به نقل از «اکوفارس»

ریزش جهانی دلار تمامی ندارد!

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۳۶۶۰

به گزارش اکوفارس به نقل از رویترز، پیامدهای ویروس کرونا بر روی اقتصاد آمریکا و روی عملکرد اسکناس سبز در روزهای اخیر کاملا تاثیر گذاشته است؛ علاوه بر آن که شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در این کشور با دو میلیون نفر افزایش به ۴۱ میلیون نفر رسیده است؛ وزارت بازرگانی آمریکا نیز در آمار رشد نهایی سه ماهه نخست امسال اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی پنج درصد اندازه گیری شده که این رقم ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد کمتر از سه ماهه قبل و ۰.۲ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. انتظار می‌رود روند کنونی کماکان ادامه یابد و روند بهبود رشد دست کم زودتر از سه ماهه سوم امسال آغاز نشود.  

هم چنین وقوع برخی ناآرامی‌ها در ایالت مینیاپولیس باعث شده است تا روند فروش دلار توسط معامله گران تشدید شود.  

وقایع معاملات ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط به تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین قرار دارد. پس از جدال لفظی بین واشنگتن و چین بر سر مقصر بودن طرف چینی در شیوع کرونا در جهان، اکنون برخی از قانون گذاران آمریکایی به دنبال تحریم چین به بهانه دخالت چین در امور داخلی هنگ کنگ هستند. از سوی دیگر وانگ یی، وزیر خارجه چین به آمریکا در خصوص به راه انداختن یک جنگ سرد دیگر هشدار داده است.  وزرای خارجه کانادا، انگلیس، آمریکا و استرالیا در بیانیه ای مشترک خواهان احترام گذاشتن چین به خودمختاری هنگ کنگ شده اند.  

مشاور اقتصادی دونالد ترامپ در واکنش به تصویب لایحه امنیتی هنگ کنگ در چین آن را یک اشتباه بزرگ خوانده و وعده داده است که دولت آمریکا، چین را وادار به پاسخگویی خواهد کرد.

تاکویا کاندا، کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه گیتیم ریسرچ گفت: اصلی‌ترین نگرانی معامله گران در حال حاضر مربوط به تنش‌ها آمریکا و چین است. وضعیت قبلا هم بد بود و حالا بدتر شده و این یک شرایط دشوار برای دارایی‌های پرریسک است.  

اختلاف بین آمریکا و چین باعث شده است تا معامله‌گران دست به عصاتر از گذشته نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند، چرا که آن ها نگرانند روابط دو طرف به سطح پرتنش سال قبل بازگردد. چین همچنین پس از آن که استرالیا خواهان تحقیقات بین المللی در خصوص نقش پکن در شیوع کرونا در جهان شد، واردات گوشت خود از استرالیا را قطع و سفیر این کشور در کانبرا نیز از احتمال اعمال تحریم هایی ضد استرالیا خبر داد.

از سوی دیگر پس از مدت‌ها کش و قوس فراوان یک گام بزرگ بر سر نهایی شدن بسته محرک اقتصادی در سطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا برداشته شد و رهبران فرانسه و آلمان به عنوان دو قطب اصلی اقتصادی منطقه یورو سر تخصیص یک بسته محرک ۵۰۰ میلیارد یورویی به توافق رسیدند. انتظار می رود در شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا منفی شده است، این بسته بتواند تا حدی به بازگشت سریع تر اقتصادهای اروپایی به مدار مثبت رشد کمک کند.  

پیش از این اختلافات درونی گسترده بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث بی‌عملی بانک مرکزی اروپا شده بود، آن هم زمانی که دیگر همتایان این بانک به سرعت برای احیای رشد اقتصادی دست به کار شده‌اند. در ژاپن بانک مرکزی این کشور یک تریلیون دلار و در آمریکا فدرال رزرو حدود ۲.۵ تریلیون دلار اعتبار و نقدینگی مختلف برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی در نظر گرفته اند.  

در آسیا نیز عملکرد ناامیدکننده اقتصاد ژاپن ادامه دارد؛  صادرات این کشور تا پایان ماه آوریل با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است که این رقم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. در طرف واردات نیز ژاپنی‌ها ۷.۹ درصد کمتر از ماه قبل واردات داشته اند. این در حالی است که نرخ بیکاری در ژاپن نیز تا پایان ماه مارس با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده است.

از سوی دیگر ویروس کرونا کماکان قربانی می گیرد هر چند که با کند شدن سرعت شیوع آن در بسیاری از مناطق روند بازگشایی کسب و کارها آغاز شده است.  

تاکنون بیش از شش میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۵ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۳۷۳ هزار و ۹۷۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۰۶ هزار و ۱۹۵ نفر، انگلیس با ۳۸ هزار و ۴۸۹ نفر، ایتالیا با ۳۳ هزار و ۴۱۵ نفر،  برزیل با ۲۹ هزار و ۳۴۱ نفر و فرانسه با ۲۸ هزار و ۸۰۲ نفر بوده است.  

جو کاپرسو،  تحلیلگر بازار ارز در بانک کامن ولث گفت: معامله گران معتقدند که هنوز با بحران های مالی بدتری مواجه خواهیم شد و این می تواند به نفع دارایی های امن تمام شود. روند بازگشایی اقتصاد در خیلی از مناطق آغاز شده است اما آمارها کماکان ناامیدکننده باقی مانده اند و بعید می دانم شاهد پشت سر گذاشتن بحران کنونی در آینده ای نزدیک باشیم. 

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۴۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۷.۹۴۲ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۴۱ دلار اعلام شد.  

ارزهای اروپایی

با وجود منفی باقی ماندن رشد اقتصادی کشورهای اروپایی، دولت ها به اقدام سیاست های حمایتی خود ادامه می دهند. در انگلیس ریشی سوناک، وزیر خزانه داری از تخصیص حدود ۳.۴ میلیارد پوند برای حمایت از شاغلین خبر داده است. در اتحادیه اروپا نیز انتظار می رود بسته عظیم حمایتی یک تریلیون یورویی توسط اورسلا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام شود. این مبلغ شامل نیم تریلیون یورو که طبق توافق آلمان و فرانسه قرار است توسط مکانیزم ثبات اروپایی تامین شود نیز می شود.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با صعود ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۳۹ دلار مبادله شد. یورو ۰.۳۵ درصد بالا رفت اما با باقی  ماندن در کانال ۱.۱۱  به ۱.۱۱۴ دلار رسید. رونالد سیمپسون - تحلیلگر بازار ارز در موسسه اکشن اکونومیکس - گفت: بازگشایی تدریجی کسب و کارها می تواند خبر خوبی برای بازارهای مالی باشد. ما پیشرفت هایی در تهیه واکسن و حمایت های مالی از کسب و کارها را داشته ایم اما هنوز باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

ارزهای آسیایی

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد با هدف حمایت از شرکت های این کشور که در نتیجه شیوع کرونا دچار خسارت شده‌اند، یک بسته وام به ارزش ۱.۷ تریلیون ین ( ۱۵.۸ میلیارد دلار) در نظر گرفته است. اکنون برخی از منابع خبری از آماده شدن دولت برای اعلام یک بسته عظیم حمایتی یک تریلیون دلاری دیگر حکایت دارد. این کشور پیشتر نیز در مجموع حدود یک تریلیون دلار به مقابله با کرونا اختصاص داده بود.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۲۲ درصد کاهش به ۱۰۷.۵۰۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۸۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۱۲۱ یوان چین اعلام شد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: تریلیون دلار معامله گران رشد اقتصادی یک تریلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.