به نقل از «الف»

جزئیات تازه از نحوه افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۵۲۸۶

مژگان خانلو در گفتگو با تسنیم، جزئیات تازه‌تری از نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارمندان شرکتهای دولتی را اعلام کرد.

وی درخصوص کم‌وکیف موارد ابلاغی در بخشنامه‌های مربوطه گفت: بخشنامه 30 بهمن ماه 1398 با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابری‌ها و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه،‌ دستگاه‌هایی که به‌دلیل کمبود اعتبارات نتوانسته بودند کارکنان خود را از افزایش‌ها بهره‌مند کنند،‌ می‌توانستند از ابتدای اسفند سال 1398 منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب،‌ این افزایش‌ها را اعمال کنند.

وی در خصوص منابع اجرای بخشنامه یادشده در سال 1399 یادآور شد: منابع اجرای این بخشنامه از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جدید (مورخ دهم خردادماه 1399) معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ اظهار داشت: این بخشنامه پیرو بخشنامه 30 بهمن 1398 تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم به رعایت مواردی کرده است و تمام اقدامات در این زمینه باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

خانلو درباره شرکت‌های مشمول این بخشنامه گفت: شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند،‌ مشمول اجرای این بخشنامه هستند.

وی درخصوص نحوه اجرای این بخشنامه خاطرنشان کرد: اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ‌شده و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی مانند اقلام رفاهی،‌ اضافه‌کار و پاداش مجاز بوده و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی به‌عهده بالاترین مقام دستگاه‌ و ذی‌حساب است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با اشاره به اختیارات شرکت‌های دولتی در این زمینه گفت: براساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت‌‌های دولتی در اجرای این بخشنامه،‌ مجاز به افزایش هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.

به‌گفته خانلو در راستای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش اعتبارات این فصل (تا 50 درصد) پس از تصویب هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است، بر این اساس،‌ تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق ضوابط و مقررات قانونی توانستند از افزایش امتیازات یادشده استفاده کنند و برخی دیگر به‌دلیل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزایش مزبور برای کارکنان خود نشدند. دکتر محمدباقر نوبخت،‌ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 در بخشنامه‌ای خطاب به این دستگاه‌ها برای افزایش تا 50درصدی امتیازات فصل دهم مواردی را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاری پیرو بخشنامه مزبور،‌ بخشنامه دیگری را درخصوص افزایش اعتبارات فصل یادشده برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صادر کرد.

منبع: الف

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور اجرای این بخشنامه امتیازات فصل دهم افزایش امتیازات شرکت های دولتی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۵۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.  

وی اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.  

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.  

وی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمار‌ها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.

بابایی کارنامی بیان‌کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمار‌ها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس