مالکان قیمت خانه را هر هفته بالا می برند/ قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۸۰۹۹
همزمان با برداشتن قیمت از آگهیهای فروش ملک، گروهی از فروشندهها تحت تاثیر توهم افزایش تماسهای بی هدف و همچنین برای آنکه دست بالا را داشته باشند مرتباً قیمتها را به روز رسانی میکنند؛ اقدامی که میتواند رکود بازار مسکن را عمیقتر کند.
به گزارش ایسنا، بازی نوسانگیران در بازار مسکن که رئیس اتحادیه املاک آن را «قماربازی» دانسته پس از حذف قیمت آگهیهای فروش ملک دچار اختلال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارشهای میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان میدهد با وجود آنکه بعد از عید قیمتهای قطعی ۱۱ درصد افزایش داشته، رشد نرخهای پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. واسطهها میگویند که بعضی مالکان، نرخ واحدهایی که بعضاً شش ماه موفق به فروش آن نشدهاند را هر هفته بالا میبرند؛ اقدامی که قطعا عمق رکود را در بازار مسکن عمیقتر میکند.
بررسی علت اصرار فروشندهها در به روزرسانی مرتب قیمتها نشان میدهد، افزایش تماسهای بی هدف یا به قصد اطلاع از آخرین نرخ ها باعث ایجاد تصور کاذب از رونق در ذهن مالکان شده است.
واقعیت آن است که پس از حذف قیمت آگهیها، با وجود آنکه معاملات مقداری دچار افت شده، متقاضیان واقعی و غیر واقعی برای اطلاع از قیمتها مجبور به انجام تماس تلفنی هستند. همین موضوع باعث شده تا مالکان تصور کنند بازار به رونق رسیده و بر این اساس مرتباً نرخ را بالا میبرند. این رفتار در مناطقی که از نظر تعداد معاملات در رتبه های بالا قرار ندارند نمود بیشتری دارد.
طبق برآوردها از آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه حاکی از آن است قیمتهای پیشنهادی مسکن در منطقه ۷ بالغ بر ۳۹ درصد، منطقه ۸ به میزان ۳۰ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۲۴ درصد و منطقه ۱ به میزان ۱۸ درصد افزایش داشته است. با این وجود نرخهای قطعی رشد بیش از ۹ درصد را نشان نمیدهد.
هیچ یک از مناطق مذکور جزو محدودههای پرمعامله در شهر تهران محسوب نمیشوند. منطقه ۸ رتبه ششم از نظر تعداد معاملات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، منطقه ۷ رتبه هفتم و منطقه ۱ رتبه هشتم را دارا هستند. منطقه ۲۲ نیز بین ۱۰ منطقه پرمعامله شهر تهران قرار ندارد و تنها ۱.۲ درصد معاملات را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص میدهد.
رقابت منفی مالکان در سایت های اینترنتی
با این حال - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - عامل اصلی التهابات بازار مسکن را درج قیمت به شکل بی حساب و کتاب در سایتهای اینترنتی میداند. مصطفی قلی خسروی ضمن تشکر از پلیس فتا برای برداشتن قیمت از آگهیهای ملکی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه هر فردی در هر نقطه از کشور میتواند یک آگهی ثبت کند، رقابت منفی در بازار مسکن ایجاد شده است. به طور مثال یک نفر خانه خود را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی میکند، همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری ۱۳ میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را ۱۷ میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد فروش خانه خود را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند. این وضعیت هرج و مرج ادامه می یابد و قیمت ها به طور اسمی افزایش پیدا میکند.
معاون وزیر: فعلا درج قیمت ممنوع!
چند روز قبل نیز معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی اظهار کرد: تا رفع التهاب بازار مسکن، اجازه درج قیمت در آگهیهای اینترنتی را نمیدهیم.
محمود محمودزاده گفت: مجموعه و گروه ذینفع در سایتهای اینترنتی نسبت به درج قیمتهای غیرواقعی اقدام کردهاند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمتها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عدهای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمتها هم کاذب است و اساسا با این قیمتها معاملاتی هم صورت نمیگیرد. از این رو حذف قیمت از سایتهای اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
لینک کوتاه: asriran.com/0034IEمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: خانه تهران سایت های اینترنتی بازار مسکن میلیون تومان شهر تهران درج قیمت آگهی ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، تقریباً ۷ ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه و شهرسازی و پلتفرمها میگذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: سکوهای میزبان آگهیهای مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیر این صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.
درج آگهی مسکن بهشرط اصالتمدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود و با این کار، عملاً انتشار آگهی احراز هویت آگهیدهنده، مالک و کد پستی ملک (ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکانپذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی، در گفتوگو با همشهری، میافزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ در غیر این صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
راز املاک باد کرده روی دست بانک ها | چهکسی بانکها را خانه دار کرد؟
او درباره پیشرفت این کار، اظهار میکند: ارتباط دو سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانهها برقرار شده است. یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی میگوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به گفته او، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن بهشرط اصالت، فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده؛ آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: پلتفرمها باید از انتشار آگهیهای مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری از آگهی پیشفروشهای غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان میکند و میگوید: پیشفروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیشفروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید میکند: دولت در کنار برنامهریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و ...، هر اقدامی که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است وارد عمل میشود و وضع و اجرای این قانون برای آگهیها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالتسنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشتوگذار در دریای آگهیهای اینترنتی بازار مسکن هستند خوب میدانند که یک آپارتمان میتواند با توضیحات و حتی قیمتهای مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهیهای زیادی بهخصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب به نظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن میگذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهیدهنده میگوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...».
فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهیها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دورههای، برنامههایی برای کنترل و ساماندهی آگهیهای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهیها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نبوده و نتیجهاش قاعدهمند کردن آگهیها با اصالتسنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: در شرایط فعلی، افراد میتوانند بازار را با انتشار آگهیهای غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت تأثیر قرار دهند بهگونهای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت تأثیر آگهیهای دروغ آنها تغییر کند.
به گفته او، اصالت بخشی به آگهیها تا حد زیادی از قیمت سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری میکند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین میبرد.
کد خبر 846785 منبع: روزنامه همشهری برچسبها قیمت مسکن و زمین مسکن مسکن اجاره