سرنوشت مجلس پنجم
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۸۵۸۰
آفتاب‌‌نیوز :
«رئیس مجلس پنجم علی‌اکبر ناطق نوری بود که این روزها حاشیه‌نشین سیاست شده است و نایب‌رئیس اولش، حسن روحانی که این روزها بر صندلی پاستور نشسته و نایب دوم هم محمدعلی موحدی کرمانی که جانشین مهدوی کنی در سمت ریاست جامعه روحانیت مبارز شده است. محمدباقر نوبخت، معاون فعلی حسن روحانی هم سخنگوی مجلس پنجم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس پنجم شورای اسلامی از خرداد ۱۳۷۵ تا خرداد ۱۳۷۹ مقارن با دو دولت سازندگی و اصلاحات بود. به واسطه حوادث و رویدادهای مهم ازجمله تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا بر ضد ایران، دادگاه میکونوس، استیضاح عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح قانون مطبوعات، حادثه کوی دانشگاه تهران و قتل‌های زنجیره‌ای، دوره‌‌ای مهم در ادوار مجالس ایران محسوب می‌شود. مجلس پنجم از بابت زوایای تندی که با دولت اصلاحات داشت، به نوعی شباهتی با مجلس یازدهم و دولت روحانی دارد؛ به‌ویژه که نمایندگان پیشاپیش دو وزیر روحانی یعنی کشور و نفت را هم تهدید به استیضاح کرده‌اند.
قانون مطبوعات و کوی دانشگاه
مجموعه قوانینی که در دوره پنجم تصویب شد، مشتمل بر ۳۶۵ لایحه و طرح بود. از مجموع قوانین تصویب‌شده در این سال، ۲۵۸ فقره به صورت لایحه از سوی دولت ارائه و ۱۰۷ فقره به صورت طرح و از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. علاوه بر مصوبات یادشده، ۷۷ فقره لایحه و طرح نیز پس از طرح و مذاکرات در مجلس رد شد. تلاش اکثریت مجلس پنجم تقویت نظارت و اراده قاضی در مقابل فعالیت مطبوعات بود. در همین راستا کلیات طرح قانون مطبوعات در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ۱۳۷۸ تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس ششم موکول شد. در قانون قبلی هیات منصفه در دادگاه مطبوعات نقش عمده‌ای داشت و می‌توانست با رأی خود، بر نتیجه دادگاه هر نشریه‌ای اثر بگذارد. در واقع رأی به محکومیت یا برائت یا تخفیف، منوط به نظر هیات منصفه بود و قاضی دادگاه قاعدتا باید نظر هیات منصفه را با مقررات مربوطه تطابق داده، حکم را صادر کند. ترکیب هیات منصفه نیز مسئله‌ای مهم بود. اعضای هیات منصفه را رئیس دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کشور تعیین می‌کردند. از این رو اکثریت مجلس اصولگرای پنجم با هدف کنترل مطبوعات، اصلاحاتی را در قانون مطبوعات به عمل آوردند که عبارت‌اند از افزایش اعضای هیات نظارت بر مطبوعات و نمایندگان نهادهای فرهنگی دیگر مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و ... و نیز به عضویت هیات نظارت درمی‌آمدند. قاضی در برگزاری دادگاه از قدرت بیشتری برخوردار شد. مطابق این قانون قدرت مانور از اعضای هیات منصفه سلب می‌شد و قاضی می‌توانست در هر صورت محاکمه را انجام دهد و رأی هیات منصفه تا حدود زیادی حالت مشورتی پیدا کرد و قدرت صدور حکم توسط قاضی بیشتر شد.
حادثه کوی دانشگاه تهران هم در اصل به دنبال همین طرح رخ داد؛ چراکه روزنامه سلام، سندی منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر کرد و با تیتر بزرگ نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.» انتشار این تیتر توقیف سلام را در پی داشت و توقیف سلام هم اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه و حوداث بعدی را موجب شد. نمایندگان جناح اکثریت مجلس، دفتر تحکیم وحدت و برخی مطبوعات اصلاح‌طلب را مقصر اصلی ماجرای کوی دانشگاه معرفی کردند و نمایندگان اصلاح‌طلب نیز طرح اصلاح قانون مطبوعات را سیاسی‌کاری و بازی جناحی و عامل این حادثه عنوان و اقدام نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم و از دانشجویان معترض حمایت کردند. ماجرای کوی دانشگاه نامه برخی فرماندهان سپاه به خاتمی را در پی داشت که محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس هم یکی از امضاکنندگان آن نامه بود.
استیضاح‌ها
در ۲۹ مرداد ۷۶ نمایندگان مجلس پنجم پس از ۱۵ ساعت بحث و گفت‌وگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به کابینه دولت خاتمی، به تمامی ۲۲ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. در جلسه رأی اعتماد، نگرانی شدیدی بین نمایندگان مجلس درباره وزرای پیشنهادی وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد وجود داشت و پس از رأی‌گیری، عبدالله نوری، وزیر کشور و عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمترین آرا را از میان وزرای دولت اصلاحات به دست آوردند. همین دو نفر هم بعدا از سوی همین مجلس استیضاح شدند. ناطق نوری روز استیضاح عبدلله نوری گفت: «... استیضاح به هیچ وجه به معنای تضاد و درگیری بین قوه مقننه و قوه مجریه نیست. این که بعضی از رادیوهای بیگانه، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و روی تلکس‌ها همین روزها خیلی دیده می‌شد، این کار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می‌دانستند و می‌دانند، این یک شیطنت است که معمولا بیگانه‌ها این فتنه‌ها را می‌کنند.»
باهنر هم در موافقت با استیضاح، عملکرد یک‌ساله وزارت عبدالله نوری را بر خلاف امنیت ملی و مروج «غوغاسالاری»، «خشونت» و «هرج‌ومرج‌گرایی» دانست و گفت: «نگرش خاص ایشان به مشارکت سیاسی و نوعی تمامیت‌طلبی و انحصارگرایی که به شکل همسوگرایی و یک‌سوکردن کلیه عوامل اجرائی خود را نمایش داد، به گونه‌ای تأسف‌بار به صورت تفتیش عقاید و اعمال اندیشه سیاسی در کلیه زیرمجموعه وزارت کشور رسوخ پیدا کرد و بسیاری از مدیران باتجربه نظام را از دم تیغ تصفیه جناحی گذرانید و امنیت شغلی را، آن هم در میان مدیران به‌ویژه بالای وزارتخانه، متزلزل کرد.»
نوری که مجلس را برای پیوستن به دولت خاتمی و مسند وزارت کشور، ترک کرده بود از سوی همان مجلس استیضاح و برکنار شد. استیضاح مهاجرانی اما به لطف دفاع قرای او ناموفق از آب درآمد. استیضاح‌کننده بعدی، مرضیه وحیددستجردی بود که اقدامات وزیر کشور را سبب بروز تنش در میان مردم خواند و از عزل گسترده مدیران، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهداران قبلی و نصب افراد «فاقد صلاحیت» و «عملکرد جناحی» در این انتصابات به‌شدت انتقاد کرد. پس از پایان زمان دوساعته استیضاح‌کنندگان جهت نطق، عبدالله نوری به پشت تریبون رفت. او مطالب مطرح‌شده توسط استیضاح‌کنندگان را «کلی و سلیقه‌ای» و «فاقد سند و پایه و مبنا» دانست.
در اول اردیبهشت ۱۳۷۸، ۳۱ نفر از نمایندگان، خواستار استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شدند. سیدرضا تقوی که الان در مجلس یازدهم هم حضور دارد، به عنوان اولین نماینده استیضاح‌کننده از تریبون مجلس استفاده کرد و اصلی‌ترین انگیزه نمایندگان از استیضاح وزیر فرهنگ را «عمل به حجت شرعی، آلوده بودن فضای فرهنگی جامعه به شیطنت‌ها، کینه‌افشانی‌ها، ابتذال‌خواهی و ستیزه‌گری با محوریت نظام و نیروهای مخلص نظام، انگیزه دفاع از مطبوعات سالم و حمایت از آزادی‌های مشروع و قانونی» معرفی کرد و همچنین «توهین به مقدسات، ترویج فساد و فحشا، دین‌ستیزی، مرزشکنی و قانون‌شکنی، نابسامانی در حوزه فرهنگ و هرج و مرج» را حاصل نگرش تساهلی و تسامحی وزیر فرهنگ و ارشاد دانست. تقوی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه «میدان‌دادن به هنرمندان قبل از انقلاب و دشمن نظام جمهوری اسلامی، احیای کانون نویسندگان و تقدیم جایزه به نویسندگان دارای آثار مبتذل و متضاد با نظام» به‌شدت انتقاد کرد و مدعی شد «به قطاری که وزارت فرهنگ و ارشاد راه انداخته، بیشتر معاندان و سلطنت‌طلبان سوار و موافقان و مخلصان انقلاب پیاده شده‌اند.»
تقوی از حمایت وزیر از فعالیت مسعود بهنود در هفته‌نامه بهمن انتقاد کرده بود. دومین نماینده استیضاح‌کننده، سیدمحمد حسینی، نماینده رفسنجان و وزیر ارشاد بعدی احمدی‌نژاد، بود که مهاجرانی را بیشتر «شیر بیشه قلم» دانست تا «مرد میدان مدیریت». نماینده استیضاح‌کننده بعدی، سیدمرتضی نبوی، مدیرمسئول سابق روزنامه رسالت، بود که امروز جایش را به محسن پیرهادی داده است. هم در رسالت هم در مجلس. نبوی مهاجرانی را مقصر تشنج‌آفرینی در جامعه توسط مطبوعات دانسته بود شامل: «حمله به نهادهای رسمی و قانونی مرتبط با امنیت (نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات)، تحریک تعصبات فرقه‌ای، سیاسی، تضعیف و توهین به شخصیت‌های رکین جامعه، نیروهای مظلوم بسیجی و حزب‌اللهی، تحریک به مقابله با نظام اسلامی، تشویق به قانون‌شکنی، القای جدایی بین ارکان نظام و طرح موضوعات تشنج آفرین.»
مهاجرانی در جواب گفت مسئولیت اعطای مجوز، کنترل و نظارت بر مطبوعات، بر عهده هیات نظارت است که متشکل از پنج نفر از نهادهای مختلف است نه شخص وزیر. مهاجرانی سیاست دولت و وزارت ارشاد را تساهل دانست و گفت این تساهل در برابر احکام و اصول نیست بلکه به معنی آن است که نظرات مختلف و مخالف در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد بیان شود و باید به طور جدی با اهانت به مراجع تقلید و رهبری برخورد و از آن جلوگیری شود. مجید انصاری، نماینده تهران، آن زمان در مجلس به حمایت از مهاجرانی نطق و به افزایش تیراژ کتاب به عنوان یک نقطه مثبت اشاره کرد. محمدرضا باهنر که نقش مهمی در استیضاح داشت، آخرین نماینده‌‌ای بود که در مخالفت با وزیر صحبت و اعلام کرد هزار عنوان کتابی که ممنوعیت چاپ داشته‌اند و فاقد فکر و اندیشه و مروج فساد و بی‌بندوباری بودند، در ظرف دو ماه مجوز چاپ دریافت کردند. مهاجرانی اما آخرین دفاعش را کرد و دریافت پول از عوامل خارجی توسط برخی نشریات و روزنامه‌ها را «توهم توطئه» دانست و درباره کتب دارای اشکال مطرح‌شده توسط استیضاح‌کنندگان گفت برخی از آنها به صورت غیر مجاز چاپ شده‌اند، مجوز چاپ برخی مربوط به دولت قبل بوده است و برخی نیز کتب باارزشی هستند. مهاجرانی در نهایت با رأی نمایندگان در جایگاه وزیر ارشاد باقی ماند.»
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس پنجم مجلس شورای اسلامی ناطق نوری فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر فرهنگ و ارشاد قانون مطبوعات استیضاح کننده عبدالله نوری کوی دانشگاه هیات منصفه مجلس پنجم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر ارتباطات برای راه‌اندازی فیبر نوری در یک ماه
نخستین جلسه بررسی پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در سال ۱۴۰۳ به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور جمعی از معاونان وزیر، مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد.
به گزارش مهر، وزیر ارتباطات در این جلسه ابتدا با اشاره به پاسخ پهپادی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به جنایت صهیونیست‌ها علیه کنسولگری کشورمان در دمشق گفت: اقدام مقتدرانه، بازدارنده، افتخارآفرین، دقیق و حساب شده نیروی‌های مسلح کشورمان در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی جای تبریک و دست مریزاد ویژه به نیروهای مسلح کشورمان بویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران دارد؛ اقدامی که دل همه آزادگان جهان را شاد کرد.
وی افزود: رژیم کودک کش صهیونیستی در ماه‌های گذشته جنایت‌هایی را در غزه رقم زده بود که در تاریخ بشریت بی سابقه بود که البته ماهیت این رژیم را بیش از پیش برای همه آزادگان جهان نمایان کرد و مردم جهان دیدند که چگونه نیروهای مسلح کشورمان پاسخی درخور و مقتدرانه به این رژیم دادند که باید ضمن شکرگذاری از این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.
زارع پور در ادامه با اشاره به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: کاری که با یکدیگر و در کنار هم نزدیک به دو سال شروع کردیم کار بسیار بزرگی بود که می‌تواند مسئله ارتباطات کشور را به شکلی اساسی و ریشه‌ای تا چند دهه آینده حل کند.
وی افزود: تاکنون برای تحقق اهداف تعیین شده در این پروژه، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌ایم که خوشبختانه با پیگیری و همراهی همه جانبه مسائل و مشکلات یکی پس از دیگری حل شده است به طوری که اکنون می‌توانیم بگوییم که این پروژه به نقطه مطلوبی رسیده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای به سرانجام رساندن و نهایی کردن این پروژه در سال جاری باید با حداکثر سرعت حرکت کرد و امسال سال طلایی برای این پروژه است، تصریح کرد: عمده سختی‌ها و ناهمواری‌ها پشت سر گذاشته شده است و مسیر پیش روی این پروژه اکنون هموار شده است که آخرین آن مصوبات خوبی است که در حمایت از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در قانون بودجه کشور وضع شده است که مهمترین آنها الزام قانونی به صدور مجوز حفاری و نصب تجهیزات توسط شهرداری‌ها و ادارات کل راهداری ظرف ۱۵ روز برای اپراتورهای مورد تأیید وزارت ارتباطات است.
زارع پور با اشاره به اینکه اکنون دغدغه جدی و مشکل غیرقابل حلی باقی نمانده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم تمامی اپراتور‌ها و مدیران استانی تمام قد و تمام وقت پای کار بیایند تا پوشش فعلی در سال جاری حداقل به دوبرابر یعنی ۱۴ میلیون برسد و هم بتوانیم به اهداف تعیین شده برای دستکم ۳ میلیون اتصال فیبرنوری برسیم که این یعنی شش برابر شدن مشترکین فیبرنوری که این امر نیازمند بازنگری در طراحی و مدل اجرایی پروژه است.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه برای افزایش آمار اتصال کاربران به فیبر نوری نیز باید پوشش از ۳۰۰ متر به ۱۰۰ متر کاهش پیدا کند، گفت: اپراتور‌ها نیز حتماً توجه داشته باشند که باید امکان ارائه سرویس اینترنت با سرعت تا هزار مگابیت برثانیه (یک گیگابیت برثانیه) را برای مشترکین فراهم کنند.
وی خطاب به اپراتورهای حاضر در جلسه افزود: همانطور که در پروانه‌های صادره و توافقات آمده است اگر منطقه‌ای در نقشه سامانه iranfttx.ir سبز شد حتماً اپراتور مربوطه باید در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف یک ماه، سرویس فیبرنوری را برای متقاضی راه اندازی کند.
در ابتدای این جلسه امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از میزان پیشرفت این پروژه و مشکلات پیش رو ارائه کرد.
وی در بخشی از این گزارش افزود: تعداد شهر‌هایی که در آن پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها آغاز یا نهایی شده به ۴۳۰ شهر و میزان حفاری به بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر رسیده است و همچنین میزان پوشش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار در ابتدای سال گذشته به بیش از ۷ میلیون پوشش در ابتدای سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در ادامه این جلسه، ابتدا مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های کشور و سپس مدیران اپراتورهای مجری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به بیان نقطه نظرات، دغدغه‌ها، مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند.
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال