قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار رد اعتبارنامه تاجگردون شد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۸۹۹۵
به گزارش افکارنیوز،
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند. در این نامه از نمایندگان خواسته شده است که بدون ترس از تهدیدات شبکه‌های فساد گانگستری با اتکا به دعای خیر مردم قاطعانه با اعتبارنامه مفسدین برخورد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان انقلابی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اخبار سیاسی- احتراماً استحضار دارید این دوره از مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی تحت عنوان «مجلس انقلابی» شناخته می‌شود که موجب گردیده است بر نظرگاهی خاص در نزد عموم بنشیند و انتظارات ویژه‌ای از آن برود. شما نیز در هنگامه انتخابات اسفند ۹۸ با مردم عهد بستید که مرهمی بر دردهای آنها به‌ویژه فساد و مشکلات اقتصاد خواهید بود. اکنون با آغاز به کار مجلس یازدهم گاه آن رسیده است که با شجاعت و صلابت وعده‌های خود را عملی کرده و آنطور که رهبر انقلاب در پیام خود آورده‌اند، نشان دهید انتخاب مردم در اسفند ماه انتخابی صحیح بوده است. در این مسیر نخستین آزمون پیش‌روی شما، بررسی و رد اعتبارنامه مفسدان و نالایقانی است که به هر طریق کنون نامشان از صندوق رأی درآمده و در کنار شما به ناشایستگی بر کرسی‌های مقدس مجلس تکیه زده‌اند چرا که این کرسی‌های مقدس جایگاه مردان بزرگی همچون شهیدان مدرس و دیالمه است و نباید با ننگ این چنین افرادی که ایران را ملک طلق شبکه‌های گانگستری خود می‌دانند آلوده شوند.
قطع یقین ایران‌خوارانی چون غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت، که با اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بسترساز فساد در دستگاه‌ها و بی‌اعتمادسازی مردم است، جایی در مجلس جامعه اسلامی ندارند. کسی که خود و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو است چگونه می‌تواند درد مردم مستضعف و پابرهنه را درک کند و خالصانه برای آنها تصمیم بگیرد؟ امثال کاظم دلخوش، نماینده منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا، که حتی نیاموخته است چگونه با مردمی که در مکتب امام (ره) ولی نعمت نظام هستند صحبت کند و با زبان تهدید و تفاخر لب به سخن می‌گشاید، به چه طریق می‌خواهد با آن پرونده قطور فساد مالی، زمین‌خواری و رانت‌خواری برای محرومین تصمیم‌گیری کند؟
انتظار آن است حال که مجلس یازدهم مدعای برافراختن شفافیت و مبارزه با فساد را دارد، در رسیدگی به اعتبارنامه افراد یاد شده بدون هیج ترس و ارعابی از تهدیدات شبکه‌های نفوذ و فساد و با اتکا به دعای خیر مردم، قاطعانه ورود کرده و مانع هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به اعتبارنامه افرادی از قبیل نامبردگان شود. اکنون چشم ملت انقلابی ایران به شما نمایندگان مجلس است تا با اقدامات قاطع و متحدانه خود ضمن مقابله با فساد دست رانت‌خواران و مفسدین شبکه‌ای را از بیت المال مسلمین کوتاه نمائید. نیاز به یادآوی است که حضرت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود دینی بزرگ بر گردن شما نمایندگان مجلس گذاشته است که تخطی از آن موجب خسران و بی‌برکتی در اداره امور کشور خواهد بود. ایشان در وصیت‌نامه خود آورده‌اند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: تاجگردون مجلس فساد مفاسد اقتصادی تاجگردون اعتبارنامه تاجگردون قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۸۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نهتنها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام