بانک مرکزی مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی 98 را را اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۱۰۸۷
به گزارش اکوفارس به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به غلامحسین شافعی اعلام کرد کلیه صادرکنندگان تا پایان تیرماه سال جاری مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398 اقدام کنند.
در نامه رئیسکل بانک مرکزی به رئیس اتاق ایران آمده است که صادرکنندگان بهمنظور بهرهمندی از مشوقها و خدمات دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای ذیربط، تا تاریخ اعلام شده باید تعهدات ارزی سال قبل خود را ایفا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نامه همتی در پاسخ به نامه 9 اردیبهشت شافعی درباره این موضوع ارسال شده است. رئیس اتاق ایران در آن نامه خطاب به همتی نوشته بود: حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سالهای 98 و 99 را بر خلاف رایزنیهای صورت گرفته اعلام کرد و تاکید داشت این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان میشود.
به گفته همتی، تصمیم تازه بانک مرکزی بر اساس تصمیم کمیته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بهرهمندی صادرکنندگان از مشوقها و خدمات دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای ذیربط اتخاذ شده است
متن کامل نامه رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
جناب آقای شافعی
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
با سلام و احترام؛
نظر به مفاد مصوبات هیئت محترم وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر «تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از 1397.01.22وفق ترتیبات اعلامی این بانک منتهی به بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهدات ارزی صادراتی سال 1397 صادرکنندگان »، ابلاغی نامه 98.65694مورخ 1398.2.31 و تمدید بسته یادشده در سال 1399 وفق تصمیم اعضای محترم کمیته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به استحضار میرساند کلیه صادرکنندگان بهمنظور بهرهمندی از مشوقها و خدمات دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای ذیربط تا پایان تیرماه سال جاری مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398 خود اقدام کنند. ازاینرو خواهشمند است دستور فرمایند در راستای اجرایی نمودن مفاد بسته مزبور، اقدامات مقتضی را معمول نمایند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: تعهدات ارزی صادراتی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۱۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه