جهانگیری: دولت از هیچ اقدامی در جهت صیانت از منابع ملی دریغ نخواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۳۲۹۳
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت در مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه سد لتیان از قانون فراتر نخواهد رفت، گفت: دولت از هیچ اقدامی در جهت صیانت از اراضی و منابع ملی، حفاظت از حقوق مردم و اهتمام به مصلحت جامعه دریغ نخواهد کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسهای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسائل زیست محیطی جز اولویتهای کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرفهای غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاههای دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ میدهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاههای مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بودهایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.
جهانگیری دستور قاطع رئیس جمهور برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونهای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمههای حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.
وی به سو استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضائی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بناهای با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاهها باعث شده تا برخی محاکم قضائی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضائیه انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور از مسئولان دستگاههای اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیتالمال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضائی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.
معاون اول رئیس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استانها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاهها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچکدام از دستگاهها و پادگانهای منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.
جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاهها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
وی بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
معاون اول رئیس جمهور بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.
جهانگیری افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاههای کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضائیه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغهها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاههای دولتی قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که میتواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.
جهانگیری با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استانهای شمالی کشور بر تداوم پیگیریها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.
وی از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشههای کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دستگاههایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرحهای نیروگاهی و پالایشگاهی گرفتهاند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرحهای توسعهای خود رعایت کنند.
جهانگیری همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاهها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیروهای مسلح نیز مطابق نامهای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
کد خبر 426785منبع: ایمنا
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری معاون اول رييس جمهور حقوق مردم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران وزارت کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ساخت و سازهای غیرمجاز معاون اول رئیس جمهور تصرفات غیرقانونی سواحل جنوب جنوب کشور دستگاه ها سد لتیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۳۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالعه و همکاری بین دستگاهی؛ عوامل موثر توسعه گردشگری در سواحل
ایسنا/گیلان فرماندار شهرستان رودسر گفت: برای توسعه گردشگری در سواحل شهرستان به مطالعه و همکاری بین دستگاهی نیاز است.
محمد حیدری امروز ۸ فروردین ماه در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر با اشاره به تحریمهای همه جانبه و ظالمانه دشمنان کشور به ایران اسلامی و تنگناهایی که دولت در ابعادهای گوناگون با آن مواجه است، اظهار کرد: همه مسئولان در مقام اجرا، در مقام نهاد امام جمعه و اعضای شورای تامین، کم و بیش در جریان تنگناها و چالشهای منشعب از این تنگناها هستند.
وی با بیان اینکه مطالبات روز افزون مردم یک پیش فرض است، افزود: بخشی از این مطالبات به حق و درست است و ما باید به فوریت به این مطالبات بحق جامه عمل بپوشانیم و برای آن تدبیر و راهکار اجرایی جستجو کنیم، به طور طبیعی پاسخ دادن به هر مطالبهای در هر سطحی مستلزم اعتبارات، مجوزهای لازم قانونی و مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و پذیرش ریسک در چارچوب برنامههای مدون است.
فرماندار شهرستان رودسر با بیان اینکه باید با در نظر گرفتن پیشفرضها از فرد یا افراد برای تحقق خواستههای مردم مطالبهگری کنیم، گفت: باید جانب عدل و انصاف رعایت شود، دولت با همه این محدودیتها کار انقلابی و جهادی انجام میدهد.
حیدری با اشاره به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال، تصریح کرد: نامگذاری سال جدید به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر واژه بسیار ساده و کوتاه است اما در عین حال بسیار عمیق و راهبردی است، اگر ما تا چند سال تلاش و پیگیری کنیم و برنامه محور باشیم امکانات و منابع لازم را در اختیار داشته باشیم میتوانیم با همت بلند، روحیه انقلابی، جهادی و از خودگذشتگی و بسیج و سازماندهی این مهم را محقق کنیم و در حد بضاعت و توان در شهرستان رودسر با انسجام و همفکری به آن جامه عمل بپوشانیم.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم وجوه گوناگونی دارد، خاطرنشان کرد: هر کسی ممکن است از منظر خودش کاری انجام دهد و با این کلید واژه مهم مشارکت مردم را تلفیق کند اما باید جلسات دیگری در سطح استان و کشور برگزار شود و راهبردهای سال توسط وزیر کشور، دولت و رئیس جمهور بیان شود.
فرماندار شهرستان رودسر با اشاره به جلسه تصویری ریاست جمهوری با استانداران و فرمانداران کشور، گفت: رئیس جمهور برنامهها را در این زمینه بیان کردند.
حیدری با بیان اینکه بخش دوم فرمایشات و نهیب مقام معظم رهبری به دولتمردان، کارگزاران و دعوت از همه بخشهای خصوصی و عمومی و دولتی مسئله اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد بود، افزود: دولت، دولت مردمی است و اقتصاد هم اقتصاد مردمی، روسای ادارات این مهم را در محفوظات ذهنی حک کنند که دولت، دولت مردمی و اقتصاد، اقتصاد مردمی است و باید در پرتو فرمایشات مقام معظم رهبری تمام تلاش را به کار بگیریم تا این مهم تحقق یابد.
وی گفت: ظرفیت اقتصادی، تجاری، کشاورزی، معادن و هرچه ظرفیت و دارایی در شهرستان وجود دارد باید در این بستر در چارچوب قانون در اختیار مردم قرار گیرد و بستر سرمایهگذاری با اعتمادسازی برای سرمایهگذاران و مردم فراهم شود.
فرماندار شهرستان رودسر با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال، افزود: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری، همه ارکان دولت و نهادهای وابسته به دولت، و بانکها باید به تبعیت از فرمایش رهبری پای کار بیایند و هیچ عذری از هیچ کس پذیرفتنی نیست و بخشنامههای درون دستگاهی نیز نمیتواند مانع از تحقق فرمان رهبری باشد.
حیدری با بیان اینکه بخشنامههایی که مربوط به گذشته است امروز نمیتواند گره از زندگی مردم باز و اقتصاد را مردمی کند، تصریح کرد: این بخشنامهها نمیتواند بخش خصوصی را پای کار آورد و سرمایهگذار را در حد لازم و کافی برای شهرستان و استان به ارمغان بیاورد، ما باید متناسب با شرایط تغییر ایجاد و در امور اصلاح کنیم و مردم را در اولویت یک قرار دهیم، همه باید متحد و منسجم، همدل و همراه و همفکر باشیم.
وی با بیان اینکه باید از نظر ذهنی در مقام عمل، کار و عمل کنیم و ابتدا باید فکر، ذهن و اراده تمام مسئولان شهرستان یکی شود، افزود: همه باید متحد، منسجم و در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت مردمی و انقلابی حرکت کنیم.
فرماندار شهرستان رودسر با تقدیر از مشارکت مردم در حوزه انتخابیه شهرستانهای املش و رودسر برای حضور گسترده در انتخابات که نشان دهنده فهم، بصیرت مردم و نگاه ظریف و دقیق و دشمن شناسی آنها، گفت: جایی که دشمن کمین کرده بود و با وجود بمباران تبلیغاتی دشمنان، مردم با خونسردی، تعقل و با ولایت مداری توطئه یکساله رسانههای بیگانه را براحتی خنثی و ۴۹ درصد در حوزه انتخابی رودسر و املش در انتخابات شرکت کردند و هم به خبرگان رهبری و هم نماینده مجلس را دادند.
حیدری با تقدیر از زحمات نماینده سابق و تبریک به نماینده جدید خواستار مشارکت تمام دستگاهها و ادارت برای تحقق نیازهای مردم شد و افزود: خوشبختانه شورای نگهبان صحت انتخابات رودسر و املش را تایید کرد و بعد از ۱۳ فروردین اعتبار نامه منتخب مردم امضا میشود.
وی با تقدیر از هییت نظارت بر انتخابات، هیئت اجرایی، اعضای شورای تامین، خاطرنشان کرد: در سال گذشته کارهای بزرگ و خرد که مورد انتظار مردم بود انجام شد اما مسئولان باید دقت کنند و نباید از کارهای خرد غافل شویم و تماما به کارهای بزرگ و کلان توجه کنیم.
فرماندار شهرستان رودسر از روسای ادارت خواست که گزارش عملکرد سال گذشته را با آمار و ارقام ارائه کنند و برای سال ۱۴۰۳ برنامه داشته باشند و گفت: هیچ رئیس ادارهای نباید بدون برنامه باشد و برای سال پیش رو باید با برنامه عمل کرد.
حیدری، نیازهای اولیه و مراجعات مردمی را مسئله بسیار مهمی دانست و افزود: نارضایتی از عملکرد کارشناسان ادارات و عدم حضور مدیران و معاونین در ادارات از موارد گلهمندی مردم است که باید برای آن تدبیر اندیشیده شود و خود روسای ادارات باید در این زمینه تدبیر کنند.
وی با بیان اینکه رئیس اداره حق ندارد سه روز هفته در رشت باشد، گفت: اگر در سال گذشته رئیس ادارهای بدلیل کم کاری تغییر پیدا میکرد امسال یک آیتم دیگر علاوه بر تغییرش اضافه میشود، این دولت مختصاتش فرق میکند، مسئولانی که میخواهند با این دولت کار کنند بدانند این دولت، دولت ۲۴ ساعته است و شبانه روز نمیشناسند، کاری که برای رضای خداوند باشد رضایت مردم نیز داشته باشید کار پایدار است.
فرماندار شهرستان رودسر با بیان اینکه کار حرفهای و عاشقانه، کار جهاد گونه است نه کار سنبلی و نمایشی، گفت: بدنبال انجام کارها به صورت نمایشی نیستیم، از دستگاههای نظارتی شهرستان و استان تقاضا میکنم تا با نظارت بر ادارات به ما کمک کنند، اگر این نظارتها منتهی به برخورد شود بنده نیز استقبال میکنم.
وی با بیان اینکه با نظام کارآمد، نظام بهرهوری در سیستم افزایش مییابد، افزود: بنابراین برنامه هم جزی از کارآمدی است و ارزشیابی تمام روسای ادارات شهرستان تا زمانی که برنامه ارائه نکنند متوقف میشود، باید بدانیم تا پایان سال چه کاری میخواهیم انجام دهیم.
فرماندار شهرستان رودسر با بیان اینکه مدیران شهرستانها متخصص و کارشناس در مسئله سازمانی خود هستند و باید بر آمار و اطلاعات اشراف داشته باشند، خاطرنشان کرد: برخی از ادارات روابط عمومی و مدیران نیز با رسانهها ارتباط ندارند، با این وضع چگونه میخواهیم عملکردهای دولت خدمتگزار و کارکردها را به مردم معرفی کنیم، خود ادارات باید اطلاع رسانی عمومی و چهره به چهره داشته باشند، رئیس اداره میتواند با ائمه جمعه و روسای دیگر نهادها دیدار داشته باشد، این مهم هم افزایی و همگرایی را ایجاد میکند.
حیدری با بیان اینکه تمام ادارت باید با هم تعامل داشته باشند و از موازی کاری بپرهیزند، گفت: باید با هم افزایی و هم گرایی برای پیشرفت شهرستان تلاش کرد.
وی با اشاره به بحث محرومیت زدایی در شهرستان رودسر، خاطرنشان کرد: قرارگاه رفع محرومیت زدایی برای مناطق اشکورات و منطقه رحیم آباد در گذشته فعالیتهایی را انجام داد و در شهر رودسر نیز پروژههای خوبی را اجرا کرد، برخی از این پروژهها نیمه تمام مانده و نیاز است با همراهی دادستان محترم شهرستان این مهم پیگیری شود.
فرماندار شهرستان رودسر با اشاره به مشکلات آب شرب برخی از مناطق این شهرستان، گفت:پروژههای نیمه تمام از جمله محرومیت زدایی باید به اتمام برسد تا عملکرد مسئولان به خوبی نشان داده شود.
حیدری با بیان اینکه اگرچه در حوزه نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت موفق بودیم و زمین تعرفه کردیم اما این کافی نیست، افزود: هفت هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن هستند و باید حتما اقدام عملی در این زمینه انجام شود، در کنار اداره مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن نیز باید در روستاها فعالیت کند.
وی با اشاره به مشکلات طرح هادی در شهرستان، افزود: باید تکلیف این طرح در شهرستان مشخص شود، در برخی از نقاط بازنگری و اصلاح نیاز است.
فرماندار شهرستان رودسر با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در سواحل و توسعه گردشگری در شهرستان، گفت: استفاده از ساحل و گردشگری انتظار عمومی مردم شهرستان و سرمایهگذاران است که خواستار برنامه در این زمینه هستند.
حیدری افزود: برای توسعه گردشگری در سواحل شهرستان به مطالعه و همکاری بین دستگاهی نیاز است، وقتی با سرمایهگذار در ستاد رفع موانع تولید و سرمایهگذاری جلسه گذاشته میشود، دستگاه دیگر مانع ایجاد میکند به همین دلیل برای جذب سرمایهگذار به مشارکت تمام دستگاههای دولتی نیاز است.
وی با بیان اینکه اگر شرایط برای ورود سرمایهگذار شناسنامهدار و متعهد در سواحل فراهم میشد دیگر شاهد تصرف در اراضی ملی و دولتی نبودیم، گفت: ۱۶ روستای ساحلی در شهرستان وجود دارد که با دهیاران جلسه برگزار شد، باید با کمک شهرداران و دهیاران وضعیت پسماند مدیریت شود.
فرماندار شهرستان رودسر با اشاره به اهمیت حفظ شئونات در شبهای قدر و حفظ منزلت اجتماعی این ایام، گفت: همه دستگاهها با همکاری هم این امر مهم و خطیر را مدیریت کنند، از آنجاییکه که شب قدر با روز طبیعت است، احترام به این شبها واجب بوده و کسی حق ندارد سهوا احترام به این شبها را نادیده بگیرد.
حیدری از رسانهها خواست برای حفظ حرمت شبهای قدر در روز طبیعت ایدههای مختلف ارائه دهند، گفت:رسانهها پویش هشتک رفتن به طبیعت در روز عید فطر، بجای روز ۱۳ فروردین ماه برای حفظ حرمت شبهای قدر را راهاندازی کنند، رسانهها در این زمینه ایده بدهند تا مردم در این ایام کمتر به سواحل بیایند و منزلت اجتماعی این مهم را حفظ کنند.
انتهای پیام