به گزارش خبرنگار مهر، ۴۰ نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کاشان با صدور بیانیه ای با بیان اینکه اجبار رسانه‌های به سکوت باعث گسترش فساد می‌شود، خواستار تشکیل شورای حل اختلاف رسانه‌ای در منطقه کاشان شدند.
متن این بیانیه که به امضای خبرنگار خبرگزاری مهر در کاشان نیز رسیده است به شرح ذیل است:
بسمه تعالی در سال‌های اخیر با گسترش فضای مجازی و فراگیری شبکه‌های اجتماعی، روند دسترسی به اطلاعات تسهیل شده و شهروند خبرنگاری و ساخت صفحات خبری - تحلیلی در این شبکه‌ها
رسانه را از ساختار کلاسیک خود خارج کرده و تولید و
انتشار محتواهای خبری حتی محتواهای پالایش نشده را همگانی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی این تحولات، اکنون ده‌ها صفحه خبری با رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر اخبار و اطلاعات کاشان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. بر این اساس، همچنان ضرورت ایجاد تشکل صنفی یا خانه مطبوعات و رسانه در کاشان احساس می‌شود تا
اهالی رسانه ضمن همگرایی در جهت توسعه و پیشرفت منطقه، با تکالیف و حقوق قانونی‌شان بیشتر آشنا شوند و مرز آنان با فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و غیرمجاز روشن شود. خلأ وجود یک کانون صنفی و مدافع حقوق اهالی رسانه را می‌توان در پرونده‌هایی مشاهده کرد که در سال‌های اخیر از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی تا گروه‌ها و اشخاص برای اهالی رسانه تشکیل داده‌اند. شاکی پس از انتشار یک مطلب به سرعت در دادسرا حاضر شده و با
شکایت علیه یک رسانه، اهالی قلم را به دادگاه کشانده است. وضعیتی که می‌تواند با سعه صدر و گفتگو و استدلال طرفین، به تفاهم و درک متقابل برسد و با انتشار پاسخ در رسانه به آگاهی بیشتر
جامعه یاری برساند، عنوانی مجرمانه یافته و به پرونده‌ای کیفری تبدیل می‌شود. در همین خصوص، ما امضاءکنندگان بیانیه تاکید داریم: ۱- پرسشگری و مطالبه‌گری یکی از مهم‌ترین مظاهر دموکراسی و مردم‌سالاری است. رسانه‌ها حلقه واسط میان دولت و ملت هستند و اهالی رسانه نباید به سبب استنباط، استقرا، استفهام، استنتاج، تحلیل، تفسیر و طنز بدواً به دادسرا و دادگاه احضار شوند. ماده ۲۳ قانون مطبوعات، دادن جوابیه و الزام رسانه به انتشار آن را راهکاری مناسب و قانونی به‌عنوان مقابله‌به‌مثل وضع کرده و رسانه‌ها را به انتشار توضیحات و پاسخ‌ها موظف ساخته است. تبصره سوم این ماده تأکید دارد که اگر رسانه از درج پاسخ امتناع ورزید آنگاه شاکی می‌تواند شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت در وهله نخست اخطار و سپس
پرونده تشکیل دهد. نیروی انتظامی، دادستانی و قضات محترم باید پیش از تشکیل پرونده علیه فعالان رسانه، این ماده قانونی و حق ذی‌نفع را در انتشار پاسخ و توضیح، یادآوری کنند. ۲- ادامه وضعیت فعلی در شکایت و ایجاد محدودیت علیه اصحاب قلم و رسانه به ضرر جامعه است و ساکت کردن منتقدانی که بی‌اجر و مزد به هزارتوی سیاست نور می‌تابانند تنها به جولان کسانی خواهد انجامید که نه دل در گرو توسعه و آبادانی این مرز و بوم دارند و نه به منافع شهروندان و جامعه فکر می‌کنند. این شکایت‌ها و محدودیت‌ها علاوه بر خودسانسوری و سکوت، و افزایش ناامیدی و بی‌انگیزه کردن اهل رسانه، شبنامه‌نگاری و پنهان‌نویسی مجهول‌الهویه‌ها را افزایش خواهد داد؛ با این توضیح که وقتی مردم دست و زبان معتمدان رسانه‌ای خود را بسته ببینند، روش‌های غیرمشروع را برای حرف زدن انتخاب خواهند کرد و فضا به سمت دروغ و تهمت و غیبت و … پیش خواهد رفت. ۳- چنانچه اصحاب رسانه به عنوان ناظران و چشمان بیدار جامعه، گزارش‌هایی مبنی بر کشف تخلف و تخطی و فعالیت‌های غیرقانونی و … را منتشر کردند، کمترین انتظار از مسئولان انتظامی و قضائی و اجرایی آن است که موضوع را با جدیت پیگیری نمایند و از روند بررسی آن به مردم گزارش دهند. علاوه بر آن، رسانه افشاگر تخلفات باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. ۴- ایجاد خطوط قرمز توهمی و سلیقه‌ای همچون ارسال پیام‌های خارج از قواعد رسانه‌ای برای درج در نشریات، سایت‌ها و کانال‌ها، حذف یک کانال یا گروه به دلیل نشر یک مطلب بحث‌برانگیز، تماس‌های خارج از عرف و ایجاد فشار بر اهالی رسانه و طرح شکایت‌های مربوط به برخی ادارات و اشخاص، تحدید فعالیت گروه‌های تلگرامی به بهانه شکایت یک مسئول از محتوای مباحث این گروه، تلاش برای تشخیص هویت اعضای گروه‌های مجازی و… خارج از ضوابط عرفی و قانونی است و مسئولان باید برای کاهش تخلفات در فضای مجازی تدابیر بهتری اتخاذ کنند. ۵- در شهرستان کاشان، دادسرای تخصصی رسانه وجود ندارد و لاجرم پرونده‌های تشکیل شده علیه اصحاب قلم و رسانه در دادسرای عمومی بررسی می‌شود. در بسیاری از کشورها، نهادهای صنفی مسئولیت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای را برعهده دارند. البته روشن است که وقتی سخن از جرم به میان می‌آید، جز مرجع قضایی، مرجع دیگری نمی‌تواند صالح به رسیدگی باشد، اما دست‌کم این اقدام امکان‌پذیر است که قضات دادسرا، پس از دریافت و ثبت هر شکایت بدواً و حسب مورد از یک نهاد صنفی رسانه‌ای یا حوزه‌های مختلف فرهنگی، نظر کارشناسی مربوط را دریافت کنند و سپس تصمیمات بعدی خود را اتخاذ کنند. با توجه به ظرفیت‌های قانونی و رویکرد ریاست محترم قوه قضائیه در کاهش تشکیل و ارسال پرونده به دادسراها و دادگاه‌ها و حل‌وفصل شکایت‌های خصوصی ساده در خارج از دادگستری‌ها، تشکیل شورای حل اختلاف در خصوص اتهامات وارده به اهالی رسانه می‌تواند نقطه آغازی بر تعامل طرفین باشد. بدین معنی که شورایی متخصص و آشنا به محتواهای رسانه‌ای در خارج از دادگستری، مجرمانه بودن یا نبودن محتوای مورد اختلاف را ارزشیابی و در صورت لزوم بر حل‌وفصل اختلافات تمرکز کند. اجرای چنین سیاستی علاوه بر بررسی تخصصی موضوع، به ایجاد یک رابطه نظام‌یافته بین دادسراها و فعالان حوزه مطبوعات و فرهنگ منجر می‌شود و به مفاهمه مؤثر و خصوصاً آشنایی بیشتر دادسرا به طبایع و مقتضیات فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و در نتیجه رسیدگی بهتر به پرونده‌ها کمک می‌کند. ما امضاءکنندگان این بیانیه در پایان تأکید می‌کنیم که آزموده را آزمودن خطاست و ادامه وضعیت فعلی در شکایت و ایجاد محدودیت برای اهالی رسانه به ضرر جامعه است و سکوت اجباری اصحاب رسانه، به رشد و گسترش انواع فسادهای مالی، سیاسی، اخلاقی و ظهور علنی این فسادها در مراکز قدرت و به تبع آن، در سطح جامعه منجر خواهد شد. در این خصوص از نهادهای حاکمیتی و دولتی شهرستان از جمله فرمانداری، نمایندگی مردم، دادستانی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهیم نقش خود را در حاکمیت قانون و پاسبانی از فضای آزادی بیان و حمایت از رسانه فعالانه‌تر از پیش ایفا کنند. کد خبر 4934106
منبع: مهر
کلیدواژه: بیانیه مشترک
خبرنگاران
شورای حل اختلاف
خبرنگار
ویروس کرونا
شیراز
بوشهر
روز قدس
شیوع کرونا
گرگان
شهرکرد
عید سعید فطر
قزوین
روز جهانی قدس
بیرجند
نماز عید سعید فطر
یاسوج
ستاد مقابله با کرونا
اهالی رسانه
رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۴۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مختومه شدن ۹۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف قزوین
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین گفت: از ۹۷ هزار و ۲۵۳ فقره پرونده وارده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف استان تعداد ۹۶ هزار و ۸۶۱ فقره پرونده مختومه شد.
حجت‌الاسلام محمد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین با اشاره به فعالیت ۱۷۳ شعبه شورای حل اختلاف در ۱۹ حوزه قضائی استان، اظهار کرد: حدود ۵۲ درصد این شعب در شهرهای استان و مابقی هم در روستاها مستقر شده و فعالیت می‌کنند.
وی از رسیدگی و مختومه شدن ۹۹.۶ درصد پرونده‌های حل اختلاف استان قزوین در یک‌سال اخیر خبر داد و افزود: از ۹۷ هزار و ۲۵۳ فقره پرونده وارده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف استان تعداد ۹۶ هزار و ۸۶۱ فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار گرفتند.
رئیس مرکز حل اختلاف دادگستری استان قزوین از مصالحه ۵۱ درصدی پرونده‌های قابل صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان هم خبر داد و خاطرنشان کرد: طی یک‌سال گذشته ۳۴ هزار و ۶۵۵ فقره پرونده با میانجیگری شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده و از مراجعات افراد به محاکم و دادسراها جلوگیری شده است.
حیدری با اشاره به ابلاغ الکترونیکی ۹۴ درصد از اوراق قضائی شوراهای حل اختلاف، ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضائی، صرفه‌جویی در وقت، هزینه و ایجاد رضایت‌مندی مراجعان به شعب شورای حل اختلاف شده است.
کد خبر 747264
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد