بانک مرکزی با پولشویی مبارزه میکند/ به دنبال کاهش تورم هستیم
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۱۶۶۸
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره کنترل نرخ تورم، اظهار داشت: برای کنترل تورم ما راهی نداریم جز اینکه رابطه بین دولت و بانک مرکزی را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اینکه در پنجاه سال گذشته به طور میانگین تورم ۲۰ درصدی داشتیم، متذکر شد: علت بالا بودن رشد نقدینگی در کشور ما به رابطه ما با دولت برمی گردد و باید رابطه دخل وخرج دولت با بانک مرکزی اصلاح شود و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، قطعا بر تورم و نقدینگی زیاد فائق می آییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ما باید با اجرای عملیات بازار باز به سمت کاهش تدریجی تورم حرکت کنیم و کسری بودجه دولت نباید باعث رشد پایه پولی شود.
همتی تاکید کرد: هزینه ها نیز باید کنترل شود و معنا ندارد مدام هزینه ها افزایش یابد و در مقابل درآمد نداشته باشیم و بر این اساس ما مصمم هستیم که امسال عملیات بازار باز را با جدیت دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که امسال تورم در حد ۲۴ درصد باشد که البته ما هدف گذاری کردیم تا آن را کاهش دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از دلایل تورم در کشورمان و نقدینگی، مساله شبه پول است که ۸۰ درصد نقدینگی ما را شامل می شود و از سود بانکی ایجاد می شود و زمانی که دولت مجبور می شود از بانک مرکزی استقراض کند، باعث رشد نقدینگی با سرعت زیاد می شود.
همتی با اشاره به ادغام برخی بانک ها، گفت: تمام هدف ما این است که بانک ها را از فشار نقدینگی نجات دهیم.
وی با بیان اینکه ما در حال اجرای مدیریت جدید و علمی در بازار ارز هستیم، گفت: سیستم اجرایی ما در گذشته اینگونه بود که برای حفظ بازار ارز، به بازار ارز تزریق می شد و به طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل این بازار و تورم تزریق می شد که بسیاری از این ارز ها در کشور خارج شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در طول دو سال گذشته بانک مرکزی ارزی را به بازار تزریق نکرد و ما سیاست های ارزی را اصلاح کردیم و به سمت مدیریت علمی پیش بردیم.
همتی گفت: ما به طور جدی با پولشویی مبارزه می کنیم، سیاست های اعتباری را در جهت تامین تولید و مولدسازی تسهیلات تولید اصلاح می کنیم و سیاست های نظارتی کنترل بازار را در دستور کار داریم.
تکمیل می شود...
کد خبر 4939849 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی عبدالناصر همتی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف حجت الاسلام حسن روحانی ویروس کرونا ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه سید عباس موسوی خبرگزاری مهر مجلس هیئت دولت رژیم صهیونیستی عید سعید فطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۱۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجارهنشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیمگری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجارهبها را تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجارهبها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجارهنشینها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجارهبها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجارهنشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبلتر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.