همتی: تدابیری را به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۴۲۶۳
ساعت 24-رییس بانک مرکزی با بیان اینکه تدابیری را به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم، گفت: مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است.
«عبدالناصر همتی» با حضور در صحن علنی مجلس که به منظور بررسی شاخصهای کلان اقتصادی برگزار شد، افزود: تحریمهایی که در دو سال گذشته به کشور تحمیل شد، بیسابقه و هوشمندانه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همه آنها در چارچوب هدفی بود که به آن نرسیدند و هدف آنها فروپاشی اقتصادی کشور بود تا به چهلمین سال انقلاب نرسد. در حال حاضر ما در موقعیتی قرار داریم که هم دست برتر را در منطقه و جهان داریم و هم دولت آمریکا گرفتار آنچه برای ما پیشبینی کرده بود، شد.
رییس بانک مرکزی با بیان اینکه به دنبال بحث سیاسی نیست، گفت: اما شاخصها و فعالیتهای اقتصادی، جدا از روند سیاسی و فشارهای بینالمللی نیست.
وی اظهار داشت: در سال ۹۷ بسیاری در خوش بینانهترین صورت فکر میکردند که با ابر تورمی و نرخهای نجومی ارز روبهرو خواهیم شد، اما خوشبختانه با تدبیر رهبر معظم انقلاب، ایستادگی مردم و تدابیر مسوولین نتوانستند به هدف خود برسند.
همتی ادامه داد: بنابراین وقتی راجع به شاخصها صحبت میکنیم لازم است توجه کنیم که چه میتوانست باشد اما نشد و به چه چیزی باید برسیم و هر دوی اینها را باید در ظرف خود ببینیم.
وی درباره رشد اقتصادی گفت: سال ۹۰ صادرات نفتی و درآمد ناشی از آن ۱۰۷ میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۹۸ این رقم به شدت کاهش یافت و کمتر از ۲۰ درصد رقم سال ۹۰ شد.
رییس بانک مرکزی گفت: واردات کشور در سال ۹۰ معادل ۷۸ میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته به ۴۲ میلیارد دلار رسید و این تاثیر بسیاری بر اقتصاد است و هم میتواند تهدید و هم فرصت باشد. تهدید از این جهت که شوک تورمی در کشور ایجاد میکند ولی فرصت از این نظر که به تولید ملی میپردازیم و وابستگی خود را به درآمدهای ناشی از نفت کاهش میدهیم.
وی بیان کرد: در اواخر سال ۹۸ قبل از اینکه با کرونا روبهرو شویم آخرین آمار رشد اقتصادی که بانک مرکزی تهیه کرد نشان میداد که در فصل سوم سال ۹۷، همه شاخصهای رشد اقتصادی مثبت شده و بخش کشاورزی ۷.۸ درصد، صنعت ۸ درصد و خدمات ۱.۲ درصد مثبت شد.
همتی افزود: رشد اقتصادی با نفت حتی در فصل سوم پارسال ۱.۲ درصد مثبت شد، بنابراین همه شرایط فراهم شده بود که جهش را شروع کنیم و به استناد این اطلاعات بود که رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ را جهش تولید اعلام کردند و ما هم معتقد هستیم با افتی که در ماههای گذشته شاهد بودیم و با توجه به احیای آنها به هدف جهش تولید در سال ۹۹ برسیم.
وی درباره مشکلات ارزی گفت: در ارتباط با ورود ارز نیز دچار مشکل شدیم و از اسفندماه به بعد به دلیل قطع شدن ارتباط با برخی همسایگان و مشکلاتی که در بازگشت ارز داشتیم فشاری در بازار ارز ایجاد شد که به تدریج این مشکلات در حال رفع است و خوشحال هستم بگویم که در ۲ ماه و نیم گذشته نزدیک چهار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات فراهم کردیم.
رییس بانک مرکزی افزود: امیدواریم با ادامه روند و با کمک صادرکنندگان غیرنفتی به تدریج تکیه خود را بر درآمدهای نفتی کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ میانگین نرخ ارز بازار آزاد نزدیک ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و میانگین نرخ ارز در سال ۹۷ نیز نزدیک ۱۱ هزار تومان بود، اضافه کرد: با ادامه فشار حداکثری و بستن تمام منافذ درآمدی سال گذشته، حدود ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته باشیم که این در واقع، شکست برنامههای آمریکاست. اگرچه مردم به خصوص طبقات پایین جامعه آسیب دیدند.
همتی گفت: مردم و کشور در این رزم با هم بودند و تمام دنیا به آمریکا کمک میکرد و بسیاری از کشورها که ادعای دوستی با ما را داشتند همچون کره و عراق به دلیل فشار آمریکا به بانکهای مرکزی، اجازه نمیدادند از منابع ارزی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است و مشکل ما این است که اجازه دسترسی به ارزها نداریم و مذاکره میکنیم که بتوانیم از منابع ارزی استفاده کنیم. کما اینکه سال گذشته توانستیم از بخشی از آنها استفاده کنیم.
رییس بانک مرکزی گفت: سال گذشته هیچ مشکلی در تامین کالای اساسی و دارو نداشتیم و ۴.۵ میلیارد دلار دارو وارد کردیم. از نظر مسائل ارزی روند، روند خوبی است و معتقدم بهتر هم خواهد شد و تدابیری به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم.
وی تاکید کرد: نرخ ارز، کلیدی است و تمام سیاستهای تجاری باید با سیاستهای ارزی هماهنگ باشد و اگر ارز متلاطم باشد تمام سیستم اقتصادی به هم میریزد بنابراین نمایندگان به دولت و بانک مرکزی کمک کنند تا از منابع ارزی استفاده کنیم.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: رییس بانک مرکزی استفاده کنیم میلیارد دلار رشد اقتصادی سال گذشته نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۴۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه