اوباما خواستار انجام اصلاحات در سیستم قضایی آمریکا شد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۸۲۵۳
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، رییس جمهوری سابق آمریکا روز دوشنبه خطاب به معترضان قتل جورج فلوید گفت: تلاشهای خود را بر انتخابات ایالتی و محلی متمرکز کنند و مقامات را در این سطوح تحت فشار قرار دهند تا اصلاحات خاص در سیستم دادرسی کیفری انجام دهند.
اوباما افزود: اگر به همین روال پیش بریم، میتوانیم عصبانیت قابل توجیه خود را به اقدامی صلح آمیز، پایدار و مؤثر منتقل کنیم، سپس این لحظه میتواند یک نقطه عطف واقعی در تلاشهای طولانی ملت ما برای زندگی در بالاترین آرمانها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دنبال ادامه اعتراضات در اطراف کاخ سفید، اوباما گفت: کسانی که به دنبال تغییر هستند باید در برابر رییس جمهور و سایر مقامات فدرال که نفش فاسدانه نژادپرستی در جامعه را به رسمیت شناختهاند، ایستادگی کنند.
وی در ادامه استدلال کرد که در کنار رییس جمهوری، مقامات منتخب که بیشترین اهمیت را در اصلاح ادارات پلیس و سیستم عدالت کیفری دارند در سطح ایالتی و محلی فعالیت میکنند.
رییس جمهوری سابق آمریکا متذکر شد: این شهرداران و مدیران ایالتی هستند که بیشتر روسای پلیس را منصوب میکنند و در مورد توافق نامههای جمعی با اتحادیههای پلیس مذاکره میکنند.
به گفته اوباما، این وکلای دادگستری و ایالتی هستند که در مورد تحقیقات تصمیم میگیرند و درنهایت کسانی را که در تخلفات پلیس دست داشتهاند متهم کنند.
یک افسر پلیس آمریکایی به نام «درک شووین» چند روز پیش، پس از بازداشت «جورج فلوید» جوان رنگین پوست آمریکایی، زانو بر گردن وی نهاد و فشار را بر او تا حدی بالا برد که راه نفس کشیدن را بر او بست.
فلوید پس از انتقال به بیمارستان درگذشت؛ اما این رفتار نژادپرستانه از دیدگان مردم و شبکههای اجتماعی پوشیده نماند تا این وحشیگیری را همه جهانیان شاهد باشند و فریاد اعتراضها علاوه بر آمریکا به کشورهای دیگر نیز کشیده شود.
در آمریکا، در ششمین روز اعتراضها، مردم ایالتهای مختلف به خیابانها ریختند و با برخورد خشونت بار پلیس و شلیک گاز اشک آور از سوی آنها مواجه شدند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: جامعه سیاه پوستان آمریکا باراک اوباما ایالات متحده آمریکا کاخ سفید جامعه سیاه پوستان آمریکا باراک اوباما ایالات متحده آمریکا کاخ سفید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز بود که نامهای از معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شد.
در این نامه محمد حسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی خطاب به معاونان و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستریهای سراسر کشور در تاریخ ۲۹ فروردین امسال نوشت: پیرو دستورالعمل سالهای ۹۲ و ۹۳ در خصوص منع دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع میرساند؛ نظر به رؤیت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأیید میشود که دفاتر خدمات از دریافت هر گونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده و ارباب رجوع به دبیرخانهها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی کنند.
شایان ذکر است هرگونه ثبت بر خلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیأتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد
اما مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی در اطلاعیهای نوشت: لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.
در سالهای اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواستهای شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومیها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کردهاند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضاً افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح میکنند.
ارسال درخواستهای شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمیشود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.
همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
کد خبر 6084739 فاطمه کریمی