در نهایت ادغام دوباره در سال 79 به نام کمیسیون اجتماعی را شاهد هستیم.
درنتیجه دو کمیته دیگر زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی فعلی ( کمیته رفاه و تأمین اجتماعی، کمیته تعاون و اشتغال) باعث ناکارآمدی این کمیسیون و حوزه شمولیت غیر مرتبط با آن شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها در اردیبهشت‌ماه 1395 در خصوص ضرورت تشکیل مجدد کمیسیون نظام اداری و استخدامی کشور گواه این موضوع است.
*سیر تطور کمیسیون اجتماعی
همچنین ناکارآمدی ادغام سه وزارت خانه به وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی در سال 90 بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه باعث شد دولت در سال 97 طبق لایحه‌ای تفکیک این وزارت خانه را به دو وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون خواستار شود که پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون و صحن علنی مجلس دولت این لایحه را به دلیل تغییر اولویت‌ها و لزوم تمرکز وزارتخانه‌ای مسترد کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد ادغام موضوع رفاه و تأمین اجتماعی با تعاون، کار و امور استخدامی مناسب نیست.
از سوی دیگر، همواره بحث ادغام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مطرح بوده است که در مواردی باعث تزاحم و اختلافات عمده در عملکرد یکپارچه نظام سلامت نیز شده است. ادغام دو عنوان کلی بهداشت و رفاه ذیل کمیسیون سلامت و رفاه اجتماعی تولیت نظامات بیمهای را متمرکز می کند و در خصوص منازعه بین وزارت بهداشت و کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه اداره آن راهکاری میاندیشد.
*تعارض منافع علت اصلی ناکارآمدی حوزه سلامت
در بسیاری از موارد، چالش‌های امروز نظام سلامت ازجمله کمبود پزشک به‌ویژه پزشک متخصص، پرونده الکترونیک سلامت، گایدلاین، پزشک خانواده و نظام ارجاع، تفکیک آموزش و پژوهش از بهداشت و درمان، تمام‌وقتی پزشکان و کارآمد سازی بیمارستان‌های دولتی معلول مجموعه تصمیمات و راهبردهای ناشی از تعارض منافع در این بخش بوده اند.
باید در نظر داشت مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت باوجود اهداف و کارکردهایی که دارد، بیش از هر چیز، نیاز به دانش حوزه‌های سیاست‌گذاری، مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق دارد. بنابراین، حاکمیت پزشکانی که اکثر اوقات تحصیل و تجربه خود را در بحث بالینی طی کرده‌اند، به معنی رهاسازی بخش اعظم مدیریت و سیاست‌گذاری این نظام سلامت، اتلاف هزینه‌ها و ناکارآمدی آن است. بررسی تخصص 20 نفر از وزرای بهداشت و سلامت کنونی یا پیشین در 10 کشور توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تنها 3 نفر پزشک بوده و بیشتر وزرا فارغ‌التحصیل رشته‌های مدیریت، حقوق و اقتصاد بوده‌اند.
این روند تجربه‌شده در دنیا در کشور ما کاملاً برعکس بوده و به‌نوعی شاهد تسلط و احاطه کامل پزشکان بر ارکان نظام سلامت هستیم. تمامی وزیران بهداشت در چهل سال اخیر پزشک بوده‌اند و تنها وزیر غیرپزشک سعید نمکی وزیر فعلی است که آن‌هم در رشته مرتبط به پزشکی(داروسازی) متخصص است.
بررسی کمیسیون بهداشت ادوار مجلس نیز همین موضوع را تائید می‌کند. براین اساس، تنها دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت در سه دوره اخیر غیرپزشک بوده‌اند.
با تشکیل مجلس یازدهم ضروری است که در خصوص تولیت نظام سلامت اصلاحات چشمگیری صورت گیرد و با ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت و مدیریت واحد آن توسط جمعی از پزشکان، اقتصاددانان، حقوقدانان و متخصصین مدیریت و امور اجتماعی تعارض منافع به‌عنوان گره لاینحل حوزه سلامت از بین خواهد رفت.
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: رفاه و تأمین اجتماعی کمیسیون بهداشت مجلس کار و امور اجتماعی اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی سیاست گذاری نظام سلامت حوزه سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۸۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحث تعطیلی شنبه یا پنجشنبه به کجا رسید؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
به گزارش ایرنا، ولی اسماعیلی روز یکشنبه در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشستبا حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار و در بخش ابتدایی این نشست موارد مربوط به شعار سال و اینکه اتاق بازرگانی ایران چه تصمیماتی برای تحقق شعار سال دارد، تشریح و ارائه شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: بحث‌های مختلفی درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال مطرح شد و در جمع‌بندی قرار بر این شد که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس خلاءهای قانونی آسیب‌هایی که اتاق بازرگانی ایران شناسایی کرده و به بحث تجارت کشور در بعد خارجی آسیب می‌رساند را شناسایی و برطرف کنیم.
اسماعیلی با اشاره به موضوعات عدم ثبات در سیاست‌های خارجی کشور، عدم ثبات در قانون‌گذاری‌ها، عدم ثبات در بحث مالیات، بیمه و دستمزد کارگران، عدم ثبات و تنوع در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به عنوان بخشی از آسیب‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی ایران در این حوزه، اضافه کرد: طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده در کشور ما ۷۰۰ دستگاه در خصوص تجارت خارجی تصمیم می‌گیرند که این مسئله آسیب می‌رساند. در همین زمینه مطالعه تطبیقی هم با سایر کشورها انجام شده که طبق آن بسیاری از کشورها فقط هفت دستگاه تصمیم‌گیرنده صادرات و واردات هستند.
وی ادامه داد: قرار شد ما در کمیسیون اجتماعی خلاءهای قانونی که در این نقاط ضعف وجود دارد را حل کنیم و مراتب ایرادات و اشکالات را پیرو شعار سال، طی صورت جلسه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی انعکاس دهیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: بخش دوم نشست به بحث درخصوص تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، گذشت و بحث‌های مختلفی درخصوص تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ۴ روز تعطیلی با دنیا داریم که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
وی افزود: نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتباط ما با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که ما را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانیم مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی‌مان را انجام دهیم، ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از این‌ها خواهد بود.
اسماعیلی گفت: پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی در این نشست هم این بود که با توجه به شعار سال و در جهت کمک به تولید شنبه تعطیل باشد که حداقل یک روز بیشتر بتوانیم با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون مجلس اضافه کرد: پیشنهادات دیگری هم مبنی بر تعطیلی پنجشنبه به استثنای دستگاه‌های تجاری و ارتباط با تجارت خارجی مشخصاً از طرف نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که به دلیل جلوگیری از ایجاد هرج و مرج ناشی از زیاد شدن استثنائات، مورد اقبال نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اعضای کمیسیون قرار نگرفت.
وی گفت: نهایتا جمع‌بندی نشست بر این شد که منتظر بمانیم تا جوابیه استعلاماتی که اتاق بازرگانی ایران از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه در این خصوص انجام داده، برسد. ما هم در کمیسیون اجتماعی یک مطالعه مجدد و کارشناسی‌شده داشته باشیم تا در هفته آینده بتوانیم تصمیم نهایی کمیسیون راجع به تعطیلی شنبه یا پنجشنبه را تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.
اسماعیلی با اعلام اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز تصمیم قطعی برای تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اتخاذ نکرده است، تصریح کرد: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
کانال عصر ایران در تلگرام
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو