نامه سعید جلیلی به رئیس مجلس یازدهم/ ارائه پیشنهاد‌های اصلاح ساختاری بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۵۳۷۶
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی نامه‌ای با محوریت پیشنهاد‌های اصلاح ساختاری بودجه ۱۴۰۰ به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است؛
باسمه تعالی
برادر گرامی، جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با احترام، شروع دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و ریاست آن را به جنابعالی و سایر نمایندگان محترم، صمیمانه تبریک می‌گویم. امیدوارم تلاش‌های این دوره مجلس برای مردم، نظام و انقلاب، مبارک و برای عزیزان نماینده، توشه‌ای گرانقدر در محضر الهی باشد.
نمایندگی مردم، مسئولیتی سترگ است که مجلس محترم برای انجام شایسته آن، نیازمند پشتیبانی و یاری همگان است که به سهم خود، نکاتی را به خانه ملت تقدیم می‌نمایم:
مهرماه ۶۸ در مقاله «تفکر بسیجی، ضرورت دوره سازندگی»، حیران از روندی که پس از دفاع مقدس در برخی عرصه‌ها در حال شکل‌گیری بود، آرزو کردم در مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد، حال و هوای نمایندگان آن در پشت تریبون، به سان رزمندهای باشد که روی خاکریز، در پشت دوشکا قرار می‌گرفت و هر آن در معرض تیر دشمن بود و خالی از هرگونه حب و بغض شخصی و هوا‌های نفسانی، انجام وظیفه می‌نمود. بی‌گمان از عزیزانی که این خاطرات را به خوبی به یادگار دارند، انتظار مضاعفی است که فضای سیاسی کشور را با تفکر بسیجی در ساحت مجلس، عطرآگین نمایند.
هرکس که دل در گرو انقلاب و کشور دارد، باید در حد وسع خود، سایه به سایه تحولات را دنبال و بر آن تاثیر مثبت بگذارد. اگر رویکرد و رفتار درستی از سوی دولت و سایر دستگاهها جریان دارد، آن را پشتیبانی نمود و یاری رساند تا با شتابی شایسته انقلاب به فرجام برسد و اگر نقصی وجود دارد، برای تکمیل آن همت کرد و اگر خدای ناکرده خطایی وجود دارد، برای تصحیحش تلاش نمود.
«دولت سایه» به این معنا، یک حرکت عمومی و یک گفتمان ملی برای «تایید، تکمیل و تصحیح» روند امور است که آحاد ملت در حد وسع خود در آن نقش دارند و مجلس شورای اسلامی، به عنوان خانه ملت، با توجه به جایگاه شایسته‌ای که دارد، می‌تواند مظهر و نماد عملی چنین گفتمانی باشد. اقدام درست و به هنگام نمایندگان در پشتیبانی موثر و به موقع از کار‌های خوب دولت و دستگاهها، به اندازه کمک بهموقع در رفع خطا‌ها و نقائص مهم ضرورت دارد.
آنچه برای مردم اهمیت دارد، به فرجام رسیدن مطالبات به حق و مشروع آنها است. قانونگذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و ... زمانی ارزش شایسته خود را پیدا می‌نمایند که منجر به نتیجه‌ای ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده مثبت شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملا بچشند. اگر قانونی تصویب شود که به اجرا نرسد و یا اجرای آن ثمره لازم را نداشته باشد، به مثابه عدم اقدام خواهد بود. رسالت بزرگ مجلس، تعریف هدف عینی و کمی برای هر اقدام و تلاش برای رسیدن به مختصات آن است.
شهید عزیز، حاج قاسم می‌گفت همان‌طور که در کشاورزی، صرف تخصیص آب کافی نیست و باید از سرچشمه که رها می‌شود با دقت آن را دنبال کرد تا به پای درخت برسد و میوه لازم از آن حاصل شود، کار‌های حکمرانی نیز باید مرحله به مرحله تا فرجام کار دنبال شود. اگر این پیگیری که از وظایف مجلس است، به خوبی انجام شود، جایگاه مجلس را ارتقاء داده و به تعبیر حضرت امام (ره) در راس امور قرار می‌دهد.
مجلس با انبوهی از موضوعات و مسائل مواجه است که پرداختن به هر کدام آنها می‌تواند توجیه داشته باشد. اما انتظار منطقی مردم، پرداختن به اولویت‌ها است. تشخیص صحیح اولویت‌ها می‌تواند مجلس را موثر و کارآمد و اقدامات آن را برای مردم شیرین کند. همانگونه که غفلت از اولویت‌ها و پرداختن به موضوعات کم اهمیت و با اولویت کمتر، می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌ها شود. مجلس یازدهم فقط چهار سال فرصت دارد و باید بتواند در بین انبوه مسائل و موضوعات، اولویتهای ضروری این چهار سال را تعیین کند و بر همین مبنا اولویتهای سال اول، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
اگر کار مهم و بزرگ مجلس را ریل‌گذاری برای رسیدن به اهداف بدانیم، انتظار می‌رود مجلس یازدهم مختصات این نقطه مطلوب را برای هر یک از چهار سال آینده، تعیین و برنامه‌های خود را برای گذار موفق از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب مشخص نماید تا آحاد جامعه و نخبگان کشور در این حرکت بزرگ هر کدام به سهم خود پشتیبان مجلس محترم باشند.
بر این مبنا اگر هر یک از کمیسیون‌های مجلس در سال فقط یک اولویت مهم و اثرگذار را به شکل مطلوب به فرجام لازم برساند و مردم طعم شیرین تحقق آن را احساس کنند، در یک سال ۱۵ اقدام و در چهار سال ۶۰ اقدام بزرگ و اساسی و دارای تاثیر مهم و مثبت در روند کشور و زندگی مردم صورت خواهد گرفت و کارنام‌های درخشان برای مجلس رقم خواهد خورد.
به عنوان نمونه، تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» در سال پایانی مجلس دهم، اقدامی ارزشمند برای کشور بود که در صورت اجرا آثاری، چون کم اثر شدن تحریم‌ها، قطع خام‌فروشی نفت، هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری را می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد. به چنین موضوع مهمی در صنعت نفت کشور، نه در قالب لایحه بلکه از سوی نمایندگان و به شکل ارائه طرح پرداخته شد که انشاءالله با پیگیری مستمر در مجلس یازدهم، اجرای آن نیز به فرجام و نتیجه لازم برسد.
اصلاح ساختاری بودجه سال ۱۴۰۰ با:
• الزام برخی وزارتخانه‌ها ودستگاه های مرتبط با تولید برای ارزآوری و کاهش هزینه‌های غیرضرور همه دستگاه
• نظارت جدی و موثر بر عملکرد شرکت‌های دولتی که بودجه بیش از هزار میلیارد تومان به شکلی غیر منطقی از دامنه رصد و بررسی موثر مجلس کنار گذاشته شده است
• اعتنای واقعی به ظرفیت گسترده تولید کنندگان کالا و خدمات از طریق افزایش امکان صادرات برای تحقق «جهش تولید» و رفع موانع تولید
• اصلاح نظام مالیاتی
• مدیریت صحیح خلق پول
• طراحی و نظارت پیگیر برای توزیع عادلانه و صحیح تسهیلات بانکی
• طرح جامع نظام یارانهای کشور، به ویژه در بخش انرژی
می‌تواند از اولویتهای سال نخست مجلس یازدهم باشد که بر این مبنا، همچون مجلس دهم آمادگی ارائه نتیجه مطالعات و بررسیهایی که در حد بضاعت صورت گرفته است، به نمایندگان ملت و کمیسیون‌های مرتبط اعلام می‌شود.
یک مجلس قوی می تواند با چند اقدام نقطه زن، عرصه‌ای از تهدید را دفع و جبهه ای از امید پیش روی ملت بگشاید. اقداماتی موثر، دقیق و متناسب با آمادگی‌های کنونی کشور که مستقیم در قلب دسیسه دشمن بنشیند و موجب راه‌افتادن برنامه‌های پیشران کشور شود.
انشاءالله با همت و پیشگامی مجلس یازدهم و همیاری سایر قوا، موفقیت‌های بزرگ رقم خواهد خورد. برای شما و همه همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.
سعید جلیلی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم سعید جلیلی محمد باقر قالیباف بودجه کشور مجلس یازدهم اولویت ها چهار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی
امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک درخصوص توسعه خدمات‌رسانی به مشتریان منعقد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه محصولات بیمه‌ای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمه‌ای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپرده‌گذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.
افزایش رضایتمندی و خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمه‌ای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه‌ای درخصوص خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش می‌تواند موتور محرکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهم‌نامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزه‌های همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بسته‌های بانکی – بیمه‌ای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بانک مسکن و توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تخصصی مختلف، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدن‌‌سازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامه‌های این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهره‌گیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.
افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمه‌ای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهره‌گیری مردم از خدمات بیمه‌ای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه، مباحثی اعم از محصولات بیمه‌ای – بانکی، سرمایه‌گذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمه‌ای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه می‌شود و آنها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمه‌های مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن می‌تواند راه‌های زیادی را برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت