اعتبار ۳ هزار میلیارد ریالی برای اقدامات پیشگیرانه اطفای حریق
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۶۰۰۹
سازمان برنامه و بودجه از تخصیص حدود سه هزار میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه اطفاء حریق در عرصههای منابع طبیعی کشور خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان برنامه و بودجه، ً آتشسوزی ها در عرصههای منابع طبیعی و پارکهای ملی کشورمان همانند سایر مناطق مستعد در کشورهای دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی آنها خواه بصورت طبیعی و یا بطور سهوی و عمدی توسط اشخاص و بهرهبرداران محلی رخ میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در خصوص اطفای حریقهای رخ داده در عرصههای طبیعی، با توجه به مسئولیت سازمانهای جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده طبیعی مربوط، همه ساله در قالب ردیفهای مختلف اعتباری در قانون بودجه سنواتی منابع اعتباری مورد نیاز پیش بینی و در اختیار دستگاه اجرایی در چارچوب منابع و درآمدهای وصولی و امکانات دولت قرارداده میشود.
برای اطفای حریق علاوه بر شیوههای زمینی، استفاده از اطفای هوایی نیز با استفاده از هواپیما و بالگرد در برخی از کشورها مرسوم میباشد. لیکن در کشور ما این شیوه با توجه به هزینههای مترتب بر آن و کمبود منابع و تجهیزات، به صورت محدود با توجه به شرایط پستی و بلندیهای مناطق وقوع حریق، اغلب به منظور شناسایی و هلی برد نیروها مورد استفاده قرار میگیرد. در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز برای خرید بالگرد توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و یا سازمان حفاظت محیط زیست قابل ذکر است. در حال حاضر در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با داشتن چندین هواپیما، میتواند به عنوان بازوی پشتیبان جهت انجام عملیات سمپاشی علیه آفات و بیماریها و برای اطفای حریق در عرصههای منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
- وضعیت اعتبارات اختصاص یافته برای پیشگیری و اطفای حریق
اعتبارات طرحهای عمرانی
۱- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور: در طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۶ در قالب طرح تأمین تجهیزات یگان حفاظت و اطفا حریق (به شماره طبقهبندی (۱۳۰۶۰۲۰۰۱) جمعاً مبلغ ۱,۰۵۰ میلیارد ریال به منظور خرید تجهیزات اختصاص یافته است.
۲- سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست: در طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۶ در قالب اجرای طرحهای مرتبط محیط زیستی به منظور اقدامات پیشگیری و اطفای حریق جمعاً مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
اعتبارات جاری
در طی سالهای ۱۳۹۹- ۱۳۹۶ در قالب ردیف متفرقه هزینهای، تحت عنوان هزینههای اطفای حریق جنگلها و مراتع جمعاً مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال و همچنین از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران جمعاً مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
اعتبار از محل تسهیلات
علاوه بر موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن نیز مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰۰ میلیارد ریال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال سازمان حفاظت محیط زیست) در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به منظور تهیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز از جمله حفاظتی و اطفای حریق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب تفاهم نامه فیما بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور، یک مؤسسه اعتباری به دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت شده است.
با توجه به موارد فوق الذکر در طی سالهای اخیر بیش از ۲۸۴ میلیارد ریال اعتبارات هزینهای (از محل منابع ردیفهای متفرقه و اعتبارات حوادث غیر مترقبه) و۲۷۰۰ میلیارد ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برای تأمین هزینهها و تهیه تجهیزات مورد نیاز از جمله تجهیزات حفاظتی و اطفای حریق توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است.
شایان ذکر است اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ برای این منظور مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و ۴۶۵ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای بوده است که تاکنون جمعاً" مبلغ ۴۹۵ میلیون ریال معادل ۸۵,۵ درصد آن تخصیص یافته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه اطفای حریق سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور سازمان حفاظت محیط زیست سازمان برنامه و بودجه میلیارد ریال اعتبار سازمان جنگل ها اطفای حریق مورد نیاز طی سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۶۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی با هدف تسهیلگری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به نقل از بانک مرکزی، با سپریشدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی - ریالی انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیلگری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه ۲۱ فروردین ماه شورای پول و اعتبار، تصویب شد.
مهمترین اصلاحات انجام شده
یکی از مهمترین اصلاحات به عمل آمده در این دستورالعمل، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورسهای کالایی است؛ با توجه به اینکه طبق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورسهای کالایی امکانپذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهینامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در بورس کالا فراهم شده است.
از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن میباشد.
تمهید مهم پیشبینی شده دیگر در دستورالعمل، امکانپذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذینفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقههای زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورتحساب الکترونیکی میباشند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.
از دیگر اصلاحات به عمل آمده، میتوان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذینفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.
علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکتهای بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی منحصر به فهرست شرکتهای بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکتهای بازرسی ملی صلاحیتدار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکتهای موصوف افزایش یافته است.
از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صورت گرفته است.
اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیادهسازی سامانهای در پایگاه اطلاعرسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار میآید.
تدوین سازوکار گزارشدهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانکیا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در شبکه بانکی کشور با بهرهگیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیشبینی شده است.
منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانکها موظفند، ضمن ارسال نسخهای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، به سرعت آن را به تمام واحدهای خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه