به نقل از «خرداد»

آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبانماه چقدر قابل استناد است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۹۷۰۱

خرداد: مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم آمار کشته شدگان اعتراضات آبانماه را اعلام کرد. این آمار همان آماری بود که روز گذشته به صورت تلویحی رحمانی فضلی وزیر کشور از آن سخن گفته بود؛ با این تفاوت که جزییات در آن وجود دارد که در آمار وزیر کشور وجود نداشت. 

به گزارش خرداد به نقل از رویداد۲۴ ،سرانجام آمار کشته شدگان اعتراضات آبانماه منتشر شد؛ آنهم در شرایطی که اعتراضات مردمی به خاطر قتل جورج فلوید، به سرتاسر آمریکا کشیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با ارایه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸، تعدا کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.
آنگونه که ذوالنور گفته ۷ درصد در درگیری‌های مستقیم با نیرو‌های انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی جان خود را از دست دادند. همچنین ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیرو‌های تامین کننده امنیت و نظم بوده‌اند.
بنا به آماری که ذوالنوری ارائه کرده، ۲۲ درصد از جان‌باختگان سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند و ۲۶ درصد جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند؛ مثلاً شقیقه آن‌ها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.
ذوالنوری همچنین گفته در این اعتراضات ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت. ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند.۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیرو‌های امنیتی و انتظامی آسیب زده شد. همچنین ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زده شده و۱۲۳ مرکز سوخته و تخریب شد.
چند روز پیش وزیر کشور گفته بود به زودی تعداد کشته‌های آبان ماه اعلام می‌شود. او تلویحا گفته بود تعداد کشته‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر است. او گفته بود «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آن‌ها شهید محسوب می‌شوند.»
 این آمار در حالی اعلام می‌شود که رسانه‌های خارج از کشور رقمی بسیار بالاتر را به عنوان تعداد کشته‌های آبان اعلام کرده بودند. یک خبرگزاری خارجی عدد ۱۵۰۰ نفر را نیز اعلام کرده بود که بعد از مدتی تبدیل به محل تحلیل فعالان سیاسی خارج از کشور شد.
البته در همین آمار تفکیک استانی مشخص نیست. به عنوان مثال در ماجرای اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، خشونت در منطقه خوزستان و ماهشهر بسیار زیاد شد و گفته شد معترضان به سمت نیزاری کشانده شدند و آنجا کشته شدند. پس از آن فیلم‌هایی از مردم منطقه منتشر شد که می‌گفتند چرا برای ما نفربر و دوشکا آورده‌اند. با چنین شرایطی معلوم نشده چند نفر در استان خوزستان کشته شدند.


همچنین تفکیک سنی کشته شدگان موضوع دیگری بود که در آمارهای ذوالنوری به آن اشاره نشده است. برخی خانواده‌ها از کشته شدن فرزندان نوجوان خود گفته بودند که به این موضوع نیز در گزارش امروز هیچ اشاره‌ای نشده است. در حقیقت آمار کشته شدگان آبانماه که پس از هفت ماه منتشر شده، به گونه‌ای است که به علت کلی بودن آن اساسا قابل استناد نیست.
در جریان اعتراضات آبان به گرانی بنزین، اجساد افراد مختلف در حاشیه‌ سدها و اطراف شهر پیدا شده است. در برخی موارد مانند استان خوزستان، مشخص بود که اجساد مربوط به درگیری در نیزارهای ماهشهر بود و در موراد دیگر مشخص نبود اجساد مشکوک چگونه کشته شده‌اند.
روز دوشنبه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس دهم آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکردند، می‌گوید: «در مجلس دهم تلاش شد در قالب کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون‌های سیاسی این کار پیگیری شود و گزارش‌های مفصلی نیز مطرح شد، اما از آنجایی که این پیگیری‌ها با مسئله انتخابات و کرونا پیوند خورد و همچنین جنبه محرمانه و امنیتی پیدا کرد، کسانی که مطلع شدند ریسک اعلام آن را نپذیرفتند.»
آنگونه که صادقی گفته مجلس دهم بار‌ها این موضوع را پیگیری کرد و حتی موضوع استیضاح وزیر کشور نیز درهمین راستا بود. نمایندگان تهران نیز دیدار‌های طولانی از برخی مناطق از جمله اسلامشهر داشتند، اما چون آمار‌ها جسته و گریخته بود، یکجایی باید این آمار‌ها تجمیع می‌شد تا مشخص شود چه تعداد جان‌باخته و مجروح بوده‌اند و که تعداد از نیرو‌های انتظامی را هم شامل می‌شد. من آمار ۲۴۹ یا ۲۵۰ نفر کشته را شنیده بودم که به آماری که آقای رحمانی فضلی و سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرده‌اند، نزدیک است.
عفو بین الملل کشته شدن ۳۰۴ نفر را در ایران تایید کرده است؛ با این حال به خاطر محدودیت‌های قانونی، امکان فعالیت این سازمان‌ها در ایران وجود ندارد و نمی‌توان با اطمینان به این ارقام استناد کرد.
به ادعای سازمان عفو بین الملل بین روز‌های ۲۵ تا ۲۸ آبان (۱۵ تا ۱۸ نوامبر) دست‌کم ۳۰۴ نفر در اعتراضات کشته و هزاران نفر مجروح شدند.
عفو بین الملل می‌گوید این‌ها شامل نوجوانان هم بوده است. در این گزارش به نام محمد داستانخواه ۱۵ ساله که در شیراز هنگام بازگشت از مدرسه به خانه از ناحیه قلب هدف قرار گرفت و کشته شده و علیرضا نوری ۱۷ ساله که در شهریار در استان تهران کشته شد، اشاره شده است.
اعتراضات آبان ماه حداقل ۲۸ استان کشور را درگیر کرد. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفته بود: «سه استان در جریان حوادث اخیر، هیچگونه ورودی به زندان نداشته‌اند.» این سخنان بازتاب فراوانی داشت و برخی اینگونه تفسیر کردند که وقتی افراد بازداشت نشدند، یعنی در خیابان کشته شده‌اند.
شمخانی در دیدار خانواده یکی از کشته‌شدگان حوادث آبان ماه گفته بود «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخداد‌های اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچیک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده‌اند؛ لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است.»
سخنان شمخانی هم در تناقض با اظهارات دیگر مسئولان بود و حاشیه‌ساز شد. مثلا دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان حوادث اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌ها حضور نداشتند و به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند.» از آن سو دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آمار متناقض دیگری اعلام می‌کرد: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیرو‌های امنیتی یا افرادی بوده که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند.»
یکی از کابران به کنایه نوشته بود «آقای شمخانی و جواد لاریجانی تا اینجا تکلیف ۱۷۰ درصد جان باختگان را مشخص کردند که البته مردم عادی در آن وجود نداشته‌اند!»با این حال تعداد کشته‌شدگان از همان زمان اعلام نشد و شهادت سردار سلیمانی و شلیک به هواپیمای اوکراینی، انتخابات مجلس یازدهم و شیوع ویروس کرونا هم به مرور این اتفاقات را به حاشیه برد.
قبل از این حوادث سخنگوی قوه قضائیه، سازمان پزشکی قانونی و وزارت کشور مدام اصرار داشتند که آن‌ها نهاد مربوط برای اعلام تعداد کشته‌شدگان آبان نیستند. مثلا سخنگوی قوه قضائیه گفته بود «در ارتباط با بازداشت شدگان مسئول ما هستیم و آمار هم دست ماست. در جلسات قبل آمار را هم اعلام کردم، اما این بازداشت‌شدگان از یک عددی شروع شد و به لحاظ سیاستی که داشتیم، کاهش یافت، زیرا بین معترض و اغتشاشگر که بانک و پمپ بنزین آتش زده و آدم کشته تفاوت قائل شدیم. در بحث جان‌باختگان نهاد متولی شورای امنیت است و قطعا شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»
محمدعلی وکیلی در جریان تبلیغات انتخابات گفته بود «جیب مردم کفاف ریسک تصمیم‌گیری‌های غلط را ندارد و شاهد آن حوادث آبان ماه سال ۹۸ است. حضور مردم در اعتراضات آبان ماه برای این بود که صدای شکستن استخوان‌هایشان را زیر بار وضعیت معیشتی به گوش ما برسانند. معنایش این نبود که آن‌ها انقلاب دیگری خواهند کرد؛ بلکه آن‌ها دیدند تصمیمی که گرفته شده با تبی که در جامعه وجود دارد متفاوت است.»
امروز در حالی که به صورت رسمی اعلام شده ۲۳۰ نفر تنها در ۳ روز کشته شده‌اند، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از همدردی با معترضان آمریکایی سخن گفته و تاکید کرده «دنیا صدای مظلومیت آنها را شنیده و کنار مردم آمریکا ایستاده است.» این در حالی است که وزارت امور خارجه در قبال کشته‌شدگان ایران هیچگونه موضعی نگرفته بود. برچسب ها: تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ، آبان ، اعتراضات آبان

منبع: خرداد

کلیدواژه: آبان اعتراضات آبان کشته شدگان اعتراضات آبان آمار کشته شدگان عفو بین الملل کشته شده اند جان باختگان درصد از جان تعداد کشته وزیر کشور آبان ماه مجلس دهم کشته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۹۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله پلیس با اعتراضات مخالفان دولتی در گرجستان

مخالفان در گرجستان بار دیگر تظاهراتی علیه لایحه قانونی "ماموران خارجی" در نزدیکی ساختمان پارلمان در مرکز تفلیس به راه انداختند که در جریان آن نیروهای ویژه امنیتی ۱۱ تن از مخالفان را به دلیل مقاومت در برابر پلیس بازداشت کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «اینترفکس»، مخالفان در گرجستان بار دیگر تظاهراتی را علیه قانون عوامل خارجی در تفلیس برگزار کردند. عصر روز سه شنبه صدها نفر از مخالفان دولت در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان تجمع کردند تا مخالفت خود با تصویب لایحه قانونی "ماموران خارجی" را به نمایش بگذارند. 

به گزارش خبرنگاران حاضر، معترضان در  محوطه روبروی ساختمان پارلمان تجمع کرده، پرچم گرجستان و اتحادیه اروپا را در دست داشته و علیه این قانون شعار می‌دادند. نیروهای پلیس نیز تلاش می‌کردند تا نظم و امنیت را برقرار کنند. بعد از ساعتی، نیروهای ویژه امنیتی وزارت کشور گرجستان در محوطه جلوی پارلمان در مرکز تفلیس ظاهر شدند و یک ماشین آب پاش هم به خیابان آورده شد.

پورتال رسمی وزارت امور داخلی گرجستان شب گذشته گزارش داد که نیروهای امنیتی مجبور  شدند 11 نفر را در جریان تظاهرات علیه قانون عوامل خارجی بازداشت کنند. به گفته مقامات انتظامی، معترضان فعالانه مقاومت کرده و به سمت پلیس سنگ و بطری پرتاب می‌کردند. به گفته این وزارتخانه، برای متفرق کردن جمعیت، تصمیم گرفته شد از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده شود.

در نتیجه مقابله شرکت کنندگان در اعتراضات، یکی از افسران نیروی انتظامی مجروح و به بیمارستان منتقل شد. علاوه بر این، معترضان به یک خودروی پلیس نیز خسارت وارد کردند.

وزارت امور داخلی گرجستان بار دیگر از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در تجمعهای اعتراض آمیز خواست تا در چارچوب قانون اساسی، اعتراضات خود را اعلام کرده و برای برگزاری آن مجوز بگیرند. 

یک روز قبل از آن نیز نیروهای پلیس تفلیس 14 معترض به قانون ماموران خارجی را بازداشت کرد. طبق اطلاعات وزارت امور داخلی، متخلفان در مقابل ماموران نیروی انتظامی مقاومت کرده و به آنها توهین کرده بودند. از معترضان خواسته شده بود از پلیس اطاعت کنند و در غیر این صورت از زور استفاده خواهد شد.

سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان از  اقدام معترضان در تفلیس حمایت کرده و پلیس را متهم به دستگیری افرادی کرد که از دورنمای اروپایی این کشور دفاع می کنند. به گفته او، مردم باید آزادانه نظر خود را درباره قوانین کشور بیان کنند. 

در اول ماه آوریل، حزب حاکم گرجستان اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر لایحه مربوط به "عوامل خارجی" را به پارلمان معرفی کند که در مارس سال 2023 به دلیل اعتراضات گسترده از دستورکار پارلمان خارج شده بود. روز دوشنبه، در جریان بحث درباره این قانون در پارلمان، نمایندگان گرجستان هم با یکدیگر درگیر شدند.

چالش‌های عضویت گرجستان در اتحادیه اروپاپشت صحنه تغییرات در گرجستان چیست؟تظاهرات هزاران نفر در گرجستان علیه دولت

انتهای پیام/