افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق مشهد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۲۴۹۰
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد از افزایش ۱۰۰ درصدی اجارهبها در برخی مناطق شهر مشهد خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین، شهناز رمارم ظهر امروز در نطق پیش از دستور نود و سومین صحن علنی شورای شهر مشهد اظهار داشت: شوراهای اسلامی در مسیر پر فراز و نشیب قرار داشته و به برکت حضور هزاران نفر از نمایندگان مردم نظارت عامه را به عنوان نهاد مردمسالار بر عهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد افزود: شوراهای شهر در وضعیت کنونی در دوران بلوغ هستند. مسئولیت خطیر نمایندگان مردم پاسخ درست به مطالبات مردم است.
وی ادامه داد: یادآوری میکنم با آغاز سال پایانی شورای پنجم وقت آن رسیده که با تمرکز با یادآوری وعدههای انتخاباتی به محاسبه عملکرد خود بپردازیم و از فرصت باقیمانده استفاده کنیم.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت: بالاخره حکم نخستین زن شهردار را آقای شهردار بعد از فراز و نشیب بسیار امضا کردند. ما منتظریم مدیر زن در کسوت مدیرعاملی سازمانهای شهرداری نیز ببینیم.
رمام افزود: با کمال تاسف و اندوه کلان شهر مشهد با وجود موقعیت سوقالجیشی و اینکه میتواند مکان مناسبی برای سرمایهگذاری باشد به یکی از بزرگترین کانونهای حاشیهنشینی و کلونیهای فقر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که افزایش سرسام آور اجارهبها کانون خانوادهها را در مرز از هم گسیختگی قرار داده از شهرداری میخواهم در راستای بند ۲۱ ماده ۵۵ شهرداری برای تامین مسکن ارزان قبمت اقدام فوری در این زمینه انجام دهد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با بیان اینکه اکنون قشر متوسط مشهد نیز در حال تبدیل شدن به قشر محروم هستند افزود: مبلغ اجاره خانه در مشهد تا ۱۰۰ درصد زیاد شده است.
رمام گفت: حاشیه کال دروی ۵ میلیون تومان رهن با ۱۰۰ هزار تومان اجاره به ۲۰ میلیون تومان رهن با ۵۰۰ هزار تومان اجاره تبدیل شده است. برای قشر محروم باید فکری شود.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش اجاره بها شورای شهر مشهد رئیسه شورای عضو هیئت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۲۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.