Web Analytics Made Easy - Statcounter

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند راهکار درمان تورم و بیکاری نه فقط رونق تولید بلکه جهش چند برابری تولید داخلی است و این، یعنی همان عمل به نسخه رهبری.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

عمل به نسخه امام راهگشای مشکلات اقتصادی کمال احمدی در کیهان نوشت:

فردا، سی و یکمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) است. آری؛ 31 سال است که آن پیر جماران و آن روح خدا در میان ما نیست اما آفتاب مهرش نه تنها در قلب ملت ایران بلکه در قلوب آحاد ملت‌های آزاده و مقاوم طلوع کرده و هرگز غروب نخواهد کرد.

تورق تاریخ جمهوری اسلامی  ایران طی سال‌های پس از امام گواه این واقعیت است که ملت و رهبری نظام، منظومه فکری آن یار سفرکرده را در حوزه‌های داخلی و خارجی سرلوحه کار خویش قرار داده و تلاش کرده‌اند خط امام را آن‌گونه که بوده و هست، بدون تحریف و تغییر ادامه دهند.

بر همین اساس نیز رهبر معظم انقلاب هر ساله طی بیاناتی حکیمانه به‌ مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی آن امام عزیز به تشریح خصوصیات خط‌مشی ایشان در ابعاد مختلف می‌پردازند و به نوعی با این بیانات گهربار خط واقعی امام را از گزند  هر تحریفی مصون نگه می‌دارند. معظم‌له در همین راستا، سال قبل یک ویژگی از خصوصیّات امام را خصوصیّت «مقاومت» دانستند و فرمودند: «آن چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکّر، یک راه، مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشتر این خصوصیّت بود؛ خصوصیّت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع. در برابر طاغوت‌ها امام مقاومت خودش را به رخ همه‌ دنیا کشید؛ چه طاغوت داخل در دوران مبارزات که خیلی‌ها خسته‌ شدند، خیلی‌ها مشرف به ناامیدی شدند امّا امام محکم ایستاد، امام بدون ذرّه‌ای عقب‌نشینی در راه مبارزه ایستاد. که این مال دوران قبل از پیروزی انقلاب بود. و بعد از پیروزی انقلاب هم فشارها از نوع دیگر و به صورت همه‌جانبه‌تر در مقابل امام ظاهر شد، [امّا] امام باز هم اصل مقاومت را، ایستادگی را از دست ننهاد و مقاومت کرد.»

ایشان البته در فرازهای بعدی بیاناتشان هدف مقاومت را رسیدن به نقطه‌ بازدارندگی دانستند و تاکید کردند: «هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه‌ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را نشان بدهد که دشمن را از تعرّض به ملّت ایران در همه‌ زمینه‌ها منصرف کند؛ دشمن ببیند فایده‌ای ندارد و با ملّت ایران نمی‌تواند کاری بکند. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رسیده‌ایم.»

همان‌طور که رهبر انقلاب تصریح کرده‌اند ما در حوزه نظامی و بسیاری از علوم به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم که نمونه بارز آن در صنایع موشکی کاملا مشهود است و همین امر نیز کشور را به سطح بازدارندگی مطلوبی رسانده است اما در سایر حوزه‌ها از جمله اقتصاد فاصله زیادی با سطح مورد نظر داریم و از آنجا که اقتصاد و معیشت مردم اولویت امروز کشور است، می‌طلبد ضمن ارزیابی نقاط آسیب‌پذیر برای مقاوم‌سازی آنها تلاش وافری صورت گیرد. در این باره گفتنی‌هایی است:

۱- یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور که مورد طمع جدی دشمنان ملت ایران هم هست وابستگی شدید ما به خام‌فروشی نفت است. در واقع وقتی بیش از70 درصد درآمدهای بودجه‌ای ما به نفت و مشتقات آن از جمله میعانات وابسته است طبیعی به‌نظر می‌رسد که دشمنان ما به سادگی با تحریم فروش نفت جلوی کسب درآمدهای کشور را بگیرند و بدین وسیله فشار مضاعفی به ملت وارد کنند. این اتفاق در سال‌های اخیر به کرات رخ داده و اثراتش هم در قالب کسری‌های فراوان بودجه‌ای و به تبع آن تورم بالای ناشی از همان کسری‌های شدید آشکار شده است.

در این شرایط متاسفانه مسئولان دولتی به‌جای اینکه به فکر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حتی قطع این وابستگی باشند مدام به فکر تلاش برای عدم تحریم نفتی ایران در قالب توافقنامه‌های خسارت‌باری همچون برجام و اینستکس و... بوده‌اند در حالی که راهکار اصلی برای درمان این معضل همان عمل به نسخه امام و رهبری یعنی قطع وابستگی به خارج خصوصا در مسائل کلیدی است. شاید برخی ادعا کنند این حرف‌ها شعاری است و با واقعیت فاصله دارد در حالی که تجربه ثابت کرده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امری امکان‌پذیر است و حتی می‌توان بدون این درآمدها هم کشور را اداره کرد.

شرایط سال گذشته و امسال به‌خوبی این موضوع را ثابت می‌کند که می‌توان با فروش کمتر از 300 هزار بشکه نفت در روز کشور را اداره کرد البته این شرایط به علت تحریم‌ها به دولت تحمیل شده و به عبارتی توفیق اجباری برای کاهش وابستگی به نفت حاصل شده است اما کاش آقایان مسئول که بعضی از آنها بیش از 30 سال است در مسند امور اجرایی قرار دارند از همان سال‌های اولیه پس از جنگ، موضوع قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را به گونه‌ای اساسی دنبال می‌کردند تا امروز مجبور نباشیم برای جبران کسری درآمدهای نفتی تورم 40 تا50 درصدی را تحمل کنیم.

اما به هرحال باید همین توفیق اجباری را هم  قدر دانست و با جایگزینی درآمدهای دیگر سبک زندگی در جامعه را هم تغییر داد. ساعت مفید کاری در ایران جزو پایین‌ترین‌ها در دنیا و تعطیلات ما جزو بالاترین‌هاست و در موارد مختلفی از پرمصرف‌ترین مردمان جهان هستیم به عبارتی الان در دنیا کشورهای زیادی هستند که نه وسعت ما، نه منابع نفت و گاز ما و نه معادن ما را دارا هستند، اما با کار و تلاش خود از یک طرف و صرفه‌جویی و رعایت قناعت و همچنین تعصب در خرید کالاهای کشور خودشان توانسته‌اند به پیشرفت‌های مناسبی دست پیدا کنند.

البته این مسئله یقیناً پیش‌نیازهایی دارد از جمله اینکه مسئولان جامعه خصوصا مدیران دولتی خودشان چقدر در عمل به کار و تلاش شبانه‌روزی یا خرید کالای ایرانی یا صرفه‌جویی و دوری از تجملات پایبند هستند؛ «الناس علی دین ملوکهم» به تعبیری رفتار و عمل مسئولان بیش از گفتار آنها در میان مردم اثرگذار است.

زندگی ساده و بی‌آلایش امام و رهبر معظم انقلاب نمونه‌های بارزی از همان زیست مسئولان در تراز انقلاب اسلامی است که می‌تواند مردم را هم به دوری از زندگی مسرفانه و تجملاتی تشویق نماید.

2- یکی دیگر از نقاط ضعفی که سبب شده اقتصاد ما به سطح مطلوبی نرسد موضوع بی‌انضباطی مالی و به تبع آن بی‌انضباطی پولی است. بررسی بودجه‌های سالیانه نشان می‌دهد اولا کسری بودجه‌ها عموما ناشی از غیرواقعی بودن درآمدهاست و ثانیا تخصیص‌ها نیز اکثرا به شرکت‌های دولتی زیان‌ده صورت می‌گیرد که اغلب پاسخگوی عملکردشان هم نیستند به طور مثال بیش از دو سوم بودجه امسال به همین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اختصاص یافته که خودشان هم بعضا اعلام زیان کرده‌اند مثل بانک‌ها ولی با این وجود همه‌ساله از محل بودجه‌های سنواتی عایدی بالایی دارند.

طبیعی است در پی این بی‌انضباطی‌های مالی، بی‌انضباطی پولی رخ می‌دهد و دولت برای جبران کسری‌های خود به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و در نهایت هم این روند غلط به تورم و گرانی افسارگسیخته و فشار به لایه‌های پایین جامعه می‌انجامد.

البته در یکی دو سال اخیر برخی افراد، گسترش بازار بدهی از طریق انتشار بیشتر اوراق را نسخه درمان تورم ناشی از کسری‌ها دانسته‌اند اما واقعیت این است که این نسخه، فقط نقش مسکن را دارد و مشکل را به سال‌های بعد حواله می‌کند، بنابراین در این زمینه هم درمان قطعی رجوع به همان نسخه امام و رهبری است یعنی اولا مسئولان یک‌بار برای همیشه به اصلاح ساختار بودجه‌ای همت گمارند و این مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کنند البته در این زمینه لازم است از ریخت‌وپاش‌های آنچنانی در بودجه پرهیز کرده و برمبنای واقعیات بودجه‌ریزی کنند مثلا دیگر نباید شاهد باشیم بودجه یک موسسه به اصطلاح پژوهشی در نیاوران که وابستگی خاصی به دولت داشت نزدیک به دو برابر بودجه صدها پروژه عمرانی باشد

ثانیا واقعیت‌های کشور به مردم گفته شود و بر اساس همان واقعیت‌ها سطح توقعات جامعه را تعریف کرد.

۳- یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ما عدم توجه جدی به رونق تولید داخلی است. به عبارتی با وجودی که طی سال‌های اخیر، کشور ما با کمبود منابع ارزی مواجه بوده ولی هنوز در آمارهای گمرک و سایر سازمان‌های مشابه مشاهده می‌شود که واردات کالاهای خارجی مشابه داخل بعضا صورت می‌گیرد به‌طور مثال واردات لوازم آرایشی، پوشاک، سیگار، کفش و... این واردات درحالی است که طبق گفته مسئولان دولت از جمله وزیر محترم اقتصاد همین الان 50 درصد ظرفیت کارخانه‌های کشور خالی است و باید با حمایت از تولید داخل به تکمیل این ظرفیت‌ها کمک کرد.

فراموش نکنیم بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند راهکار درمان تورم و بیکاری نه فقط رونق تولید بلکه جهش چند برابری تولید داخلی است و این، یعنی همان عمل به نسخه رهبری.

مردم‌گرایی وجه بارز حکومتداری امام(ره) محسن بهشتی سرشت در ایران نوشت:

زندگی سیاسی و رهبری حضرت امام(ره) را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ یکی قبل از انقلاب در قامت یک مبارز سیاسی و رهبر نهضتی انقلابی و دیگری پس از انقلاب به‌عنوان رهبر یک نظام مستقر. در دوره قبل از انقلاب وقتی از مرحله جوانی تا میانسالی مواضع سیاسی ایشان را پی می‌گیریم نگارش کتاب کشف‌الاسرار در پاسخ به کتاب « اسرار هزار ساله» آقای علی اکبر حکمی‌زاده، یک نقطه برجسته است. در آن کتاب علاوه بر پاسخی که حضرت امام(ره) ارائه می‌کنند نقطه نظرات سیاسی نیز از جانب ایشان مطرح می‌شود.

از جمله اینکه تأکید می‌شود نظام سیاسی حاکم بر جامعه نباید مغایر با مبانی اسلامی، حرکت و اقدامی داشته باشد. در آن دوره هر چند امام با تبصره یاد شده چارچوب نظام مشروطه را قبول می‌کنند اما به موازات آن انتقادات بسیار تندی هم از جانب ایشان علیه نظام رضاخانی مطرح می‌گردد. محور این انتقادات هم خروج رضاخان در مقام پادشاه ایران از چارچوب قانون اساسی بود که مقام پادشاهی را از یک قدرت فرمایشی در چارچوب مشروطه به یک قدرت مطلقه تبدیل کرده بود.

بعد از آن مرحله به مقطع دهه 40 می‌رسیم که نقطه آغاز نهضت اسلامی است. در آن مقطع تا زمان حیات آیت‌الله بروجردی، حضرت امام(ره) در مقام مشاور ایشان ایفای نقش می‌کردند و از حریم ایشان نیز خارج نمی‌شدند، این در حالی بود که آیت‌الله بروجردی نسبت به ورود به مسائل سیاسی بجز مواردی خاص، اکراه داشتند اما حضرت امام(ره) این بحث را طور دیگری می‌دیدند.

با این حال ایشان فراتر از آیت‌الله بروجردی حرفی نمی‌زدند تا ثبات و اقتدار حوزه علمیه قم حفظ گردد. بعد از فوت آیت‌الله بروجردی در سال 1340، نهاد مرجعیت دچار تکثر می‌شود و رژیم هم فکر می‌کند که مجتهد مبرزی در عرصه نیست و می‌تواند اهداف خود را جلو ببرد.

با این تصور بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح می‌شود و این همان نقطه‌ای است که رهبری سیاسی حضرت امام(ره) در قامت رهبر نهضت آغاز می‌گردد. اولین پیروزی سیاسی امام(ره) هم در همین مقطع و با پس گرفتن لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی توسط رژیم محقق می‌شود.

این درست خلاف برداشت آن زمان رژیم و شرکای خارجی آن بود که گمان می‌کردند توانسته‌اند بعد از مشروطه پای دین را از سیاست ببرند. اما تحلیل گفتمانی مجموعه اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های حضرت امام(ره) در آن مقطع نشان می‌دهد که ایشان همچنان نوک پیکان حمله خود را متوجه برخی از رفتارهای رژیم کرده‌اند و کل سیستم را زیر سؤال نبرده‌اند. کما اینکه در جایی در همین مقطع می‌فرمایند «اگر رژیم به قانون اساسی عمل کند ما اصلاً حرفی نداریم.» این یعنی آنکه در آن مقطع امام(ره) هنوز امیدوار به اصلاح بودند.

بنابراین رهبری ایشان در این برهه ناظر به این هدف بود که رژیم خود را اصلاح کرده، از خود رأیی دست بکشد و به چارچوب قانون اساسی که حاصل خون بسیاری از روشنفکران و علما در عصر مشروطه بود، برگردد. در همان زمان است که گروه‌های معتقد به مبارزه مسلحانه اندک اندک ظهور می‌کنند.

اما امام به چند دلیل روش مسلحانه را نمی‌پذیرفتند؛ یکی اینکه نیاز این کار وابستگی به یکی از قدرت‌های جهانی آن زمان بود که مغایر اصل استقلال بود. دیگر اینکه در این روش افراد نیازمند پنهانکاری هستند و از وصل شدن به جامعه عقب می‌مانند و از کف جامعه فاصله می‌گیرند.

از همه خطرناک‌تر هم این بود که جریاناتی با گرایش‌های نظامی معمولاً پتانسیل بالایی برای خودکامگی و انحصارطلبی، بعد از پیروزی دارند.  با این توصیف شیوه امام(ره) در مبارزه سیاسی گرفتن حداکثر ارتباط با توده جامعه و بالا بردن آگاهی در میان اقشار مختلف بود. با این هدف که بعد از افزایش آگاهی خود مردم بدون نیاز به اسلحه می‌توانند دست به انتخاب برای تعیین سرنوشت خویش بزنند.

در پی همین موضوع هم به مشخصه دیگر رهبری سیاسی حضرت امام(ره) می‌رسیم که آن هم تکیه صرف و مطلق بر مردم است. با این توجیه که مردم آگاه خودشان اقدام می‌کنند، خودشان راه را پیدا می‌کنند و خودشان هم از دستاوردهایشان محافظت خواهند کرد.

لذا می‌بینیم که حضرت امام(ره) چه قبل و چه بعد از انقلاب بر اصل مردم تأکید دارد و آنها را ولی نعمت خویش و انقلاب می‌داند و به همین جهت هم رسیدگی به امور مردم را از بزرگترین واجبات و حتی عبادات می‌داند. اما مهم‌ترین وجه مردمی بودن حضرت امام(ره) را باید در ساده‌زیستی و البته تطابق حرف با عمل و رفتار او دانست. 

به عبارتی زندگی شخصی و سیاسی او برای مردم روی پنهانی دیگری نداشت و این راستی و صداقت اولین و مهم‌ترین مرحله مردم‌گرایی ایشان بود. چه اینکه اولین حقی که از مردم بر شانه خود احساس می‌کرد را در این می‌دید که با آنها صادق و راستین باشد و همان چیزی که در واقعیت هست را از خود به نمایش بگذارد.

در پی موضوع مردم‌گرایی حضرت امام(ره) اصل دیگری را مورد تأکید قرار می‌دانند که جدا از بحث صداقت با مردم نیست و آن هم موضوع وحدت است؛ موضوعی که ایشان آن را کلید پیروزی می‌دانستند. این مسأله هم به دوران مبارزات قبل از انقلاب مربوط می‌شد و هم پس از آن برای استقرار نظام و تحکیم ان.

در دوران پس‌از انقلاب که متأسفانه ما بلافاصله با پدیده جنگ‌های خیابانی و تروریستی گروه‌هایی چون مجاهدین خلق مواجه شدیم و پس از آن تجربه 8 سال جنگ تحمیلی را داشتیم، اولویت حضرت امام(ره) این بود که کشور حفظ شود.

اما همزمان نیز مسائلی چون دریافت مشاوره از افراد صاحبنظر و در ادامه آن اخذ تصمیمات قاطع از دیگر اولویت‌های رهبری ایشان بود. از نمونه‌های مهم این مورد پذیرش قطعنامه 598 بود. وقتی ایشان در آن مقطع نظرات کارشناسان را شنید و در معرض مشاوره‌های افراد مختلف قرار گرفت با انعطاف در موضع قبلی خود، با قاطعیت تصمیم را اتخاذ کرد و مسئولیت آن را پذیرفت که نشان می‌دهد مصالح و منافع عمومی و ملی ایشان در قامت یک رهبر سیاسی حتی از وجهه شخصی خودشان هم مهمتر بود.

چه آنکه اکثر قریب به اتفاق رهبران سیاسی جهان اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرند قطعاً براحتی تن به تغییر موضع قبلی خود نخواهند داد، حتی به بهای پرداخت هزینه‌های گزاف عمومی. این نوع رفتار حضرت امام هم در واقع در ادامه همان ویژگی مردم گرایی ایشان قابل توصیف و تعریف است؛ ویژگی که در دوران مبارزه به یک شکل و در دوران زعامت نظام اسلامی به شکلی دیگر در رفتار این رهبر بزرگ متجلی شده بود.

جایگاه حقیقی مردم از منظر امام (ره) امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت:

بعید می دانم در میان فعالان سیاسی،  چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، بتوان کسی را پیدا کرد که ادعا کند اعتقادی که امام خمینی  (ره) به مردم داشت، او هم دارد. باور امام (ره) به مردم به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از «باور به خدا» و پیش از «باور به خود» یکی از «سه باور امام رحمة‌ا...» بود.

اعتقاد و باوری حقیقی به مردم از سوی سیاستمدار و فیلسوفی عارف و خدامدار  که در توصیه به نمایندگان مردم گفته بود: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد....روی آن مسیر راه را بروید، و لو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است.

خوب، باشد. ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده...»(بیانات امام راحل در جمع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی؛ 27 مرداد 58)حتی تکرار این جملات برای بسیاری از فعالان سیاسی سخت است چه رسد به اعتقاد به آن و باز چه رسد به اجرای آن. مردی به غایت مردم باور که به کارگزارانش زنهار می داد که «این مردمی که شماها را روی کار آورده‌اند، این مردم زاغه نشین که شماها را روی مسند نشانده‌اند ملاحظه آن ها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید.

بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام ا...» - خدای نخواسته - باز پیدا بشود...» دقت در به کاربردن عنوان «ایام ا...» در این جمله نیز نشان دهنده عمق باور بنیان گذار جمهوری اسلامی به مردم است. کسی که مردم را صاحبان اصلی انقلاب اسلامی می دانست. در نسبت سنجی میان مردم و انقلاب اسلامی همین بس که به فرموده رهبر معظم انقلاب، عناصر اصلی که امام در درون این بنای شامخ و مستحکم کار گذاشته عبارتند از «اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن‌ستیزی» و «...عنصر دومی که امام به آن حداکثر توجه را کرد، عنصر «مردم» بود. تقریباً در همه نظام های حکومتی در دنیا، از مردم صحبت می شود و ...این ادعای مردم‌گرایی وجود دارد؛ اما مهم این است که حقیقتاً در کجا برای مردم شأن و منزلت و حق و نقش قائل می‌شوند. وقتی امام بر روی عنصر «مردم» تکیه می کرد، لفاظی نمی‌کرد؛ به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامی معتقد بود ...».(بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره)؛ 14 خرداد 1380) و اساسا پس از قرن ها استبداد و حکمرانی پادشاهان بر مردم، این امام بود که قدرت مردم را شناخت و آن ها را به جایگاه واقعی شان یعنی تعیین سرنوشت کشور برگزید: «به نظر ما یکی از بزرگ ترین هنرهای امام راحل ما این بود که نیروی مردم را شناخت و آن را کشف کرد و از آن بهره گرفت و به مردم اعتماد کرد.» (بیانات رهبر انقلاب‌ در دیدار شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی؛ 30 مرداد 85) قدرت و جایگاهی که حضرت آیت ا... خامنه ای نیز در پیامی که به مناسبت اولین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در خرداد 69 صادر کردند و از آن به عنوان منشور رهبری انقلاب یاد می شود نیز به تصریح آمده است: «...نظام اسلامی متکی به مردم و متعلق به مردم و در اختیار مردم خواهد بود...» این تعابیر بخش هایی کوتاه از توصیفات امامین انقلاب درباره جایگاه حقیقی مردم در منظومه انقلاب اسلامی است.

جایگاهی که اگر از سوی همه بخش ها درک شود آن گاه قوای سه‌گانه شانی جز خدمت، خدمت و خدمت واقعی و نه نمایشی به مردم نخواهند داشت و سیاست‌ورزان و رسانه ها و ...، به جای طراحی برای به قدرت رساندن هم قبیله ای خود، به دنبال کسانی خواهند بود که دردهای واقعی مردم را می‌شناسند و برای درمان آن، راه حل و برنامه دارند.

 مجلس یازدهم به حاشیه نرود امیررضا واعظ‌آشتیانی در آرمان نوشت:

مجلس یازدهم باید کاستی‌ها را ارزیابی کند و در مواجهه با دولت عالمانه برخورد کند تا بتواند با نظارت دقیق تمام نقایص دولت را گوشزد کند و از سوی دیگر با ریل‌گذاری قانونی زمینه اقدامات مناسب از سوی دولت را فراهم کند.

مقام معظم رهبری هم درباره گشایش مجلس یازدهم بر موضوع ریل‌گذاری تاکید کرده‌اند. مجلس یازدهم باید در عین حال که با دولت کشمکش نکند اما با نظارت دقیق و ریل‌گذاری دولت را در مسیر قانونی قرار دهد.

اگر نظارت دقیق بر دولت نباشد، حقوق مردم از بین می‌رود. نمایندگان این مجلس می‌توانند، مجلس را به جایگاه واقعی خود که همانا در رأس‌ اموربودن است، برسانند. ضرورت دارد که مجلس یازدهم مشکلات ناشی از مجلس دهم را تحلیل کند و تا جایی که می‌شود، رفع کند.

من تصور می‌کنم مجلس در عین حال که نظارت دقیق بر عملکرد دولت می‌کند ولی به سمت چالش نمی‌رود؛ اما این احتمال وجود دارد که دولت علاقه به درگیری با مجلس داشته باشد. یعنی تصور نکنید که ممکن است همه مشکلات از سمت مجلس باشد. دور از ذهن نیست که دولت برای اهداف خاصی به سمت چالش با مجلس برود. به هیچ‌وجه نباید استیضاح‌هراسی در کشور راه بیفتد.

اگر منافع نظام و مردم اقتضا کند که فردی نالایق در مقام وزارت نباشد، طبیعی است که نمایندگان مجلس باید اقدام به استیضاح کنند؛ خواه دولت از نصاب بیفتد یا نیفتد. چه‌بسا وجود یک وزیر ناکارآمد تبعات به مراتب سنگین‌تری از معرفی دوباره کابینه خواهد داشت.

نمایندگان مجلس یازدهم نباید با محافظه‌کاری در قبال دولت رفتار کنند. اینکه شعار دهیم اما به آن شعارها نرسیم طبیعتا نمی‌تواند تبعات خوبی داشته باشد. حال اصولگرا یا اصلاح‌طلب، هر طیف و گروهی که باشد بسیار منطقی است که صرفا اهداف خود را تعریف کنند، چون کسی از کار نکرده تعریف نمی‌کند.

باید از پرداختن به موضوعاتی که نمی‌تواند اثرگذاری خوبی بر اذهان مردم داشته باشد پرهیز شود. مجلس یازدهم باید تلاش کند چالش‌هایی که در مجلس دهم بوده را برطرف کند و نقاط ضعف و قوت و تجربیاتی را که در مجالس گذشته وجود داشته ارزیابی کند. چه قوانینی بر زمین مانده و چه قوانینی نیاز داریم که بتوانیم در جهت پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌های از آنها بهره ببریم.

چه مشکلاتی وجود دارد و امروز عوامل بازدارنده در راه پیشرفت کشور چه موضوعاتی است. نکته مهم‌تر در ارتباط با دولت این است که مجلس یازدهم با دولت چالش نخواهد داشت اما در عین حال علاقه‌مند است که دولت چابک‌تر برخورد کند و نسبت به برخی موضوعات سریع‌تر و عملیاتی‌تر وارد شود. لذا اینکه مجلس یازدهم از دولت انتظارات قانونی داشته باشد بدین معنا و مفهوم نیست که بگویند شمشیر را از رو بسته است.

برخی در تحلیل‌های خود در خصوص تعامل مجلس یازدهم با دولت می‌گویند مجلس شمشیر را از رو خواهد بست، در صورتی که این تفکر و این صحبت‌ها بیشتر تبلیغاتی و برای به حاشیه راندن مجلس است. به هر جهت نوعی خردورزی، خردمندی و سیاست‌ورزی باید در مجلس یازدهم وجود داشته باشد تا در سمت و سوی چابک‌تر ساختن دولت در یک سال باقی مانده حرکت کنند. پیگیری مطالبات از دولت، شمشیر از رو بستن نیست.

فقرا «سرزمین فرصت‌ها» را می‌بلعند! محمدصادق عبداللهی در جوان نوشت:

«Eat the Rich: ثروتمندان را می‌خورند» این جمله‌ای منسوب به «ژان ژاک روسو» است که معترضان امریکایی آن را بعد از به آتش کشیدن مرسدس بنزهای لوکس نمایشگاه خودرویی در شهر اوکلند کالیفرنیا با اسپری قرمز رنگ، روی بدنه خودروها حک کرده‌اند.

روسو مدعی بود: «When the poor have nothing more to eat, they will eat the rich وقتی فقرا چیزی برای خوردن نداشته باشند، ثروتمندان را می‌خورند!» و حالا ظاهراً کار فقرای امریکایی به جایی کشیده است که راهی جز انتقام گرفتن از ثروتمندان برخوردار از امتیازات گزاف که به قول چامسکی، «امریکا را برای خود تبدیل به جامعه‌ای خصوصی کرده‌اند» ندارند.

در کلیپ‌های منتشر شده از شورش‌های معترضان با فریاد شوق بر جنازه مرسدس بنزهای شعله گرفته می‌رقصند و با شعله‌هایی که از بند آمدن نفس فقرای امریکایی زیر لاستیک‌های سرمایه‌داری حکایت می‌کنند، سلفی می‌گیرند. گویا این فقط جورج فلوید سیاهپوست نبود که زیر زانوی قوای نظامیِ سرمایه‌داری فریاد می‌زد «نمی‌توانم نفس بکشم» بلکه این صدای فروخفته مردمی بود که سال‌ها ذره ذره رنج‌شان انبار باروتی شده بود که نفس‌های به تنگ آمده فلوید به آن کبریت انداخت و حالا ارتش خشن امریکا هرچه هم خشونت به خرج می‌دهد، نمی‌تواند مردمی را که چیزی جز ثروتمندان برای خوردن نمی‌یابند، آرام کند و لاجرم مجبور است رئیس‌جمهور را به پناهگاه کاخ سفید ببرد.

شاید آن جمله روسو که بر بدنه مرسدس بنزها حک شده است، حکایت از نگاه چپ معترضان داشته باشد و ترامپ قمارباز هم بخواهد با چسباندن معترضان به چپ در توئیتر، غائله را به دعوای چپ و راست تنزل دهد، اما واقعیت‌های میدانی دعوایی فراتر از چپ و راست را روایت می‌کنند؛ دعوا دیگر نه دعوای سیاهپوستان و سفیدپوستان بر سر سیاست‌های نژادی بلکه صف کشی گرسنگان، فقرا و کارتن‌خواب‌ها با ثروتمندانی است که سال‌ها تلاش داشتند محرومان را خفه نگه دارند و با تبلیغات‌شان امریکا را «سرزمین فرصت‌ها» بنمایانند.

در این صف‌کشی دیگر رنگ پوست ملاک نیست و سیاه و سفید در کنار هم قیام کرده‌‎اند و پلیس سفیدپوست همان‌طوری معترضان را به خاک و خون می‌کشد که جی. آر. اسمت، ستاره سیاهپوست باشگاه بسکتبال ان. بی. ای، بعد از آنکه یک معترض قصد داشت خودرویش را تخریب کند با مشت و لگد از او پذیرایی کرد. تلاش آن معترض برای تخریب ماشین اسمیت هرچند کاری اخلاقی به نظر نمی‌آید، اما نشان از آن دارد که فقرای امریکا علت فقرشان را در ثروت ثروتمندان دریافته‌اند.

به تعبیر دیگر، هرچند «جوکر» برای هویت بخشی اعتراضی به مردم غرب آسیا ساخته شده بود، اما اکنون شهروندان رنج کشیده امریکایی بدل به جوکرهایی شده‌اند که تمام آرزوهای‌شان را در حصر کفش‌های واکس خورده و کراوات‌های براق سیاستمدارانی می‌بینند که تندی خط اتوی کت‌وشلوارهای‌شان بر گردن محرومان عالم است و از همین نظر فهمیده‌اند راه رهایی، از آتش زدن و لگدمال کردن پرچم امریکا که نماد سیاست‌های سرمایه‌سالارانه این کشور است، می‌گذرد.

امریکایی که مدعی بود با لیبرالیسم و دموکراسی‌اش رفاه را به تمام نقاط جهان می‌برد، اکنون طبق آمار رسمی وزارت کار با نرخ بی‌سابقه بیکاری در ۸۰ سال اخیر روبه‌رو شده است. برخی منابع تعداد بیکاران را در امریکا بیش از ۴۰ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. همین یک ماه پیش بود که برنی سندرز در توئیتی از آمار تکان‌دهنده فقر در امریکا گفت.

