یک پای مردمی کردن اقتصاد میلنگد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۵۰۲۶
درحالیکه یکی از اهداف واگذاری اموال دولتی در سالجاری در قالب صندوقهای ETF مردمی کردن اقتصاد و افزایش سهم و نقش مردم در اقتصاد عنوان شده است، کارشناسان اقتصادی یکی از عناصر اصلی مردمی کردن اقتصاد را در اعطای مدیریت سهام این اموال به مردم میدانند که اکنون این خلأ جدی در خصوصیسازی اموال دولتی حس میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، آغاز سال جاری عزم جدیای برای دولت و به خصوص وزارت اقتصاد فراهم کرد تا شرایط و بسترهای لازم برای واگذاری سهام اموال و شرکتهای دولتی را ایجاد کنند که پس از مدتی در پی این تصمیم صندوقهای سرمایهگذاری مالی (ETF) به عنوان روش عرضه این سهام انتخاب و معرفی شدند.
به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، صندوقهای ETF مزیتها و ویژگیهایی دارد که خرید سهام دولتی از این طریق به نفع مردم است که معاون وزیر اقتصاد یکی از ویژگیهای این صندوقها را این میداند که همه مردم ایران فارغ از داشتن کد بورسی، محدودیت سنی، شغلی و... میتوانند خریدار بالقوه این سهام باشند که این امر وسعت واگذاری را بسیار افزایش میدهد.
طبق گفته معاون امور بانکی و بیمهای وزیر اقتصاد، یکی دیگر از قابلیتهای این صندوقها، ریسک بسیار کم سرمایهگذاری در این صندوقها است.
بالاخره پذیرهنویسی برای خرید سهامهای موجود در صندوق اول که شامل سهم بانکهای تجارت، ملت و صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین بود که از ۱۴ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت صورت گرفته بود، پایان یافت که طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار نفر با سرمایه گذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان در پذیره نویسی برای خرید سهام دولتی مشارکت کردهاند.
یکی از نقدهایی که به عرضه سهام دولتی در صندوقهای ETF از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، عدم مدیریت این سهامها توسط مردم بود؛ بهگونهای که مهدی حیدری_یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اکنون دارایی و اموال دولت دارد واگذار میشود اما مدیریت همچنان تحت نظر دولت است و یکی از نقدهای جدی مطرح شده به صندوقهای مالی یکم است.
در این زمینه معاون وزیر اقتصاد اینگونه پاسخ داده که تا پایان سال ۱۴۰۰ دولت باید از مدیریت این صندوقها کنارهگیری کند و هر شخصی که یک دهم سهم این صندوقها را داشته باشد، میتواند در مجمع آنها شرکت کند و مدیریت آنها را به دست بگیرد.
اما از آنجاکه تا بعد از سال ۱۴۰۰، دولت فعلی و سیاستهای اجرایی هم تغییر پیدا میکند، یک اقتصاددان متذکر میشود که دولت بعدی درحالیکه پول و درآمدی از این صندوقها کسب نمیکند، چه انگیزهای میتواند داشته باشد که مدیریت این صندوقها را به مردم واگذار کند.
با این تفاسیر، خصوصیسازی که کودک نوپایی در کشور است، با انتقاداتی و ابهاماتی که نسبت به آن وجود دارد، چشمانداز آن را در هالهای از ابهام قرار میدهد که در این صورت گمانههایی که تنها هدف از واگذاری اموال دولتی تامین کسری بودجه دولت است را بیشتر تقویت میکند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد خصوصي سازي واگذاري سهام صندوق های ETF اقتصاد مردمی صندوق ها اموال دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۵۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزایده اموال شناسایی شده متهم پرونده کثیرالشالکی شهرستان بهمئی
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از مزایده اموال منقول شناسایی شده متهم پرونده کثرالشالکی شهرستان بهمئی خبر داد.
سید علی ملک حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد برای رفع مشکل سپرده گذاران صندوق کثیرالشاکی بهمئی گفت: در مرحله کنونی تعداد پنج دستگاه خودروی خارجی مربوط به متهم که در نقاط مختلف کشور و در دست برخی از منسوبان وی بود، شناسایی و به استان منتقل شده تا اینکه با مزایده آنها بتوانیم بخشی از اموال سپردهگذاران این صندوق کثیرالشاکی را به آنها پرداخت کنیم.
وی اظهارکرد: این کار در نوع خود فوق العاده بوده و این اقدام برای رضایت خاطر مردم، قبل از صدور حکم و اجرای احکام صورت گرفته و همانگونه که میدانید پرونده همچنان در دادسرا بوده و سعی ما بر این است که بتوانیم به دور از هر گونه بروکراسی اداری تا آنجا که میشود، مشکل سپرده گذاران را برطرف کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با بیان اینکه این پرونده مهمترین پرونده اقتصادی در دادسراهای استان کهگیلویه و بویراحمد است، خاطرنشان کرد: پرونده به صورت ویژه و با نظارت شخص دادستان، معاون دادستان و بازپرس در دستور کار قرار دارد.
ملک حسینی با اشاره به فروش سهام صندوق تصریح کرد: اقداماتی در این زمینه در تهران انجام دادهایم، ملاقاتهایی با مسئولان بورس داشتهایم اما به دلیل شرایط کنونی بورس، باوجود دو مرتبه مزایده خریداری برای فروش سهام نبوده است اما با این حال تلاشهای خود را انجام میدهیم تا بتوانیم مرحله به مرحله به صورت عادلانه بخشی از سپردهها را به سپرده گذاران برگردانیم.
وی با بیان اینکه چند روز آینده نیز مزایده چند ملک در بهمئی را خواهیم داشت، بیان کرد: این مزایده شامل چند زمین و واحد مسکونی خواهد بود. همچنین اگر شخصی خریدار کل سهام این صندوق باشد میتواند به دادسرای مرکز استان مراجعه کند.
انتهای پیام