Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-03-28@14:40:12 GMT

اعتراضات در تونس علیه راشد الغنوشی

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۸۵۶۳

اعتراضات در تونس علیه راشد الغنوشی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از ارم نیوز، حاضران در دو تظاهرات در صفاقس و اطراف پارلمان در پایتخت، بر درخواست خود برای آزادی رهبران مخالف تاکید کرده وشعار‌هایی علیه راشد الغنوشی سر دادند.
شرکت کنندگان در تظاهرات صفاقس اعلام کردند دولت باید "مبروک شطورو"، عضو سندیکای بهداشت و برخی همکاران وی که در زندان به سر می‌بردند آزاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



سخنگوی اتحادیه مشاغل تونس نیز بر وحدت و آمادگی معترضان برای حمایت از این اتحادیه تاکید کرد.

پیشتر رهبران اتحادیه ملی مشاغل تونس درباره "رویارویی قاطع با اسلام گرایان" هشدار داده و تاکید کردند که این مساله عواقب وخیم دارد.
اطراف پارلمان تونس نیز جمعی از فعالان سیاسی با هدف برکناری رئیس پارلمان و اصلاح موسسات قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی و اصلاح قانون تجمع کردند.

انتهای پیام

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سعدی غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه نمایندگی کاظم دلخوش حسین محمد صالحی اعتراضات تونس راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس سامانه سعدی غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه نمایندگی کاظم دلخوش حسین محمد صالحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۸۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال ممنوعیت اشتراک‌های پولی فیس‌بوک در اروپا

ایتنا - کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۲۵ مارس (۶ فروردین) اعلام کرد تحقیقاتی را در مورد یک سرویس پولی شرکت متا که که به کاربران اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی مشخص دیگر تبلیغات در فیس‌بوک و اینستاگرام را مشاهده نکنند، انجام خواهد داد.
این اشتراک پولی متا که در نوامبر سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، با هزینه ۱۰ یورو در ماه کاربران فیس بوک و اینستاگرام را قادر می‌کند دیگر تبلیغات شرکت‌های ثالث را مشاهده نکرده و به صورت آنلاین ردیابی نشوند.

این اشتراک پولی در ماه‌های اخیر مورد انتقاد رقبا و کاربران قرار گرفته و کمیسیون اروپا گفته است که متا باید گزینه‌های جایگزین رایگان ارائه کند.

بروکسل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته است مشخص نیست آیا مدل «پرداخت از روی رضایت» فعلی، که اخیرا برای کاربران اروپایی معرفی شده است، با بند ۲ از ماده ۵ قانون بازارهای دیجیتال این اتحادیه مطابقت داشته باشد و به همین خاطر تحقیقاتی را علیه این شرکت آمریکایی آغاز کرده است.

این بند قانونی، شرکت‌های بزرگ را ملزم می‌کند «وقتی قصد دارند داده‌های شخصی کاربران خود را در سرویس‌های مختلف پلتفرم اصلی‌شان استفاده کنند»، باید اول رضایت کاربران را کسب کنند.

متا سرویس اشتراک پولی را پس از آن به راه انداخت که مقامات اروپایی این شرکت را به دلیل رویکردش در مساله پردازش اطلاعات شخصی کاربران جریمه کرده بود. طبق مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا (GDPR)، پلتفرم‌های آنلاین موظفند داده‌های شخصی کاربران اینترنت را به طور قانونی و با کسب رضایت آن‌ها پردازش کنند.

متا پیشتر از بیم امتناع کاربران از دادن رضایت، از درخواست جداگانه از آنها خودداری می‌کرد و همان موافقت کاربر با مقررات فیس‌بوک به هنگام ثبت‌نام را برای این جمع‌آوری داده‌هایشان کافی می‌دانست. مقامات ایرلندی اما این را کافی ندانسته و در سال ۲۰۲۲ جریمه‌ای ۳۹۰ میلیون یورویی را برای شرکت متا صادر کردند.

 

آن موقع متا با استناد به یک بند از مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا استدلال می‌کرد که اگر داده‌های یک کاربر برای عملکرد سرویس ضروری باشد، پلتفرم موظف به کسب رضایت کاربر اینترنتی نیست. این شرکت اما تنها چند ماه توانست از توسل به این قانون استفاده کند، چرا که دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) در ژوئیه ۲۰۲۳ حکم داد تبلیغات هدفمند برای عملکرد فیس‌بوک ضروری نیست.

این حکم شرکت را ملزم می‌کرد که رضایت کاربران را برای جمع‌آوری داده‌ها جلب کند. بنابراین متا امکان خرید نسخه پولی بدون تبلیغات مطابق با قوانین اروپا را راه‌اندازی کرد، اما بدون تایید آن توسط مقامات حفاظت از حریم خصوصی ایرلند.

متا در مواجهه با کمیسیون اروپا پیشنهاد کاهش قیمت طرح پرداختی خود را ارائه داده است. با این حال این پیشنهاد مقامات بروکسل را متقاعد نکرده است. کمیسیون اروپا در سال‌های اخیر تدابیر امنیتی خود را برای جلوگیری از انباشت داده‌های شخصی کاربران اروپایی توسط پلتفرم‌های بزرگ جهان تشدید کرده است.

این در شرایطی است که همزمان اپل و گوگل نیز متهم شده‌اند قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا را رعایت نکرده‌اند.

تنظیم کننده ضد انحصار اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد این سه شرکت را برای نقض احتمالی این قانون بررسی می‌کند. امری که به طور بالقوه می‌تواند منجر به صدور جریمه‌های سنگین، حتی تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت‌ها، شود.

قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که از ۷ مارس اجرایی شده است، شش پلتفرم بزرگ دیجیتال جهان را ملزم می‌کند برای اطمینان از شرایط بازی برابر با رقبای خود و دادن حق انتخاب بیشتر به کاربران، دستورالعمل‌های مشخصی را رعایت کنند.

کمیسیون اروپا گفته است مشکوک است که اقدامات انجام‌شده توسط این پلتفرم‌ها با قانون انطباق نداشته است. تحقیقات اتحادیه اروپا در بحبوحه تشدید انتقادات از سوی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها و کاربران تجاری در مورد انطباق شرکت‌ها با مقررات جدید صورت گرفته است.

دیگر خبرها

  • «قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟
  • چرا «منشور اخلاقی سیاستمداران» در پارلمان ترکیه رای نیاورد؟
  • اعتراضات گسترده علیه دولت مجارستان
  • تلفات ترافیکی ۲۸ درصد کاهش یافته است
  • تاکید امیرعبداللهیان بر تداوم دیدارها برای لغو تحریم‌ها
  • احتمال ممنوعیت اشتراک‌های پولی فیس‌بوک در اروپا
  • تاکید بر تداوم دیدار‌ها برای لغو تحریم‌ها
  • تاکید ایران و اروپا به تداوم گفتگوها و دیدارها برای لغو تحریم‌ها
  • تاکید ایران و اروپا به تداوم گفت‌وگوها و دیدارها برای لغو تحریم‌ها
  • تاکید بر تداوم دیدارها برای لغو تحریم‌ها