او نوشته بود: «حدود نیم میلیون انسان در امریکا در خیابان‌ها می‌خوابند و ۱۵ میلیون کودک نیز در فقر به سر می‌برند و یک سوم امریکایی‌ها نیز مراقبت‌های بهداشتی کافی ندارند.»‌سندرز امروز هم توئیتی زده و از سال‌ها غارت امریکا به دست ثروتمندان نوشته است. او گفته: «۴۰۰ نفر از ثروتمندترین‌ها در امریکا روی ۳ تریلیون دلار نشسته‌اند؛ طبقه میلیاردرها اکنون نسبت به مردمی که با چک‌‎های کمک مالی زندگی می‌کنند، ‏ مالیات کمتری می‌دهند.»

انگار پیش‌بینی شهید مرتضی آوینی دارد درست از آب درمی‌آید. او «یافت آنچه را دیگران نیافتند» و سال‌ها قبل برای‌مان نوشت: «غرب از درون خواهد پوسید و در خود فرو خواهد ریخت و، چون عقربی در محاصره آتش، خود را نیش خواهد زد و خواهد کشت.»

ترامپ در برزخ جلال خوش چهره در ابتکار نوشت:

اوضاع به کام «دونالد ترامپ» نیست. ماه نوامبر به ‌سرعت نزدیک می‌شود و ترامپ برای رقابت انتخاباتی هر روز با شرایط سخت‌تری دست و پنجه نرم می‌کند. اعتراضات مدنی رنگین‫پوستان در‫پی قتل «جورج فلوید» تنها بخشی از کوه مشکلاتی است که عبور ترامپ را از معرکه انتخابات پیش‌ رو سخت‌تر از چالش مقابله با پیامدهای کرونا بر پیکر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه آمریکا کرده است. آیا ترامپ تجربه یک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری را پس از جرج بوش پدر تجربه خواهد کرد؟

شواهد در داخل و خارج ایالات‌ متحده این گمان را تقویت می‌کند که ترامپ به زودی باید از کاخ سفید خداحافظی کند، اما این تنها یک پیش‌بینی است. ممکن است شواهد آدرس اشتباه دهند. مثلی است معروف که سیب هزار بار می‌چرخد تا به زمین افتد. تا نوامبر هنوز راه بسیار است و زمان، آبستن رخدادهای غیر منتظره. آنچه نباید در تحلیل اوضاع ملتهب کنونی ایالات متحده و تاثیر آن بر انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در نوامبر آینده ناظران را دچار خطای تحلیل کند، ناآشنایی با مختصات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم آمریکا در بزنگاه انتخابات است.

جامعه آمریکا دو قطبی است. مشارکت کنندگان در انتخابات یا هوادار حزب دموکرات هستند و یا جمهوری‌خواه. برخلاف جامعه ایرانی که دو قطبی اصلاح‌طلب و اصولگرا در هرم قدرت خلاصه شده و اکثریت مردم برحسب انگیزه‌ها و دریافت خود به این و یا آن جناح رای می‌دهند و یا به هیچ‌کدام، رای‌دهندگان آمریکایی اما به شکل سنتی یا جمهوری‌خواه هستند و یا دموکرات. در‫واقع، مواضع و یا رویکرد بخش بزرگ رای‌دهندگان آمریکایی به‌ ندرت دچار تغییر یا اعوجاج می‌شود. سرنوشت نهایی انتخابات در بزنگاه‌های سخت نیز از سوی بخش خاکستری جمعیت رای‌دهنده تعیین می‌شود.

تردید نیست که 38‌ درصد رای‌دهندگان به ترامپ آری خواهند گفت. آنچه می‌تواند از این شمار بکاهد و بخش حدود 15‌ درصدی آرای خاکستری را به نفع رقیب ترامپ تغییر دهد،‌ ابتکارهای ترامپ برای برون‫رفت از تهدید پیامدهای کروناست. این تهدید شمار بیکاران این کشور را تا 42 میلیون نفر می‌تواند افزایش دهد. چنین وضعی از سال 1928 تاکنون بی‌سابقه و برای مردم آمریکا تحمل‫ناپذیر است.

علاوه بر این، دولت ترامپ هم در داخل و هم خارج با مشکلاتی روبه‫رو است که در دوران رئیسان جمهوری سلف او کمتر تجربه شده است. در‫واقع مشکلات جاری دست پخت سیاست‌های متکبرانه و ناکامی در رویکرد «اراده مبتنی بر قدرت» است که حتی متحدان نزدیک واشنگتن را از جمله اسرائیل، عربستان‌سعودی، امارات عربی متحده در خاورمیانه از یک‌سو و نیز دولت‌های اروپایی، آسیایی و نیز روسیه دچار سرخوردگی و یا دوری از سیاست‌های واشنگتن کرده است.

«بنیامین نتانیاهو» به تازگی به اسرائیلی‌ها هشدار داده است: حالا بهترین و تنهاترین فرصت برای الحاق کرانه رود اردن به سرزمین‌های اشغالی است. این سخن مفهومی دو وجهی دارد: استقبال از فرصتی که دولت ترامپ برای اشغالگری اسرائیلی‌ها ایجاد کرده و اینکه فرصت یادشده رو به پایان است. به عبارت بهتر، نتانیاهو بر این مهم اشاره می‌کند که اسرائیل بیش از این نخواهد توانست به کار با دولت ترامپ ادامه دهد. طرفه اینکه 80 درصد جامعه یهودی آمریکا عضو حزب دموکرات یا چپ‌گرا هستند. آنان همواره منافع اسرائیل را در اولویت ترجیحات انتخاباتی خود قرار داده‌اند.

همچنین ماه‌های اخیر نشان از فاصله گرفتن دیگر متحدان دولت ترامپ در خاورمیانه دارد. سعودی‌ها و اماراتی‌ها میلیاردها دلار سلاح از آمریکا خریدند و بیش از پیش سیاست‌های خود را به کاخ سفید نزدیک کردند. دستاورد آنان در نزدیکی و هم‌سویی با دولت ترامپ تقریباً هیچ بوده است. تحمل هزینه‌ خریدهای تسلیحاتی و حتی قبول بدهی‌های سنگین از این بابت، کمترین دستاورد راهبردی را برای ریاض و دبی در منطقه داشته است.

سیاست خارجی ترامپ هیچ پرونده گشوده‌ای را به فرجام روشن نزدیک نکرد. از همین‌ رو، روسیه نیز همکاری با دولت ترامپ را رها کرده است. البته دلایل دوگانه‌ای برای رفتار روسیه وجود دارد: نخست اینکه آنان نمی‌خواهند مانند چهار سال پیش متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شوند.

دوم؛ از نتایج انتخابات نوامبر اطمینان ندارند. علاوه بر این، مسکو مانند اروپاییان منتقد جدی سیاست واشنگتن در قبال سوریه، چین، ونزوئلا، عراق، کره شمالی، اروپای مرکزی، حوزه دریای سیاه، ایران و معاهده آسمان باز است. اتحادیه اروپا سیاست‌های ترامپ را به تلاش برای ازهم‌پاشی این اتحادیه و تشویق اختلاف و رقابت میان بخش‌های مختلف این قاره متهم می‌کند. موضع چین نیز روشن است. چشم بادامی‌ها دریافته‌اند که کار با ترامپ می‌تواند احتمال رویارویی جدی را میان این دو قدرت افزایش دهد.

اکنون تنها نقطه امید ترامپ در انتخابات آینده هم‫قسم شدن گروه‌های طرفدار او، محافظه‌کاران و جمهوری‫خواهان ناامید در ایالات‌ متحده است. رای‌دهندگان آمریکایی یا هوادار دموکرات‌ها هستند و یا حزب جمهوری. ترامپ تنها در‫صورت حفظ هوادارانش در جامعه دو‫قطبی آمریکا خواهد توانست نتیجه انتخابات نوامبر را به نفع خود رقم بزند. در غیر این صورت همه شواهد حکایت از احتمال تکرار یک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری ترامپ پس از بوش پدر دارد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم سرمقاله سرمقاله روزنامه ها روزنامه های کشور رهبر معظم انقلاب آیت الله بروجردی مجلس یازدهم درآمدهای نفتی انقلاب اسلامی ریاست جمهوری حضرت امام ره رای دهندگان قانون اساسی عمل به نسخه بی انضباطی نظارت دقیق امام خمینی تولید داخل دولت ترامپ مردم گرایی آن مقطع نسخه امام دولت تر کسری ها ت ایران سال ها مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۱۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی دولت در پرونده‌های خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به‌دست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.

یه رأی مهم محاکم بین‌المللی به نفع ایران

وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بین‌المللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریم‌ها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بین‌المللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.

محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران  با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پول‌های متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.

تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیت‌ها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدان‌ها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار می‌رود و می‌توانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم‌ علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.

دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.

وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.

ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پرونده‌ها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را یک سازماندهی جدید کرده‌ایم.

وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آیین‌نامه‌ها و مسئولیت‌های قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاه‌ها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه  برخی تأیید و عده‌ای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پست‌ها و مناصب حقوقی کار می‌کنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.

نظارت دقیق‌تر بر قراردادهای دولتی

محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاه‌های اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیق‌تر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیت‌المال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیق‌تر بشود و به نتیجه برسد.

سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود

در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری می‌کنیم تا در سال آینده راه‌اندازی شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاه‌های اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع می‌کنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره‌ را وضع و اجرا کند و باید هر مقرره‌ای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.

وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاه‌ها موظف شوند  مرجعی را که می‌تواند مقرره وضع کند و آیین‌نامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاه‌های مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع می‌کردند و این موجب بی‌ثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور می‌شود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بی‌ثباتی بازار کار می شود.

دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.

محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانون‌گذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقرره‌ای باید این مسیر را طی کند.

تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی

وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از  قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا به کشور کمک کنند.

دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفته‌ایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی گفت: مهم‌ترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانی‌های حکمرانی می‌تواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانی‌ها برطرف می‌شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل می‌کردند و چون وزرا و روئسای سازمان‌ها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاه‌های مختلف شکل بگیرد که می‌تواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.  

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه

دیگر خبرها

  • نسخه نجات اقتصاد استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است
  • بانک‌ها در رسیدگی به مشکلات نیازمندان استان بوشهر مشارکت کنند
  • پیش‌بینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال
  • تولید مردم محور کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • مشارکت مردم در مقوله تولید، رمز عبور از چالش‌های اقتصادی است
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است
  • ارتباط نزدیک مردم و مسئولان راهگشای تحقق شعار سال
  • مردم و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کمر همت ببندند
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است