شنا و ماهیگیری در خزر ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۰۱۲۴
ترکمنستان به منظور جلوگیری از ابتلاء ساکنان ترکمنباشی و سایر شهرهای ساحلی این کشور واقع در حاشیه دریای خزر، شنا، قایقرانی و ماهیگیری در این دریا را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش گروه سیاسی برنا، به گزارش خبرگزاری Fergana ازبکستان، دلایل این ممنوعیت هنوز مشخص نیست اما ساکنان محلی زباله های شناور در دریا از جمله ماسک های پزشکی استفاده شده و دستکش بر روی سطح آب دریا مشاهده کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، این فرضیه به وجود آمده است که زبالهها توسط جریان آب از سواحل کشورهای دیگر به ترکمنستان آورده شده و ممنوعیت شنا و ماهیگیری با توجه به اقدامات پیشگیرانه در مقابل ویروس کرونا وضع شده است.
تاکنون هیچ مورد رسمی از ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان در آسیای میانه اعلام نشده است. اما برخی رسانههای غربی به شایعات و اتهاماتی در خصوص پنهانکاری احتمالی دولت ترکمنستان درباره کرونا در این کشور دامن زدهاند.
دولت این کشور اواخر ماه ژانویه (اواسط بهمن ماه) تمام پروازها به بانکوک تایلند و پکن پایتخت چین را به حالت تعلیق درآورد و همچنین اواسط اسفند ماه نیز از ورود تمام شهروندان کشورهای تحت تاثیر ویروس کرونا به ترکمنستان جلوگیری کرد. از ماه مارس (فروردین) نیز به منظور جلوگیری از ورود کرونا به ترکمنستان تمام پروازهای خارجی به فرودگاه بینالمللی ترکمن آباد در شمال شرقی ترکمنستان منتقل شده و مسافران ورودی از خارج مورد بررسی قرار میگیرند.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد منجر به جلوگیری از فساد و رانت میشود
ایسنا/چهارمحال و بختیاری منتخب مردم شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بتوان اقتصاد را مردمی کرد و مردم در این عرصه حضور پیدا کنند قطعا جلوی رانت و فساد گرفته میشود، با مردمی کردن اقتصاد مسائل فساد، رانت، اختلاس و بیماریهای اقتصادی که روزانه شاهد آنها هستیم، تقریبا به حداقل خواهند رسید.
سید روحالله موسوی بیدلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: شعارهایی که مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال مطرح میکنند، تقریبا نقشه راه دولتمردان در سال پیشرو است.
وی افزود: هر کجا به فرامین مقام معظم رهبری عمل شد موفق بودیم و هر جا که عقب ماندگی داریم نشان از توجه نکردن به فرامین ایشان است، شعاری که امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد، نشان از این بوده که هر کجا شاهد مشارکت مردم بودیم موفقیتهای بسیاری حاصل شد.
موسویبیدلی گفت: مباحثی از جمله اسناد بالادستی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه پنج ساله هفتم که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده نقش مردم نیز در آنها تعریف شده است، بنابراین اگر بتوان اقتصاد را مردمی کرد و مردم حضور پیدا کنند قطعا جلوی رانت و فساد گرفته میشود، از طرفی هر کجا اقتصاد کشور دولتی بوده متاسفانه فساد، رانت، اختلاس و بیماریهای اقتصادی که روزانه شاهد آنها هستیم، با مردمی کردن اقتصاد تقریبا به حداقل خواهند رسید.
وی تاکید کرد: باید اقتصاد در سطح کلان و خرد به مردم واگذار شود، متاسفانه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ به خوبی عمل نشده که لازم است مجریان پای کار بیایند و سیاستهای کلی رهبری در خصوص اقتصاد را عملیاتی و اجرایی کنند، اگر اقتصاد را به صورت واقعی مردمی کنیم و دولتمردان کارگروههای ویژهای را تشکیل دهند و اقتصاد را در حوزه صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و بوم گردی، اقتصاد دریا، محیط زیست، منابع طبیعی موضوعات مختلف تولیدی به مردم واگذار کنند میتوان گفت بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
منتخب مردم شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد یادآور شد: حتی میتوان صنایع مادر را با ساز و کارهایی به مردم واگذار کرد زیرا اقتصاد باید رقابتی شود، اما اکنون بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و رقابتی نیست، اگر اقتصاد به مردم سپرده و رقابتی شود بسیاری از مشکلات اقتصادی قابل حل است.
موسویبیدلی افزود: دیدگاه کلی دولت و مجلس دوازدهم این است که در سال ۱۴۰۳ واقعی اقتصاد را به مردم واگذار کنیم، حتی میتوان حوزههای حمل و نقل، هوا و فضا و صنایع هوایی را به مردم نیز واگذار کرد، جاهایی که مردم دخیل شوند و سرمایهگذاری کنند میتوان از این طریق به اقتصاد کمک کرد.
به گفته وی، مسائل فرهنگی را با نظارت میتوان به مردم واگذار کرد، مخصوصا استانهای زاگرسنشین که دارای فرهنگ بومی و عشایری هستند و میتوان مدیریت را به خود مردم واگذار کرد.
موسویبیدلی اضافه کرد: اگر دولتمردان به صورت واقعی پای کار بیایند و مجلس دوازدهم در بحث قانونگذاری و نظارت اقداماتی را انجام دهد که اقتصاد به دست مردم بیفتد بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است.
وی با اشاره به وجود مجوزهای کسب و کار در راستای تسهیل این امر، خاطرنشان کرد: متاسفانه این قانون به صورت واقعی انجام نمیشود که باید مجلس دوازدهم در بحث نظارت ورود جدی داشته باشد و دولت هم بیشتر پای کار بیاید، متاسفانه دولت آن طور که باید و شاید پای کار نیست و مجلس در بحث نظارت قوی عمل نمیکند که باید مجلس و دولت در این زمینه پای کار بیایند.
انتهای پیام