Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارگران ابنیه فنی تراورس با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا گفتند: نیمی از دستمزد فروردین ماه خود را در سوم خرداد ماه جاری دریافت کردیم و امروز طبق اطلاعیه روابط عمومی شرکت تراورس قرار است باقیمانده ۵۰ درصد حقوق فروردین ماه کارگران پرداخت شود.

به گفته این کارگران، در حال حاضر آنها جدا از ۵۰ درصد باقیمانده حقوق فروردین ماه، بابت حقوق اردیبهشت نیز از کارفرما طلبکارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال پرداخت نشدن کامل حقوق در هر ماه به یک روال تبدیل شده است.

کارگران ابنیه فنی تراورس با بیان اینکه پیمانکار منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق ندارد، در خاتمه خواستار آن شدند که با حذف شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن، دوباره آنها تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند.

 

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: کارگران تراورس کارگران راه اهن کارگران ابنیه فنی حقوق فروردین حقوق اردیبهشت 50 درصد حقوق فروردین ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۶۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟

وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.

به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل این‌که میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.

tags # حقوق کارگران سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ چرا نئاندرتال‌ها محتویات معده حیوانات را می‌خوردند؟ (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟

دیگر خبرها

  • حال کارگران خوب است!
  • تصاویری از مراسم امضای قرارداد واگذاری استقلال و پرسپولیس | تعیین تکلیف ۵ درصد از سهام باقیمانده
  • نماینده مجلس: فرو نشست اصفهان جدی است؛ ابنیه تاریخی مورد آسیب قرار گرفته
  • الزامی شدن پرداخت حق تأهل به کارگران
  • حقوق واقعی کارگران دیده شود
  • واریزی ۴ میلیونی برای این دسته از بازنشستگان
  • کاهش حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه تخلف است
  • وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
  • سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
  • پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