به نقل از «افکارنيوز»

نامه جدید معترضان به اعتبارنامه تاجگردون به شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۷۳۸۱

به گزارش افکارنیوز،

چندی پیش تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران اعتراض کردند.

*اعتراض جمعی از منتخبان مجلس یازدهم نسبت به اعتبار نامه «تاجگردون» 

اخبار سیاسی- به گفته معترضان، اعتراض آنها در راستای عمل به وصیت‌نامه امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است؛ ایشان در وصیت‌نامه خود تصریح کرده بود که اگر افرادی به مجلس راه پیدا کردند که صلاحیت‌های لازم را نداشتند نمایندگان باید از تصویب اعتبارنامه وی جلوگیری کنند و با استفاده از ابزارهای قانونی اعتبارنامه آن شخص را رد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این منتخبان نسبت به احتمال جعلی بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی و فامیلی در دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و همچنین کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت و سودجویی از طریق سواستفاده از جایگاه نمایندگی اعتراض کرده‌اند.

*اعتراض به اعتبار نامه منتخب «صومعه سرا»

همچنین روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در متنی از شعبه دهم مجلس شورای اسلامی نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند.

 علت این اعتراض زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.

*اعتراض الهیان به اعتبارنامه منتخب فریدن

همچنین زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای نسبت به اعتبارنامه حسین محمدصالحی منتخب مردم فریدن در مجلس یازدهم اعتراض کرده است.

*اسامی ۳ منتخب مجلس برای تایید اعتبارنامه قرائت نشد

هر چند  اعتبارنامه 273 منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته (یکشنبه 11 خرداد 99) پارلمان بررسی و پس از قرائت گزارش شعب درباره اعتبارنامه منتخبان مذکور، اعتبارنامه 270 منتخب تأیید شد، اما نام 3 منتخب دیگر قرائت نشد.

بر اساس این گزارش اسامی غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران، کاظم دلخوش اباتری منتخب مردم صومعه سرا و حسین محمدصالحی منتخب فریدن در مجلس قرائت نشد.

البته رئیس شعبه 12 طی مکاتبه‌ای از شورای نگهبان خواستار رسیدگی و توضیحات لازم در مورد صلاحیت غلامرضا تاجگردون شده است.

*پرونده منتخبانی که اعتبارنامه آنها تصویب نشده به شورای نگهبان ارسال می‌شود

به دنبال آن، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در توضیح تذکر تبصره یک ماده 28 آیین نامه داخلی مجلس گفت: بعد از اینکه نسبت به اعتبارنامه برخی منتخبان اعتراض صورت گرفت، پرونده های اعتراضی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که این روند در حال انجام بوده و پرونده‌ها به شورای نگهبان ارسال می شود.

*نامه جدید معترضان به اعتبارنامه تاجگردون به شورای نگهبان

امروز نیز جلسه‌ای در شعبه 15 مجلس با حضور 9 نماینده معترض به اعتبارنامه تاجگردون تشکیل شد و نمایندگان به بیان دلایل خود به همراه اسناد موجود در خصوص اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون پرداختند.

در این نشست نمایندگان معترض طی نامه‌ای به هیأت رئیسه خواستار اختصاص زمان بیشتری برای رسیدگی اعتبارنامه تاجگردون شدند.

معترضان به اعتبارنامه تاجگردون همچنین مجددا نامه‌ای جداگانه‌ای به شورای نگهبان برای رسیدگی بیشتر به اعتبارنامه تاجگردون ارسال کردند.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته هیأت رئیسه مجلس 5 روز کاری برای بررسی مجدد به نمایندگان معترض مهلت داد تا نسبت به اعتبارنامه این منتخب مجلس بررسی بیشتر صورت گیرد.

غلامرضا تاجگردون در جلسه امروز حضور نداشت و به گفته معترضان، تا کنون اسنادی از سوی تاجگردون دال بر دفاعیات خود در برابر اعتراضات نمایندگان به شعبه 12 مجلس ارائه نشده است.

* منتخب گچساران سندی برای دفاع از خود ارائه نکرده

بر اساس ماده 11 آئین نامه داخلی مجلس، وظایف هیأت رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دوسوم نمایندگان و اجراى انتخابات هیأت رئیسه دائم و تمشیت امور ادارى مجلس است.

پس از برگزاری مراسم تحلیف، از سوی هیات رییسه سنی شعب 15 گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست تشکیل و همه منتخبان به قید قرعه در میان شعب تقسیم می شوند.

*تصمیم‌گیری درباره نحوه ادامه رسیدگی به اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون توسط هیات رئیسه مجلس

در همین رابطه مالک شریعتی نماینده معترضا کننده به اعتبارنامه تاجگردون درباره حضور معترضان به اعتبارنامه تاجرگردون منتخب مردم گچساران در شعبه ۱۲ مجلس، اظهار داشت: امروز صبح بنده، آقایان خضریان، کریمی و رضاخواه به عنوان معترضین اعتبارنامه آقای تاجگردون به شعبه 12 مجلس دعوت شده بودیم.

وی افزود: در جلسه امروز صبح شعبه ۱۲، ۷ نفر از اعضای شعبه حضور داشتند که تا ساعت ۹ و نیم تعداد اعضا به ۱۰ نفر رسید و به دلیل اینکه آقای موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲ کسالت داشتند و تعداد اعضای شعبه به حدنصاب نرسید بنابراین جلسه‌ برگزار شد اما حد نصاب نداشت.

شریعتی با اشاره به عدم حضور تاجگردون در نشست امروز شعبه 12 مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل پیش آمده در نشست امروز شعبه 12، طبق ماده 30 آیین‌نامه، هیات رئیسه مجلس درباره نحوه ادامه روند رسیدگی تعیین تکلیف می‌کند.

*قانون درباره اعتراض به اعتبار نامه چه می‌گوید؟

به موجب ماده 65 آیین نامه داخلی مجلس شعب به موجب جدول حوزه‌‌هاى انتخابى مجلس شوراى اسلامى که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تنظیم و توزیع می‌‌شود، رسیدگى به اعتبارنامه‌ ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می‌دارند.

هر شعبه براى تسریع در کار می‌تواند یک یا چند شعبه فرعى تعیین کند که اعضاى آن با قید قرعه از بین منتخبین آن شعبه تعیین می ‌شوند، ولى رسیدگى نهایى در شعبه اصلى به عمل می‌آید و گزارش آن توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و درصورت غیبت سخنگو و همچنین در صورتى که سخنگوی شعبه در جلسه باشد، لیکن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت کند به ترتیب یکى از دو نایب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام خواهد داد.

بر اساس ماده 66 این آیین نامه، هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌‌هاى ارجاعى به شعب را تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نماینده‌ا به هریک از اعتبارنامه‌ ها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق‌ الذکر اعتراض خود را کتبا به شعبه مربوطه تقدیم می دارد. شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.

بر این اساس، درصورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان به تشخیص هیأت رئیسه با عذر موجه بوده باشد و همچنین در صورتى که شعبه در موعد مقرر از معترض یا معترضین دعوت به عمل نیاورد، آنان می ‌توانند در جلسه علنى اعتراض نمایند.

بر اساس ماده 67  هیچ شعبه‌ اى نمی‌‌‌تواند تقدیم گزارش خود را بیش از دوازده روز از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. درصورتى که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیراین صورت به شعبه بعد ارجاع می‌نماید که ظرف ده روز پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.

*بررسی اعتراضات منتخبان در کمیسیون تحقیق مجلس

در ماده 68 نیز آمده است گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می شود. درصورتى که گزارش شعبه مبنى ‌بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.

درغیر این صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گردیده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام مى‌کند.

بر اساس ماده 69 کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبى شعب و معترضین (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگى می‌کند و پس از استماع و بررسى توضیحات شفاهى معترضین و مدافعات کتبى یا حضورى نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌دارد.

درصورت عدم حضور عمدى نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعات‌ کتبى کمیسیون مى‌تواند بدون استماع مدافعات وى نظر خود را به مجلس ارسال دارد.

مطابق ماده 70  چنانچه اعتبارنامه نماینده‌اى از طرف شعبه یا نماینده‌اى مورد اعتراض قرارگرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیون مذکور در مجلس قرائت می ‌شود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح می دهد. در صورتى که گزارش مبنى‌ بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح مى دهد و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى ‌کند و در صورتى که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب مى ‌شوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کنند.

نماینده‌ای که اعتبارنامه ‌اش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین مى‌‌تواند صحبت و مى ‌تواند قسمتى از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند.

مطابق ماده 71 چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأى ‌گیرى مى‌ شود.

همچنین درصورتى که نماینده یا نمایندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند مى ‌توانند با اطلاع قبلى هیأت رئیسه، دلائل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگرى تحویل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.

همچنین بر مبنای ماده 72 اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماینده ‌اى که اعتبارنامه‌ اش مورد اعتراض واقع گردیده، مى‌ تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از مجلس درخواست بنماید.

همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم مى ‌توانند چنین تقاضایى را از مجلس بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح کند.

پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم مى‌ گیرد. در صورت موجه بودن علت تاخیر، مجلس مى ‌تواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیراین صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مى ‌گردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی شعبه مربوطه دلائل عدم تأیید صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان مى‌ کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى‌ گیرى مى‌ شود.

ماده 73 تاکید می‌کند اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى و با ورقه مخصوص خواهد بود.

بر اساس ماده 74، نمایندگانى که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضاى خود براى اداى توضیحات دعوت شوند، حق رأى نخواهندداشت ولى حق اظهارنظر دارند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای نگهبان اعتبارنامه گچساران غلامرضا تاجگردون مجلس شوراى اسلامى مجلس یازدهم اعتبارنامه تاجگردون نسبت به اعتبارنامه شورای نگهبان کمیسیون تحقیق نامه تاجگردون رد اعتبارنامه شورای اسلامی بر اساس ماده مجلس یازدهم مورد اعتراض اعتراض خود هیأت رئیسه رئیسه مجلس نامه منتخب منتخب مردم آیین نامه عدم حضور نامه خود نامه ای شعبه 12

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۷۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم/ از بازدید نماینده‌های مجلس از زندان‌ها استقبال می‌کنیم

رئیس قوه قضاییه در دیدار با منتخبان مجلس دوازدهم گفت: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضایی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیری‌های آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ در نظر نگیرید.

رئیس قوه قضاییه گفت: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضایی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشست و برخاست می‌کنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.

رئیس قوه قضاییه گفت: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضایی از جمله دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و ... و در حکمرانی‌ای که داریم آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا می‌کنیم یا خیر؟ تاکید داریم که شما زندان‌ها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضایی از جمله دادگستری‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبودها و تضییقات همکاران قضایی ما از نزدیک آشنا شوید.

در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم. در نتیجه همین تعاملات و بازدیدهای نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضایی، شاهد بودیم که بعضاً در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضایی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضایی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.

رئیس عدلیه بیان داشت: طی دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین من به عنوان رئیس قوه قضاییه، ۱۶ نشست را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که طی مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیات‌های نمایندگان از زندان‌ها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضاییه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضاییه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.

قاضی‌القضات گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه تعامل میان قوه قضاییه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و کلیه استان‌های کشور، کارگروه‌هایی تشکیل شده که هر سه ماه یکبار جلساتی را برگزار می‌نمایند و در آن کارگروه‌ها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شوراهای حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضایی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفرهای استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی را برگزار کردیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبین، درخصوص میزان نتیجه‌بخش بودن رسیدگی‌های قضایی به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه فرستاده می‌شود با گزارشات متقن و مستند، تفاوت وجود دارد؛ فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضاییه می‌فرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفه‌اش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در قضیه تحقیق و تفحص‌ها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص می‌شود، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

قاضی‌القضات بیان داشت: در مقطعی، ما در قوه قضاییه، فهرست گزارشات واصله از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارشات، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضاییه ارسال کرده است. تاکید می‌کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس بصورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضایی در منع تعقیب پرونده‌ی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم می‌کنم. همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضایی ایراد بگیرند؛ اما این امر باید بر اساس قانون باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گویید چرا برخی موارد در قوه قضاییه شفاف اعلام نمی‌شود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید؛ من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و بصورت علنی هم منتشر شوند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیت‌الله آملی در قوه قضاییه، که یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل می‌شد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی می‌خواهد؛ قوه قضاییه نیز اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد؛ در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضاییه موافقت نشد؛ متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها بصورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛ در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندهای آن‌ها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه‌ی صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آن‌ها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقوله‌ی فرهنگ در همه شوؤن حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد؛ همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود؛ امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب می‌بینند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضایی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضاییه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اولاً، این فساد چیست؟ دوماً، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ ثالثاً، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیب‌هایی دارد، چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد؟ رابعاً، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پرونده‌های فساد در سال‌های مختلف، می‌توان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزه‌ی مجدانه و حرفه‌ای و به دور از شعار کرد و بسترهای فسادزا را خشکاند.

رئیس دستگاه قضا گفت: طی سال‌های اخیر، بصورت مجدانه، به مقوله‌ی خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم امان قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم؛ شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه‌ها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌ها نیز که در آن منطقه دارای بناهای غیرمجاز بودند تسری دادیم.

وی ادامه داد: حدود ۵ ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.

رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر و گمرکات و اموال‌های تملیکی و توقیفی نیز قدم‌های بلندی برداشتیم؛ پیش از آن مشاهده می‌کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالاهای مورد نیاز، وارد کشور می‌شوند، اما چندین ماه در کشتی‌ها و یا انبارها می‌ماندند و فاسد می‌شدند؛ به گونه‌ای که برای امحای آن‌ها نیز باید مبالغ معتنابهی صرف می‌شد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را بصورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آن‌ها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیری‌های مجدانه را داشته باشید.

رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آن‌ها باز کنیم و کجاها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جاهایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۲۳ نفر از منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مدت ۹۰ دقیقه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

«عثمانی» منتخب مردم بوکان استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: رویکرد نوین شکل گرفته در عدلیه که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شاهد آن هستیم، افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که مکاتبات نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، به معنای دخالت در کار عدلیه تلقی می‌شود؛ در بسیاری از موارد، مکاتبه و نامه‌نگاری نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، صرفا به دلیل تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حق افراد است.

خانم «خدادادی» منتخب مردم ملکان استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، با بیان اینکه تصمیمات مهم کشوری که دارای تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند باید بر پایه خرد جمعی اتخاذ شوند، گفت: منافع مردم کشور و جامعه، در گرو تصمیمات کارشناسی است؛ من نماینده شهری هستم که مدتی پیش چند روستای آن بر پایه یک تصمیم غیرکارشناسی و در حالیکه فاقد زیرساخت‌های لازم بودند، به شهرستان تبدیل شدند.

حجت‌الاسلام «رسایی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه، ضمن اشاره به بی‌سرانجام و بی‌نتیجه ماندن رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه طی سنوات و دوره‌های گذشته گفت: طی دوره اخیر شاهد بودیم که ۸ شکایت از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس علیه یکی از مسئولین سابق به قوه قضاییه ارسال شد، اما نتیجه‌ای را در پی نداشت.

وی در ادامه ضمن انتقاد از نحوه رسیدگی قوه قضاییه به میزان اموال و دارایی‌های مدیران و مسئولان قبل و بعد از دوره در اختیار داشتن مسئولیت، اظهار کرد: توقع ما این است که دستگاه قضایی در اسرع وقت به شکایات انتخاباتی در انتخابات اخیر رسیدگی کند.

«قوامی» منتخب مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد استان خراسان شمالی نیز بیان داشت: قوه قضاییه با توجه به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های خود می‌تواند در مقوله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، کمک شایانی کند.

وی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات اساسی در زمینه جلوگیری از هدر رفت حامل‌های انرژی تاکید کرد.

«شهریاری» منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان استان خراسان شمالی نیز گفت: رویکرد مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود سه سال گذشته در مسئولیت ریاست دستگاه قضا، افزایش سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشته است؛ همچنین اقدامات قوه قضاییه در انتخابات اخیر به ویژه در حوزه‌های ایجاد فضای آرامش انتخاباتی و جلوگیری از هرگونه سوء‌جریان انتخاباتی، کاملاً مشهود و ملموس بود.

وی ضمن درخواست تسهیل شرایط برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها، گفت: امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، بیش از پیش به نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس در جهت اصلاح روندها و فرآیندهای معیوب، توجه داشته باشد.

«مطورزاده» منتخب مردم خرمشهر و مینوشهر استان خوزستان نیز در این جلسه، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا برای تسریع و تسهیل در روند مبادله زندانیان دو کشور ایران و عراق شد.

حجت‌الاسلام «روانبخش» منتخب مردم قم نیز ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های قوه قضاییه در راستای کاهش مشکلات مردم، گفت: ضرورت دارد کمیته مشترکی میان قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود تا میزان تحقق سیاست‌های کلی امنیت قضایی رهبر معظم انقلاب ابلاغی سال ۱۳۸۱ را بررسی و موانع پیش روی اجرای این سیاست‌ها احصاء کنند.

وی بر ضرورت تقویت رسانه در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مردم به دلیل ضعف آگاهی‌های حقوقی، نتوانند در محاکم قضایی به حق خود برسند؛ همچنین باید مشکلات درون سازمانی قوه قضاییه نیز آسیب شناسی شود و ما در مجلس شورای اسلامی، کمک‌حال قوه قضاییه در این زمینه خواهیم بود.

«جلالی» منتخب مردم محلات و دلیجان استان مرکزی نیز در این جلسه، بر ضرورت حل و فصل برخی مشکلات موجود در زمینه اجرای احکام صادره از سوی محاکم قضایی در حوزه‌های قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرف اراضی تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی باید آن دسته از روش‌های نظارتی را اتخاذ و اِعمال کنند که بهانه‌های کار نکردن را از مدیران کم‌کار دولتی بگیرند.

«ابراهیمی» منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز در این جلسه، با اشاره به آمار بالای پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی، خواستار اتخاذ و اعمال روش‌هایی برای کاهش قابل توجه این آمار شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، می‌توانند با تغییر روش‌های نظارتی خود، اجازه انجام اقدامات ریسکی و مثبت را به مدیران کشور بدهند.

وی همچنین با اشاره به آماری از زندانیان مواد مخدر گفت: ضرورت دارد در زمینه مبارزه با مواد مخدر، ریشه اصلی و مافیای مواد مخدر در کشور شناسایی شود و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

ابراهیمی در ادامه به بیان مطالبی در رابطه با برخی اختلافات کشاورزان حوزه انتخابیه خود با اوقاف پرداخت و خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به این موضوع شد.

«رنجبرزاده» منتخب مردم اسدآباد استان همدان نیز در این جلسه، اصلاح سند تحول قوه قضاییه که طی روزهای گذشته و پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان صورت گرفت را مصداق یک کار ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: ما در مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه، آماده ارائه هرگونه کمکی به عدلیه هستیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز نقش محوری و اثرگذاری دارد، گفت: تعامل و هم‌افزایی قوای مقننه و قضاییه در مقوله اصلاح و تنقیح قوانین، می‌تواند موجب تسهیل امور مردم و افزایش رضایت‌مندی آحاد جامعه شود.

«تاجگردون» منتخب مردم گچساران و باشت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن قدردانی از اقدامات هوشمندانه قوه قضاییه طی مدت اخیر که موجب دفع فتنه‌های احتمالی شد، گفت: عفو معیاری و گسترده زندانیان در سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، نقش بسزایی در حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی نظام داشت.

وی در ادامه خواستار حمایت و پشتیبانی واقعی دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران واقعی در کشور شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: استرداد اموال بیت‌المال از سوی محکومان و مفسدان اقتصادی یکی دیگر از انتظارات به‌حق جامعه است که لازم است قوه قضاییه نسبت به انجام این امر نیز اهتمام کافی را داشته باشد.

«لاهوتی» منتخب مردم لنگرود استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی در حوزه اقتصاد، گفت: متاسفانه علی‌رغم همه اقدامات صورت گرفته تا کنون، نتوانسته‌ایم در زمینه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اقدام درخور توجهی را انجام دهیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مشکلات کشاورزان استان گیلان گفت: متاسفانه مسئولان دولتی مختلف طی ادوار و سنوات گذشته، با اقدامات غیرکارشناسی خود، کشاورزی استان گیلان را تضعیف کردند که لازم است با تعامل و هم‌افزایی بخش‌های ذیربط، این مشکل را در اسرع وقت حل کرد.

«متکی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات، تلاش‌ها، ابداعات و ابتکارات شکلی و محتوایی در قوه قضاییه که مردمی کردن عدلیه را در پی داشته است، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و جامع در خصوص پرونده‌های خبرساز که افکار عمومی را درگیر خود می‌کنند، تاکید کرد.
وی افزود: قوه قضاییه نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و امیدواریم که در مجلس دوازدهم در نتیجه تعامل با قوای مقننه و قضاییه و اجرای تصمیمات کارشناسی‌شده و دقیق، بتوانیم سطح معیشتی و اقتصادی خانوارهای ایرانی را ارتقاء و افزایش دهیم.

«حسینی» منتخب مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب استان کرمانشاه نیز ابراز امیدواری کرد که نشست‌های رئیس دستگاه قضا و نمایندگان مجلس دوازدهم، به صورت مستمر و منظم طی ماه‌ها و سال‌های آتی برگزار شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، به انتقاد از کارمزد بالای وام‌های بانکی پرداخت و در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز خواستار تسریع و تسهیل در صدور اسناد تک برگ برای اراضی کشاورزی استان کرمانشاه شد.

«همتی» منتخب مردم ایلام نیز در این جلسه بیان داشت: علی‌رغم دیدگاه‌ها و توصیه‌های دقیق حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حوزه‌های مختلف که طی سه سال گذشته در جایگاه ریاست قوه قضاییه شاهد آن بودیم، اما متاسفانه هنوز این دیدگاه‌ها آنگونه که باید و شاید در بدنه و متن دستگاه قضایی، جاری و ساری نشده است.

وی با اشاره به نقش اثرگذاری که فعالان اقتصادی در فضای تحریمی کشور ایفا می‌کنند، خواستار حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از این افراد شد و در ادامه گفت: لازم است عدلیه در برخورد با تخلفات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، یک رویه واحد را اتخاذ و اجرا کند.

«بیگلری» منتخب مردم سقز و بانه استان کردستان نیز بیان داشت: تاکنون شاهد نبودیم که رئیس قوه قضاییه بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع به کار نمایندگان در خانه ملت، نشست هم‌اندیشی با منتخبین مردم برگزار کند؛ ما این اتفاق مبارک را به فال نیک می‌گیریم.

وی در ادامه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی کامل و جامع اقدامات دستگاه قضا به ویژه در حوزه برخورد با مفاسد تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد بهتر باشد برخوردهای درون سازمانی و داخل قوه قضاییه مانند برخورد با یک قاضی متخلف نیز به سمع و نظر مردم برسد.

«ثابتی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه با عنوان ضعیف بودن پیوست‌های رسانه‌ای در دستگاه قضا، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که قوه قضاییه در مواجهه با اَبَرمسئله‌هایی که با آن مواجه است، تدبیر خاصی برای اقناع افکار عمومی ندارد.

وی در ادامه، اقدامات معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه را عمدتاً منفعلانه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید در امور بین‌الملل خود، سازوکارهای تحولی را به مرحله اجرا دربیاورد.

ثابتی همچنین خواستار استمرار جلسات هم‌اندیشی رئیس دستگاه قضا با نمایندگان خانه ملت به ویژه برگزاری جلسات با کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم شد.

خانم «سعیدی» منتخب مردم مبارکه استان اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: باید میان یک فرد عادی که مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی می‌شود با مسئولی که همین جرم را انجام می‌دهد، تفاوت وجود داشته باشد؛ طبیعتاً باید به جرم تشویش اذهان عمومی از سوی یک مسئول، قاطعانه‌تر رسیدگی شود.

وی در ادامه، خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به برخی اِعمال نفوذها در پرونده‌ها شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: لازم است ترتیبی اتخاذ شود که وکلا به اِزای هر چند پرونده‌ای که وکالت آن‌ها را بر عهده می‌گیرئد، وکالت خانواده‌ها و افراد نیازمند را نیز عهده‌دار شوند.

«دهقان ناصرآبادی» منتخب مردم کازرون و کوه‌چنار استان فارس نیز در این جلسه اظهار کرد: اقدامات ماه‌های گذشته قوه قضاییه و دادستانی‌های سراسر کشور، نقش مؤثری در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته داشت.

وی در ادامه، نقطه اشتراک عملکرد قوای مقننه و قضاییه را «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» دانست و گفت: چنانچه این نظارت به صورت مستمر و دقیق انجام شود، نقش مهمی در اصلاح امور و تحکیم عدالت در جامعه خواهد داشت؛ همچنین تقویت نقش کارشناسان قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند حل بسیاری از مشکلات مربوط به ابهام، اجمال و تعارض قوانین را در پی داشته باشد.

«حسینی» منتخب مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه استان گلستان نیز در این جلسه، با اشاره به ورود شوراهای نظارتی به مسائل اجرایی در سطح استان‌ها، خواستار حضور یک نماینده مجلس در شوراهای نظارتی استان‌ها شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات قضایی کشاورزان استان گلستان، تصریح کرد: چنانچه برخی اختلافات کشاورزان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان گلستان برطرف شود، شاهد اشتغال مولد در روستاهای این استان خواهیم بود.

حسینی همچنین گفت: قوه قضاییه باید با اقدامات خود، شجاعت و ریسک‌پذیری را به مدیران کشور برگرداند.

«محمدی» منتخب مردم فسا استان فارس نیز در این جلسه، خواستار تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مجلس و کارشناسان اعلامی از سوی قوه قضاییه جهت تدوین و تنظیم هرچه بهتر طرح‌های قضایی در خانه ملت شد.

«سالاری» منتخب مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد استان خراسان رضوی نیز با اشاره به سوابق و تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مسئولیت‌ها و مناصب مختلف طی بیش از چهار دهه گذشته، گفت: اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه می‌تواند در تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مربوط به عدلیه، بسیار نقش‌آفرین باشد.

«معتمدی‌زاده» منتخب مردم سیرجان و بردسیر استان کرمان نیزدر این جلسه بر ضرورت افزایش توجه قوه قضاییه به مباحث پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما در کشورمان فاقد قوانینی محکم در حوزه مبارزه با مفاسد سیاسی هستیم و به نظر می‌رسد که در این زمینه، جرم‌انگاری‌های لازم صورت نگرفته است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت عملی دستگاه قضا از گزارشگران فساد تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خواستار ورود جدی سازمان بازرسی به مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های خصولتی شد.