به نقل از «پارس نیوز»

روحانی: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۶۹۶۵

 در این جلسه گزارشی از فرایند آزاد سازی سهام عدالت و حق تصمیم گیری دارندگان این نوع سهام در زمینه چگونگی استفاده از سهام خود در شکل مدیریت یا فروش از طریق بانک ها ارائه شد.

رئیس جمهور در این زمینه  بر لزوم  توجه به حقوق دارندگان سهام عدالت و برخورداری آنان از حق مدیریت در فروش، ‌تبدیل دارایی و نگهداری آن تاکید کرد و گفت که باید با اطلاع رسانی کامل و آشنا کردن صاحبان سهام عدالت با حقوقشان ،‌ امکان تصمیم گیری آگاهانه آنان دراین زمینه فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دراین جلسه همچنین در خصوص نحوه  تشکیل و فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و ادامه فعالیت آنان گزارشی ارائه شد.

 روحانی تاکید کرد: شرکت های سرمایه گذاری استانی باید با شفافیت کامل مدیریت رقابتی لازم را بدست آورند و به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند.

در ادامه این جلسه وزیراموراقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت های دولتی و زیرمجوعه بانک های دولتی در بازار بورس گزارش داد.

رئیس جمهور نیز خواستار سهولت بیشتر در امر واگذاری سهام و تداوم برنامه های خصوصی سازی در جهت کاهش حضور دولت و مردمی کردن اقتصاد شد.

در این جلسه پیشنهاد و طرح های ارائه شده از جانب اقتصاد دانان و مراکز تحقیقاتی کشور درباره مدیریت عرضه و تقاضا در بورس مطرح و بررسی شد.

روحانی در این زمینه تاکید کرد عرضه منظم و موزون سهام دولت به شکل های متنوع به صورت صندوق های قابل معامله (etf) و چه به صورت مستقیم در اشکال بلوکی و خرد باید ادامه یابد  و همه روش های لازم برای تسریع  وتسهیل ورود شرکت ها به بورس مورد استفاده قرار گیرد و دراین زمینه به طور خاص از مشوق های مالیاتی نیز استفاده شود.براین اساس همچنین قرار شد صندوق های پروژه برای تامین مالی طرح های بزرگ از طریق بازار سرمایه مورد حمایت قرار گیرند .

رئیس جمهور دراین زمینه توصیه کرد: با اجرای کامل قانون در زمینه تامین مالی صندوق های بازنشستگی کشور و لشکری از محل منابع داخلی اعم از سود حاصل از دارایی ها و فروش دارایی های خود در امر پذیرش شرکت ها در بورس برای افزایش عمق بازار سرمایه تلاش شود.

همچنین تسهیل افزایش سرمایه شرکت ها از محل صرف سهام از دیگر موارد مورد تاکید جلسه ستادهماهنگی اقتصادی دولت بود.

رئیس جمهور در این زمینه از وزارت اموراقتصادی و دارایی خواست با کمک صداوسیما و رسانه های عمومی وبویژه فضای مجازی در زمینه حضور هوشمند در بازار سرمایه، آموزش عمومی دهد و فرهنگ سازی کند.

در ادامه این جلسه موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها با توجه به تبعات اقتصادی کرونا و نوسان قیمت در بازارهای جهانی مطرح و بررسی شد.

رئیس جمهور دراین بخش نیز حمایت از تولید داخلی وایجاد جهش در تولید وصادرات را ضروری خواند و از وزارت نفت خواست با توجه به شرایط ویژه کنونی در این بازه زمانی تصمیم های مناسبی بگیرد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: سهام عدالت سهام حقوق سرمایه گذاری سرمایه خصوصی سازی دولت اقتصاد قانون بازنشستگی رسانه فضای مجازی فرهنگ سازی خوراک حمایت از تولید وزارت نفت حسن روحانی دولت رئیس جمهور سرمایه گذاری سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۶۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند!

سید حمید حسینی اظهار داشت: اگر اجازه دهیم مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند، دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند.

به گزارش ایلنا، وی در ارزیابی سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت نفت افزود: ورود سرمایه‌های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پایین‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربور‌ها و پالایشگاه‌های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه‌گذاری کرده و صادرات دارد.

وی افزود: اکنون تعداد زیادی واحد‌های قیرسازی و واحد‌های تصفیه روغن داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می‌کنند و به ظرفیت تولید بازمی‌گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می‌کنند، همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: نه تنها برخی بخش‌های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته‌بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد.

وی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون اقدماتی در حال انجام است از جمله اینکه در چند سال گذشته بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می‌رساند، یعنی اشخاص می‌توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می‌کنند؛ می‌توانند به صورت دلاری در بازار بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ صادر کنند، بنابراین این بنوعی پیش‌پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح‌هایی دارد که سهام پروژه‌ها برای تکمیل در بورس عرضه می‌شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می‌شوند، مثلا پروژه‌ای که ۹۰ درصد اجرا شده و برای تکمیل با کمبود منابع مواجه شده و نیاز به اعتبار دارد؛ ارزش‌گذاری می‌کنند و قیمت فعلی پروژه را محاسبه و اجازه انتشار سهام می‌دهند و مردم سهام را خریداری می‌کنند، این برنامه جدیدی است که اکنون مورد استقبال قرار گرفته است، علاوه بر این سهام پالایشگاه‌ها نیز در بورس معامله می‌شود.

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می‌تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع‌آوری گاز‌های فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و با توجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی‌تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه‌اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند با همکاری با این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بستر‌هایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه‌ها را به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه‌اندازی شود؛ می‌توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده‌اند در یک پروژه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می‌کنند.

وی گفت: پروژه‌های نفتی می‌توانند به پروژه‌های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده‌اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه‌ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می‌کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند و دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند، این‌ها روش‌های مختلفی است که می‌شود انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می‌شود یعنی شرکت‌هایی مثل شل، بی‌پی توتال و. شرکت‌های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می‌توانند براحتی میلیون‌ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته‌ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده‌اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه‌ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت‌ها از طریق بورس تامین مالی کنند.